قهرمانی کارشناس ارشد حوزه راه و مسکن با اشاره به اینکه مشکل اصلی بخش مسکن ناشی از عملکرد انبوه‌سازان مسکن و سوداگران بزرگ املاک است، تصریح کرد: این گروه از فعالان حوزه مسکن در بازی شطرنجی که با نهادهای مسئول و سامانه جامع املاک آغاز کرده‌اند، همواره یک حرکت جلو هستند.
«فرشاد قهرمانی» در گفتگو با پایگاه خبری باطن در برآورد از میزان موفقیت سامانه جامعه املاک کشور در مشخص کردن خانه‌های خالی، اظهار کرد: داستان خانه‌های خالی و این سامانه درست مانند بازی شطرنج شده است و دلال‌های مسکن و املاک در برابر هر حرکت قانونگذران و مجریان، حرکتی جدید رای را پی‌ریزی می‌کنند تا آثار آن قانون یا سیاست را به سود خود خنثی سازند.
وی ادامه داد: به نظرم کاری که نهادهای ذیربط در این رابطه انجام داده‌اند تاثیرچندانی ندارد و بیشتر در واکنش به فشار افکار عمومی و رسانه‌ها در مورد بالا بودن قیمت مسکن و اجاره‌بها انجام گرفته است.
این کارشناس حوزه مسکن درباره امکان احصاء کامل خانه‌های خالی گفت: چون بررسی تک به تک و خانه و خانه به ممکن نیست، تنها راه ممکن استفاده از سامانه‌های مجازی، بانک‌های اطلاعاتی موجود و اعلام شخصی خود شهروندان است، که در این موارد نیز با توجه به نقص شدید بانک‌های اطلاعاتی و عدم علاقه مردم به خود اظهاری بعید به نظر می‌رسد که بتوان چنین کاری را در سطح مطلوب انجام داد.
وی افزود: اساسا مشکل مسکن در بخش سازندگان بزرگ است چرا که سازندگان خرد و مردم عادی که در مشارکت ساخت شرکت می‌کنند، از این طریق به گذران زندگی مشغولند و معمولا به صورت خودکار املاک در اختیار خود را فروخته و یا اجاره می‌دهند. مشکل مسکن کشور انبوه‌سازن کلانی هستند که قیمت‌گذرای اصلی در کشور را آنها انجام می‌دهند و یا می‌توانند به نحو موثری بر آن اثر بگذارند و این گروه، افراد کاربلدی هستند که به خوبی می‌توانند با چنین قوانین و سامانه‌هایی کنار بیاند و آن را دور بزنند.
قهرمانی با اشاره به اینکه کسی که ۴ واحد آپارتمان ساخته است، معمولا علاقه دارد که دستکم آنها را اجاره دهد تا بتواند سرمایه خود را بازگرداند، تصریح کرد: اما انبوه‌سازی که برای نمونه ۵۰۰ واحد خانه ساخته است، هیچگاه علاقه‌ای به اجاره دادن همه آنها ندارد و تنها بخش بسیار کوچکی را در اختیار مستاجران قرار می‌دهد چراکه هم ساختمانش مستهلک می‌شود و هم نیاز چندانی به انجام این کار ندارد و خانه‌ها در همان وضعیت خالی که هستند رو به گران‌تر شدن هرروزه می‌‌روند.
وی افزود: طبیعی است که این بخش از فعالان بخش مسکن علاقه‌ای به اجاره املاک خود نداشته باشند و تلاش کنند تا راه‌هایی برای گریز از این قانون بیابند، که معمولا نیز در این کار موفق هستند و قانون درست در جایی که باید برا آن اثر بگذارد بی‌اثر خواهد شد.
این فعال حوزه مسکن و راه‌سازی در اشاره به راه‌های ممکن دور زدن قانون، گفت: فرض کنید که انبوه‌سازی ۲۰۰ واحد مسکن درحال ساخت دارد. برای چنین افرادی هیچ کار سختی نیست که از گرفتن پایان کار ساختمان و یا تنظیم سندها شانه خالی کند و این کار را عقب بیاندازد! در حالی قانون می‌گوید زمان اجرای قانون از هنگام دریافت پایانکار است. خوب اگر سازنده پایان کار نگرفت تکلیف چیست؟ هیچ کس هم نمی‌تواند آنها از این کار بازدارد.
وی افزود: جریمه‌های دیرکرد پایانکار دربرابر سود این کار بسیار ناچیز است و از سوی دیگر کنترل ساختمان‌های در حال ساخت پس از دریافت پروانه کار بسیار دشوار است و همه این موارد در حالی است که فروختن و حتی اجاره مسکن پیش از دریافت گواهی پایانکار بسیار ساده است.
قهرمانی با اشاره به اینکه طبق قانون برای یک انبوه‌ساز پس پایانکار ۱۸ ماه زمان باقی است تا خانه‌های خود بدون تعلق گرفتن مالیات بفروشد، گفت: با توجه به شیب تند افزایش قیمت مسکن، اگر یک سازنده کلان حتی ۱۸ ماه نیز در فروش خانه‌های خود تعلل کنند باز هم سود قابل توجهی از همین افزایش قیمت یک سال و نیمه خواهد برد.
وی در پایان با اشاره به اینکه وضعیت کنونی معاملات مسکن با وجود اینکه گفته می‌شود دچار رکود است، نسبت به ماه فروردین در همین چند روز ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش قیمت نشان می‌دهد، اظهار: پیش‌بینی‌ها بر این است که افزایش قیمت بازهم ادامه داشته باشد و تا شهریورماه سال جاری تا ۳۰ درصد نیز امکان رشد قیمت در بخش مسکن وجود دارد و علل اصلی آن نیز تغییر دولت، تغییر شوراهای شهر و افزایش نرخ عوارض ساخت و ساز و همچنین افزایش قیمت پروانه ساخت می‌تواند باشد.
