يكي از انتقادات جدي كه به دولت يازدهم و دوازدهم توسط منتقدان طي هشت سال گذشته وارد شد کم‌تحرکی و فعال نبودن در راستاي رفع يا كاهش مشكلات بوده است. به همين دليل اوصاف مختلفی مبتني بر اين برداشت و باور به دولت داده می‌شد که ازجمله آن ها می‌توان به دولت بی‌تحرک، مسن و … اشاره كرد. البته نسبت دادن اين صفات و ویژگی‌ها به دولت صرفاً مختص به منتقدان و مخالفان دولت نبوده بلكه حاميان دولت «تدبير و اميد» يعني اصلاح‌طلبان نيز بعضاً و در مواقع زماني مختلف به آن معترف بودند.
حال دولتي كه معمولاً با اين ویژگی‌ها و مختصات در اذهان مردم، منتقدان و حاميان آن برجسته و مشهور شده در هفته‌های پاياني در زمینه‌های مختلف به‌شدت فعال‌شده تا جایی که اسباب تعجب را به وجود آورده است.
البته اين عارضه‌ای است كه متأسفانه دولت نهم و دهم نيز در ماه‌های پاياني دچار آن شده بود و در روزهای واپسین شدیداً دچار بیش فعالی شده بود. مثلاً در یک مورد يك روز قبل از پايان دولت دهم، يعني در دوازدهم مرداد 1392، شانزده میلیارد تومان از حساب دولتی به دانشگاه ایرانیان اختصاص‌یافته بود.
مطابق اين رويكرد در روزهای پایانی، نوعي نگاه غنيمت محور بر سیاست‌های دولت حاكم می‌گردد كه موجب می‌شود تصميماتي در راستاي كسب بهره حداكثري از بودجه و منابع عمومي اخذ شود. البته لزوماً در اینجا بحث پول و منابع مالي مطرح نيست و ممكن است اين مسئله شامل بهره‌گیری از امكانات دولتي، كسب مقام يا منصب، استخدام و ارتقاي مديران و كارمندان و … باشد.
در دولت دوازدهم نيز كه ادعاي عمل به قانون و قانون مداري حاكم بوده برخي معتقدند در روزهاي پاياني اقداماتي در جريان است كه منجر به منتفع شدن عده قليلي از اطرافيان و حاميان آن‌ها خواهد شد.
به‌عنوان‌مثال چند روز قبل مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در تذکری در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی عنوان داشت: «خبرهایی از دولت می‌رسد که در روزهای پایانی اقداماتی در حال انجام است…».
شریعتی با بیان این‌که در شرایطی که ما برای بودجه‌های پژوهشی، علمی و آموزشی مشکل داریم وزارت نفت، پارک فناوری و نوآوری نفت را تأسیس کرده که خلاف رویه تأسیس این مراکز درباره آن عمل شده و مبالغ زیاد و امکانات زیادی به آن اختصاص‌یافته است ابراز عقیده کرد: درواقع در حال درست کردن حیاط‌خلوتی برای نورچشمی‌ها هستند.
وی یادآور شد: یکی از اقدامات دیگر تعیین سفرا و افرادی به‌عنوان مسئولین سفارتخانه‌هاست که نوعی تقسیم غنائم است ما نسبت به این موضوع هشدار می‌دهیم و قطعاً با آن برخورد جدی خواهد شد.
چند روز بعد شريعتي در صفحه شخصی خود در توییتر نیز نوشت: «به آقای رئیسی پیشنهاد می‌کنم اقدامات چند ماه پایانی دولت شامل: انتصاب و ارتقای مدیران، تبدیل وضعیت استخدامی، اعزام به مأموریت، تأسیس مؤسسات، واگذاری پروژه، جذب هیئت‌علمی، افزایش پایه حقوق، اعطای مجوز و… را بررسی، موارد خارج از ضابطه را در نخستین جلسه هیئت دولت خود باطل اعلام و بازگرداند».
يكي از مواردي كه در روزهاي اخير جنجال بسياري را موجب شد موضوع واگذاری حدود شش هزار معدن بود كه منتقدان بيان می‌داشتند چرا دولت در چهار هفته پایانی مبادرت به چنین کاری کرده است؟ چرا فرایند واگذاری شفاف و از طریق مزایده نیست؟ اهلیت و صلاحیت فنی و مالی افراد چگونه قرار است سنجیده و ارزیابی شود؟ و … .
بعد از شدت گرفتن انتقادات بود که سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل از صدور بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور مبنی بر به تعویق افتادن همه مزایده‌ها و مناقصه‌ها تا استقرار دولت جدید خبر داد.
يكي ديگر از اقدامات دولت كه موجب حرف‌وحدیث‌های فراواني شد حذف سقف افزایش حقوق کارمندان بود كه منجر به افزایش فاصـله میزان دریـافتی‌های گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر خواهد شد. به همين دليل بود كه عليرضا زاكاني، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس و معاون قوانین مجلس از مصوبه اخیر دولت انتقاد کرد و آن را ابهام‌آلود و دارای نقض غرض قانون‌گذار جهت عدالت در پرداختی‌ها دانست.
اين مسائل نشان می‌دهد كه ضرورت دارد نهادهاي نظارتي در روزهاي آخر به‌شدت به چنين اقداماتي حساسيت داشته باشند و فعالیت دولت ها را در اين زمينه رصد كنند. البته اين مسائل هرگز به معناي تجویز کم‌کاری و تعلل دولت نيست اما منطقي آن است سیاست‌هایی كه مرتبط با اعطای امتياز، مقام و منصب يا … است به دولت آينده كه حدود سه هفته ديگر بر سر كار می‌آید واگذار شود.
