نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی باید درباره خسارت‌هایی که به افراد و زندگی مردم وارد می‌شود، پاسخگو باشند.
مهدی طغیانی در خصوص طرح صیانت از فضای مجازی اظهار داشت: طرح‌هایی که با زندگی تعداد زیادی از مردم سرکار دارد باید مثل همه طرح‌های دیگر در صحن مجلس پیگیری شوند، درست است که اصل ۸۵ هم یک رویه قانونی و طبق آئین‌نامه است اما معتقدم بهتر بود که در صحن بررسی شود.
وی افزود: شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی باید درباره خسارت‌هایی که به افراد و زندگی مردم وارد می‌شود، پاسخگو باشند. در همه کشورها همینگونه است، به طور مثال در کشور ترکیه مدتی قبل یکی از شرکت‌هایی که ارائه دهنده خدمات شبکه‌های اجتماعی بود را جریمه کردند. بنابراین باید راه مناسب برخورد با این شبکه‌های اجتماعی را اتخاذ و در طرح گنجاند اما اینکه ما یک اپلیکیشن را رها کنیم تا هر کاری که خواست انجام دهد و اگر کسی زیان دید هم دستمان به آن نرسد و بگوییم چاره‌ای نیست هم درست نیست. اصل طرح درست است اما اینکه به چه صورت در نظام قانون‌گذاری و تقنینی قرار گیرد، باید در مجلس بحث شود.
نماینده مجلس یازدهم در پاسخ به سوالی در خصوص آینده برجام با بیان اینکه دولت بعد می‌آید و برجام را به نتیجه می‌رساند، اظهار داشت: پیش از همه این‌ها دولت آینده باید روی ساختار بودجه کار کند، ما در این چند سال شعار اصلاح ساختار بودجه را می‌دادیم که البته در مجلس نیز قانون آن تصویب و تقدیم شورای نگهبان شده است اما این دوازده ماده یک گام کوچک در این زمینه است.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا،درباره اینکه بودجه سال آینده باید انقباضی یا انبساطی و توسعه‌ای بسته شود، خاطرنشان کرد: با این همه هزینه‌هایی که در بودجه می‌تراشیم، قطعا کسری می‌آوریم و هر چقدر هم منابع اضافه کنیم، مصارف بیشتری خواهد داشت. اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام هزینه‌کرد کشور و نیز اصلاح نظام درآمدی کشور مثل مباحث مالیاتی و منابع درآمدسازی دیگر از جمله معادن و غیره است. قبل از اینکه به این فکر کنیم که بودجه انقباضی یا انبساطی باشد باید ساختار آن را درست کنیم که کسری نیاوریم و بعد به سراغ مسائل دیگر برویم.
برنامه مجلس مسدودسازی پلتفرم‌های پرکاربرد نیست
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مسدودسازی پلتفرم‌های پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتساپ برنامه مجلس نیست و ضروری است که ابهامات و اشکالات طرح اصلاح شود.
محمدباقر قالیباف در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نکاتی را درباره تصمیم نمایندگان در واگذار کردن «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» به کمیسیون، مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی مطرح کرد و گفت: عمده ادعاهای مطرح شده درباره طرح مطابق واقع نیست و در طرح وجود ندارد. لذا کارشناسان و فعالان دلسوز در نظر داشته باشند که تحت تأثیر فضاسازی‌ها و مطالب خلاف واقع، پیش از بررسی دقیق موضع‌گیری نکنند.
وی بیان کرد: مسدودسازی پلتفرم‌های پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتساپ برنامه مجلس نیست و آن گونه که برخی مطرح می‌کنند در طرح مذکور وجود ندارد. در عین حال به نظر می‌رسد ابهامات و اشکالاتی در این زمینه وجود داشته باشد که ضروری است حین بررسی طرح، این موضوع بررسی و اصلاح شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تصمیم‌گیری درباره این پلتفرم‌ها مانند اینستاگرام و واتساپ که ده‌ها میلیون نفر از آنها استفاده می‌کنند و هزاران کسب و کار در آنها جریان دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است و پیچیدگی‌های فراوانی دارد و باید در خصوص آنها متغیرهای زیادی را مدنظر قرار داد. لذا طرح باید به گونه‌ای اصلاح شود که تصمیم‌گیری نهایی درباره این پلتفرم‌ها مبتنی بر منطقی عقلانی و به صورت مستقیم توسط شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد.
قالیباف گفت: بعد از کسب نظر هیئت رئیسه مجلس، این طرح در کمیسیونی مخصوص با حضور نمایندگان منتخب از کمیسیون‌های مجلس بررسی و تصویب خواهد شد و نمایندگان دولت جدید نیز در جلسات آن حضور خواهند داشت.
وی با تاکید بر اینکه به دلیل اهمیت این مسئله برای آحاد مردم و ضرورت ابراز نظر کارشناسی، مذاکرات این کمیسیون به صورت علنی و شفاف خواهد بود، اظهار داشت: مدیریت مطلوب و عقلانی فضای مجازی به ترتیبی که منافع مردم را تأمین کند، ضرورتی است که همه کشورهای پیشرفته آن را اجرا می‌کنند.
طرح صیانت تا اجرا چند گام دیگر دارد/حضور فعالانICT در تصویب نهایی
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس با تشریح نحوه مراحل بعدی بررسی طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در کمیسیون مشترک مجلس گفت: اینکه گفته شد مجلس طرح فضای مجازی را تصویب کرد از اساس اشتباه است.
صادق ستاری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرایند آتی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آنچه که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی موافقت شد صرفاً تعیین شیوه بررسی طرح بود و لذا عبارت تصویب طرح فضای مجازی توسط مجلس از اساس اشتباه است. موضوعی که توسط برخی رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه مجلس شورای اسلامی طرح فضای مجازی را تصویب کرد اشتباه است.
وی توضیح داد: مجلس با شیوه بررسی طرح به صورت آزمایشی توسط یک کمیسیونی در مجلس موافقت کرد. در واقع کار بررسی این طرح در مجلس تازه شروع شده است.
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد فرایند بررسی این طرح گفت: طرح به کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگانی از کمیسیون‌های داخلی ارجاع می‌شود. نمایندگان دولت، دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان بخش خصوصی و نمایندگان تشکل‌ها در این جلسات کمیسیون حضور پیدا خواهند کرد. با حضور برخی رسانه‌ها طرح بررسی می‌شود و طی مهلت یک تا دو ماه مجدداً به صحن علنی مجلس بازگردانده می‌شود.
ستاری فرد گفت: هر حکم تصویبی توسط مجلس به صورت عمومی توسط کمیسیون منتشر می‌شود. مردم از کم و کیف بررسی کمیسیون اطلاع خواهند یافت.
وی ادامه داد: لذا بعد از بررسی‌های کمیسیون، مجدداً طرح به صحن علنی ارجاع می‌شود تا مجلس مدت آزمایشی بودن طرح را تصویب کند. بعد از تصویب، طرح به شورای نگهبان برای تأیید ارجاع خواهد شد.
ستاری فرد افزود: برای مثال مجلس می‌تواند تصمیم بگیرد که این طرح برای مدت ۲ یا ۳ سال یا چندسال اجرایی شود. یعنی مدت آزمایشی بودن آن را صحن علنی مجلس باید تصویب کند.
وی گفت: زمانی که طرح به شورای نگهبان ارجاع شد این شورا بررسی‌های مربوطه را انجام می‌دهد و سایر روال‌های قانونی در خصوص طرح‌ها و لوایح، در مورد این طرح هم اجرا خواهد شد.
ستاری فرد در مورد انتقاد مطرح شده مبنی بر عدم تخصص نمایندگان مجلس برای بررسی این طرح خاطرنشان کرد: نمایندگانی که آشنایی به حوزه فضای مجازی دارند در جلسات این کمیسیون‌ها حضور خواهند داشت و این طرح تنها در اختیار کمیسیون فرهنگی نیست. نمایندگانی از کمیسیون‌های دیگر که نسبت به موضوع فضای مجازی اشراف دارند در این جلسات حضور پیدا می‌کنند. چون طرح دارای ابعاد فنی است و معمولاً طرح‌هایی که از پیچیدگی‌های زیادی برخوردارند به کمیسیون‌های مشترک ارجاع می‌شوند تا به صورت آزمایشی تصویب شوند.
وی گفت: هدف این است که کارشناسان بخش خصوصی بتوانند نظراتشان را به کمیسیون بدون واسطه ارائه کنند. الان هیچ کارشناسی و هیچ شخص حقیقی نمی‌تواند در صحن علنی نظر دهد اما در جلسات کمیسیون مشترک می‌توانند حضور یافته و نظرات خود را ارائه دهند.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: اساتید دانشگاه‌ها، فعالان حوزه کسب و کار و فعالان حوزه فضای مجازی این امکان را خواهند داشت که در جلسات این کمیسیون حضور پیدا کرده و نظراتشان را بی واسطه منتقل کنند.
ستاری فرد خاطرنشان کرد: هر مصوبه کمیسیون با رأی دو سوم تصویب می‌شود و باید حدنصاب بالایی داشته باشد. طرح‌های مهمی که تا کنون به صورت آزمایشی با استفاده از ظرفیت اصل ۸۵ توسط مجلس تصویب شد قوانین مهمی مانند قانون مجازات اسلامی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بودند.
به گفته وی، این طرح‌ها بعد کارشناسی و تخصصی زیادی دارند و صحن علنی مجلس در خصوص مواد آنها دانش حداکثری ندارد به همین دلیل مشمول اصل ۸۵ شده و به یک کمیسیون تخصصی ارجاع می‌شود تا امکان مشارکت کارشناسان و مردم در فرایند قانون گذاری آن پیش بینی شود و طرح با کیفیت بهتری تصویب شود.
ستاری فرد گفت: احتمال می‌رود که فرایند بررسی این طرح حدود ۲ ماه طول بکشد. نکته مهم این است که در جریان بررسی این طرح کمیسیون باید مصوباتش را به اطلاع عموم برساند. به این معنی که کمیسیون در هر جلسه‌ای به هر نتیجه‌ای که رسید مکلف به اطلاع رسانی عمومی است تا مردم از جریان قانون گذاری کمیسیون اطلاع کامل یابند.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد ترکیب این کمیسیون مشترک نیز گفت: پیشنهاد ما این است که در کنار کمیسیون فرهنگی، نمایندگان ۶ کمیسیون برای حضور در این کمیسیون مشترک معرفی شوند و کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی برای بررسی طرح ایجاد می‌شود.
وی اضافه کرد: قرار است هفته آینده تعداد کمیسیون‌ها و تعداد نمایندگان هر یک، اعضای هیئت رئیسه و رئیس کمیسیون و سخنگوی آن مشخص شود. در همین حال زمان و مکان جلسات کمیسیون هم تعیین خواهد شد. مثل بررسی سایر طرح‌ها، در این کمیسیون نیز نمایندگان موافق و مخالف و نمایندگان دولت و کارشناسان بخش خصوصی و مرکز پژوهش‌های مجلس نظرات خود را خواهند داد و در انتها رأی گیری انجام می‌شود. حد نصاب تصویب نیز منوط به رأی موافق دو سوم آرا خواهد بود.
ستاری فرد افزود: اصل بر کارشناسی بودن قانون است و قانون باید مبتنی بر نظرات کارشناسی باشد. در قانون باید نظرات ذینفعان و ذی ربطان لحاظ شود. لذا در این کمیسیون نمایندگان ذینفعان بی واسطه می‌توانند حضور یابند. متأسفانه موضوع طرح و مصوبه مجلس به خوبی تبیین نشد. باید توجه داشت که در جلسه روز گذشته تنها شکل و مدل بررسی این طرح به تصویب رسید و تصویب نهایی طرح انشالله در دوماه آینده اتفاق می‌افتد.
طرحی که ایران را حذف می‌کند
ریس جامعه گردشگری الکترونیک طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران اینترنت را در تضاد با پروژه مقابله با «ایران‌هراسی» دانست و گفت: با اجرای این طرح، ایران را حذف می‌کنند.
حسن تقی‌زاده انصاری درباره آسیبی که طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به صنعت گردشگری وارد می‌کند، به ایسنا گفت: بیش از ۹۰ درصدِ جذب گردشگر و آشنایی علاقه‌مندان به سفر، از طریق فضای مجازی اتفاق می‌افتد. در دنیای امروز، گردشگر بدون تحقیق مقصدی را برای سفر انتخاب نمی‌کند و این شناخت از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی محقق می‌شود. چنان‌چه در این فضا محدودیتی به‌وجود آید بازار گردشگری را از دست می‌دهیم و باعث می‌شویم کشورهای همسایه گردشگران ما را به‌راحتی جذب کنند و کشور ما از فهرست مقاصد گردشگری خارج شود.
او افزود: به خاطر داریم در سال‌های اخیر با قطع شدن اینترنت تعدادی از گروه‌های گردشگر که قرار بود به ایران سفر کنند، به دلیل همین مسأله، سفرشان را به ایران کنسل کردند. از طرفی، گردشگرانی که در آن مقطع در ایران بودند چون نمی‌توانستند با دنیای بیرون و خانواده‌های‌شان ارتباط برقرار کنند، به شدت نگران شده بودند. این اتفاقات و تصمیم‌گیری‌ها درحالی رخ می‌دهد که استفاده آسان از فضای مجازی، ابزار توسعه محسوب می‌شود. از طرفی، کشورهای دیگر دنبال ایجاد امکانات جدیدی در فضای مجازی هستند تا گردشگران بیشتری را از این طریق جذب کنند.
او با اشاره به آسیبی که این طرح بر کسب و کارهای گردشگری می‌گذارد، اظهار کرد: کسب و کارهای گردشگری ارتباط تجاری آنی با شرکای داخلی و خارجی دارند و خدمات خود را طریق شبکه‌های اجتماعی معرفی و عرضه می‌کنند. حجم زیادی از بازاریابی‌های گردشگری دیجیتالی انجام می‌شود، بنابراین اگر این فضا محدود شود فرصت معرفی ایران گرفته می‌شود و نمی‌توانیم دیگر از این ظرفیت و فرصت برای معرفی ایران استفاده کنیم.
رییس جامعه گردشگری الکترونیک افزود: تا همین حالا، از نظر تبلیغات و بازاریابی آن‌طور که شایسته کشور بوده کاری انجام نشده است. بخش خصوصی گردشگری همواره در تلاش بوده در عین معرفی خدمات خود، ایران را هم معرفی کند، اما چنان‌چه این فضای تبلیغاتی نیز محدود شود، ایران هم حذف خواهد شد.
او افزود: تبلیغ در فضای مجازی آسان‌ترین، سریع‌ترین و ارزان‌ترین روش است. از طرفی، گردشگر خارجی وقتی بداند با سفر به کشوری تمام ارتباطاتش با دنیای بیرون و خانواده قطع خواهد شد، قطعا چنین مقصدی را برای سفر انتخاب نمی‌کند و به‌راحتی آن را از فهرست مقاصدش حذف خواهد کرد.
انصاری ادامه داد: کسب و کارهای خُرد گردشگری نظیر تولیدکنندگان صنایع دستی، جوامع محلی و روستایی، خانه‌های بومگردی، تولیدکنندگان خوراک‌ها و سوغاتی‌های محلی، راهنمایان گردشگری و بسیاری از گروه‌ها که فرهنگ، آداب و رسوم و مقاصد جدیدی از ایران را در شبکه‌های اجتماعی معرفی می‌کنند، با اجرای این طرح از بین خواهند رفت. این طرح صیانت از حقوق کاربران اینترنتی نیست؛ ممانعت از حقوق کاربران و مردم است.
او اظهار کرد: با محدود کردن اینترنت بین‌المللی، سایت‌های رزرواسیونِ پروازها، هتل‌ها و خدمات مسافری نیز دچار چالش و اختلال خواهد شد.
رییس جامعه گردشگری الکترونیک ادامه داد: یکی از مشکلات صنعت گردشگری همواره پهنای باند ضعیف اینترنت در ایران بوده است، درصورتی‌که یکی از نیازهای اساسی این صنعت افزایش سرعت اینترنت به عنوان زیرساخت است. اگر با کندی اینترنت مواجه شویم ارتباط‌مان با سامانه‌های جهانی نیز دچار مشکل خواهد شد. در دنیایی که دیگر دهکده جهانی محسوب می‌شود ایجاد چنین محدودیتی منطقی نیست و حتما برای معرفی ایران و مخابره محتوای درست از کشور مشکلاتی ایجاد خواهد شد. اتفاقا در چنین شرایطی ما باید حضور قوی و پایدارتری در فضای مجازی داشته باشیم.
انصاری بیان کرد: ما نیاز داریم نمایندگان مجلس برای آموزش، فرهنگ‌سازی، آگاهی‌بخشی و تامین محتوای مناسبِ خانواده، کودکان و نوجوانان که نیاز به مراقبت بیشتری دارند، قوانینی را تدوین کنند که امنیت سایبری را محقق کند، نه اینکه فضای مجازی را محدودتر کنند تا آمار میلیونی کسب و کارها خدشه‌دار شود، مخصوصا اینکه بسیاری از کسب و کارها مثل گردشگری با بحران کرونا شرایط سختی را متحمل شده‌اند.
او تاکید کرد: صنعت گردشگری یک سال و نیم بسیار سخت را پشت سر گذاشته است، اکنون به مشوق و حمایت نیاز دارد. با یک محدودیت دیگر باعث مشکلات بیشتری برای شاغلان آن نشوید.
رییس جامعه گردشگری الکترونیک در تایید اینکه طرح نمایندگان مجلس در تضاد با پروژه مقابله با «ایران‌هراسی» است، اظهار کرد: از موضوعاتی که این سال‌ها روی آن تاکید زیادی می‌شد معرفی ایران با توجه به پروژه ایران‌هراسی و تبلیغات سنگین دنیا علیه ایران بود. شاید در این مسیر، رسانه‌ها و ابزارهای داخلی به تنهایی نتوانند از عهده معرفی ایران برآیند و در برابر ایران‌هراسی مقابله کنند. در این سال‌ها، پویش‌های مردمی با دعوت از علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ ایران، در حد توان و آن‌گونه که شایسته بود ظرفیت‌های کشور را معرفی کرده‌اند؛ قطعا با محدود کردن فضای مجازی، این ظرفیت را از دست می‌دهیم.
انصاری همچنین گفت: حتما اعضای صنعت گردشگری، به ویژه استارت‌آپ‌ها و گروه‌هایی که نوآوری در تکنولوژی دارند و بسیاری از کسب و کارهای گردشگری این موضوع را از طریق نمایندگان و کمیسیون‌های مختلف مجلس پیگیر خواهند شد و تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا این طرح باعث شکست و آسیب بیشتر به کسب و کارها نشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از آن‌که بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را از صحن علنی خارج کردند، روز چهارشنبه ششم مردادماه با ۱۲۱ رأی با بررسی این طرح بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیونی مشترک و ویژه و خارج از صحن علنی موافقت کردند.
