سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تصویب کلیات طرح مدیریت تعارض منافع در مجلس به باطن گفت: یکی از بسترهای اصلی فسادزا در کشور تلاقی منافع شخصی افراد با منافع سازمانی و ارگانی آنهاست که بر همین اساس سبب می‌شود آنها تصمیماتی در جلسات هیات مدیره و درجایگاه‌هایی همچون مدیرعاملی بگیرند که منافع مالی آنها را در شغل دوم‌شان تامین کند. بسیاری از شاغلان بخش دولتی عضو هیات مدیره شرکت‌های خصوصی یا سهامدار کلان آنها هستند و همین سبب می‌شود آنها به دنبال قرارداد بستن مجموعه‌های دولتی با همین شرکت‌ها باشند تا منافع سرشار و میلیاردی به جیب این شرکت‌ها و درنهایت خودشان سرازیر شود.
مجید انصاری با بیان اینکه طرح مدیریت تعارض منافع به دنبال متوقف کردن انگیزه فساد و اختیار و انتخاب مقامات و مدیران و اعضای هیات عامل بین منافع شخصی و منافع ارگانی است، گفت: افراد در نهادهای دولتی و عمومی و همه ارگان‌های حکومتی نباید مخیر به انتخاب به منافع شخصی خود در مقایسه با منافع سازمان‌شان باشند. باید بستر چنین انتخابی را از بین برد. متاسفانه قوانین ما تاکنون بسیار در این ابعاد ضعیف بوده‌اند و اجازه اشتغال همزمان و سهامداری متعدد مدیران بخش دولتی در بخش‌های متعدد خصولتی و خصوصی را داده‌اند و همین بسترساز فساد شده است. مدیران بخش دولتی نباید به چیز دیگری جز اعتلای سازمان خودشان فکر کنند ولی وقتی در بیرون از سازمان دولت عضویت چندین شرکت شبه دولتی را هم برعهده دارند، طبیعی است از سازمان خودشان به نفع جیب خودشان بهره‌برداری می‌کنند.
انصاری تابعیت مضاعف، اشتغال همزمان، سهامداری کلان و دریافت هدایا از سوی مدیران را در تعارض با منافع سازمان‌های دولتی دانست و از ممنوعیت آنها براساس این طرح خبر داد. او گفت: هرگونه مراودات خارج از عرفی که سبب تصمیمات عجیب و غریب و پشت پرده یا به‌اصطلاح پشت درهای بسته به نفع منافع شخصی افراد شود باید برچیده شود و تصمیم اصلی طرح نیز همین بوده است. مدیران حاکمیتی در اتاق جلسات خود نباید به چیز جز منافع عمومی و سازمانی در مصوبات‌شان فکر کنند. اگر این طرح به تصویب برسد تکلیف بسیاری از مدیران ارشد سازمان‌ها و ارگان مشخص می‌شود و آنها باید اشتغال در بخش دولتی و خارج از آن یکی را انتخاب کنند و این قطعا برای آنها انتخاب سختی است چراکه در بسیاری از موارد اشتغال در بخش دولتی اولویت اول آنها نبوده است، بلکه از رانت و موقعیت آن برای منافع اصلی خود در بیرون مجموعه استفاده کرده‌اند. در واقع ما شاهدیم پرداختی‌های این مدیران در دستگاه‌های دولتی در مقایسه با عوایدی که خارج از سازمان نصیب‌شان می‌شود بسیار ناچیز محسوب می‌شود. زمینه تحصیل چنین عواید نامشروعی نیز به علت جایگاه شغل دولتی آنهاست.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: طرح مدیریت تعارض منافع ضمانت‌های اجرایی خاصی از جمله حبس و جرائم مالی پیش‌بینی کرده تا جلوی مفاسد را بگیرد. البته طرح باید در شور دوم خودش در کمیسیون اجتماعی مجلس چکش‌کاری شود تا ایرادات آن کمتر شود و به بهترین نحو به صحن علنی مجلس بیاید.
