سند تعیین سیاست‌ها و اقدامات لازم برای ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در سال ۹۶ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید و در آن بر فراگیری پیامرسانهای اجتماعی داخلی و نیز ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی خارجی تاکید شد. در این سند که توسط حسن روحانی رئیس جمهور تصویب و توسط ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد، بر قابلیت پیشگیری از جرایم و مدیریت و اعمال قوانین و مقررات کشور توسط پیام رسان ها تاکید و وزارت ارتباطات مکلف شده که شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیامرسانهای اجتماعی خارجی را تهیه و تدوین کند.
به این ترتیب مطابق تبصره ۲ این سند برای پیامرسانهای اجتماعی خارجی متقاضی مجوز، انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی تام‌الاختیار داخلی الزامی است. در همین حال صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت و نظارت بر فعالیت دارندگان مجوز در چارچوب ضوابط و شرایط به این وزارتخانه واگذار شده است.
از سوی دیگر در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات بر محدودسازی ترافیک و پهنای باند شبکه‌های اجتماعی خارجی که مجوز فعالیت در ایران ندارند نسبت به ترافیک پیام رسان های داخلی، با هدف حمایت از شبکه‌های بومی در کشور تاکید شده است.
حدود ۳ سال از ابلاغ مصوبات رئیس جمهور می‌گذرد و همچنان سیاست‌های مرتبط با فعالیت پلتفرمهای خارجی توسط وزارت ارتباطات اجرا نشده است و این پلتفرم‌ها بدون پذیرفتن قوانین و مقررات و ضوابط در کشور ما فعالیت می‌کنند.
نحوه مواجهه منفعلانه از سوی وزارت ارتباطات با فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور در حالی است که به نظر می‌رسد این وزارتخانه برای فعالیت ضابطه مند پلتفرمهای جدید نیز برنامه‌ای ندارد و نه تنها در خصوص آنها اعمال سیاست و مقررات نمی‌کند بلکه به نوعی از این حضور بدون ضابطه، حمایت هم می‌کند.
تخطی وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های اجرایی از سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی تا حدی پیش رفته است که حتی این دستگاه‌ها سعی در تبلیغ پلتفرمهای خارجی نیز دارند و بسیاری از اخبار و اطلاعات و حتی نشست‌های خود را به این فضا کشانده اند.
از سوی دیگر دیده می‌شود که وزارت ارتباطات حتی در خصوص شائبه فیلتر شدن یکی از چت روم های صوتی فضای مجازی تلاش می‌کند تا مخالفت خود را به صراحت اعلام کند. برای مثال این وزارتخانه روز گذشته در نامه‌ای خطاب به اپراتورها، تهدید کرد که در صورت ایجاد اختلال در یک پلتفرم آمریکایی (کلاب هاوس) با آنها بر اساس ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی برخورد می‌کند.
با این وجود این سوال مطرح می‌شود که وزارت ارتباطات در تبلیغ یک پلتفرم خارجی و تلاش برای فعال نگه داشتن بدون ضابطه اینگونه پلتفرم‌ها در کشور چه منافعی خواهد داشت. آیا تلاش این وزارتخانه برای تبلیغ سکوهای خارجی به منافعش در فروش ترافیک پهنای باند مربوط می‌شود یا ناظر به جریانات سیاسی از جمله انتخابات است؟
سوال دیگر این است که چرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی در این زمینه روی زمین مانده و نظارتی بر پیاده سازی مصوباتی که شخص رئیس جمهور خودش آن را امضا کرده است، صورت نمی‌گیرد؟
سامانه رجیستری فعالیت پیام رسان های خارجی در کشور ایجاد نشد
دکتر مصطفی حیدرزاده از کارشناسان فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عدم التزام وزارت ارتباطات به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه پلتفرمهای خارجی گفت: سند ساماندهی پیام رسان های اجتماعی مصوب سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی و چند بند که در اسناد شبکه ملی اطلاعات مختص به پلتفرم‌ها و پیام رسان های خارجی و داخلی است، بیشتر به بعد حمایت از پیامرسانهای داخلی اختصاص دارد و به بعد ساماندهی پیامرسانهای خارجی توجه ویژه ای ندارد. از جمله ابعاد حمایتی این مصوبه می‌توان به کاهش هزینه ترافیک پیام رسان های داخلی و خدمات پایه کاربردی به یک سوم پیام رسان های خارجی اشاره کرد.
وی گفت: با این حال طبق مصوبه ساماندهی پیام رسان ها، وزارت ارتباطات متولی راه اندازی سامانه برای ثبت پیام رسان ها و مشخص کردن ضوابط و شرایط فعالیت آنها است اما از سال ۹۶ تاکنون این سامانه رجیستری، راه اندازی نشده است. چند ماهی است سامانه‌ای برای ثبت پیام رسان های داخلی ایجاد شده اما نسخه‌ای برای پیام رسان های خارجی وجود ندارد. حداقل اگر این اتفاق می‌افتاد گامی در راستای ثبت نام پیام رسان های خارجی در بدو فعالیت و الزام آنها به رعایت قوانین در کشور می‌شد.
متن مصوبه ساماندهی پیام رسان های اجتماعی الزام آور نیست
حیدرزاده یکی از دلایل عدم التزام به اجرای این مصوبات را الزام آور نبودن متن سند ساماندهی پیام رسان های اجتماعی مصوب شورای عالی فضای مجازی عنوان کرد و گفت: این سند، سرویس دهنده خارجی را به درستی ملزم نکرده که حتماً مجوز دریافت کند و یا نماینده رسمی معرفی کند و یا هر نوع تراکنش قانونی آن، تحت سیاست‌ها و رگولاتوری کشور قرار گیرد. این متن از این جهت‌ها خیلی الزام آور نیست. بلکه آنچه که در متن این مصوبه دیده می‌شود مربوط به این می‌شود که پلتفرمهای خارجی متقاضی مجوز باید نمایندگی رسمی معرفی کنند و یا اینکه انبارش داده آنها داخل کشور باشد. چرا که پلتفرم خارجی بخشی از دارایی کشور که اطلاعات مردم است را در اختیار دارد و هیچ ضمانتی هم بابت رعایت ضوابط به ما نمی‌دهد. با این حال بابت رعایت این موضوعات و اخذ مجوز، قانون محکمی در کشور وجود ندارد.
این کارشناس ادامه داد: این سند بیشتر با این رویکرد نوشته شده که اگر یک مزیت نسبی برای یک سرویس خارجی داشتیم و اگر سرویس خارجی بخواهد از ما مجوز بگیرد، باید نماینده رسمی معرفی کند. اما در حالت پیش فرض که ما بخواهیم سرویس خارجی را ساماندهی و مقررات گذاری کنیم شاهد حرف قابل توجهی از سوی این سند نیستیم. همچنین در سند مشخص نشده که در صورت عدم الزام پیام‌رسان خارجی به قوانین کشور، چه باید کرد!
حیدرزاده گفت: از سوی دیگر به نظر می‌رسد مجری اراده‌ای برای اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی ندارد و در کنار آن همسویی در لایه تصویب و لایه اجرای قوانین نیز باید شکل بگیرد.
وی با اشاره به اینکه در سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، بیشتر نظارت به صورت پسینی دیده شده و برای فعالیت سرویس‌های خارجی به صورت پیشینی الزامی دیده نمی‌شود، خاطرنشان کرد: از این جهت، ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی فضای مجازی با خلأ روبرو است. به همین دلیل باید مجلس به عنوان قانونگذار برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی، ضمانت اجرایی تعریف کند؛ برای مثال جرم‌انگاری از ضمانت‌های اجرایی است که از شئونات مجلس است. به این معنی که اگر مصوبات شورای‌عالی توسط متولیان امر اجرا نشد چه اتفاقی خواهد افتاد! باید برای آن جرم انگاری صورت گیرد.