بیش از ۱۰۰ نفر از مدیران و کارشناسان بازار سرمایه در آستانه برگزاری جلسه شورای هماهنگی اقتصادی با صدور بیانیه راهکار‌هایی را برای بهبود وضعیت بازار سهام و خروج از بحران کنونی ارائه کردند.
فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای خطاب به سران قوا، ۸ راهکار عملی برای بازگشت مجدد اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار بورس و تامین نقدینگی جهت بهبود وضعیت معاملات را پیشنهاد کردند.
متن نامه به شرح زیر است:
ریاست محترم جمهور
ریاست محترم قوه قضاییه
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
می‌دانیم که قصه پرغصه سرمایه‌گذاران بورس ایران را خوب می‌دانید. می‌دانیم که روزانه و هفتگی ده‌ها نامه دریافت می‌کنید که در آن درد سهامداران مظلوم بورس را برایتان تعریف می‌کنند و چه بسا بهتر از ما از نابسامانی‌هایی که موجب این شرایط شده است، مطلع باشید. پس وقت گوهربارتان را با تکرار مکررات هدر نمی‌دهیم و به بیان پیشنهاداتی برای برون رفت از شرایط کنونی بسنده می‌کنیم.
بزرگواران
امروز، در بازار سرمایه، عرضه بر تقاضا فزونی یافته است که بی‌شک برای این موضوع دلایل اقتصادی وجود دارد، اما دلایل رفتاری آن بیشتر است. سرمایه‌گذاران ترسیده‌اند و احساس می‌کنند، در این وادی تنها و بی‌حامی هستند. احساس می‌کنند پشت شان خالی شده و تمام آن وعده‌های خوش صرفا جهت گذر از آن برهه خاص بود. ما فکر می‌کنیم اگر این حس امتداد پیدا کند، توسعه اقتصادی کشور و به تبع آن بازار سرمایه در آینده با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شود، از همین رو پیشنهاد می‌کنیم بیایید بار دیگر دست در دست هم دهیم و این مشکل را فارغ از هر عقیده و جناح‌بندی سیاسی به خاطر مردم و کشورمان حل کنیم. بیایید به خاطر بیاوریم که هرجا یکدل و متحد کنار هم بوده‌ایم تهدید را مرتفع کرده و ان را به فرصت تبدیل کرده‌ایم .
در راستای این هدف بزرگ و برای نیل به این مقصود پیشنهاداتی را مطرح می‌کنیم :
یک) مالیات حق ملت است؛ حق جوان سیستان بلوچستانی، مادر اهوازی و پیرمرد خراسانی و … است. دور از انصاف است، بگوییم برای حل مشکل عده‌ای از مردم، عده دیگری سهیم باشند ولی، پیشنهاد ما این است که بازار سرمایه مانند دیگر بخش‌های اقتصاد با اندکی تاخیر مالیات را پرداخت کند. می‌دانید بابت فروش هر سهم، سرمایه‌گذار نیم درصد ارزش معامله را به عنوان مالیات پرداخت می‌کند. پیشنهاد این است که این نیم درصد به نام دولت در صندوق تثبیت بازار سرمایه سرمایه‌گذاری شده و با وجوه آن برای خرید سهام ارزنده بازار اختصاص یابد.
هر زمان بازار سرمایه به وضعیت طبیعی بازگشت، سهام این صندوق به ارزش روز ( که قطعا بالاتر از قیمت‌های امروز خواهد بود) فروخته شده و به حساب سازمان امور مالیاتی برگردد. توجه کنید ما نمی‌گوییم به ما وجهی پرداخت کنید. صرفا می‌گوییم مانند هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری که برای پرداخت مالیاتش شاید بیش از یکسال زمان داشته باشد، به ما نیز اندکی زمان دهید تا کسب و کارمان دوباره به رونق برگردد و مالیات را با سود منطقی پرداخت کنیم.
دو) قانون را اجرا کنید؛ پرداخت ۱% از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت قانون است. اگر شما بزرگواران برای اجرای قانون پیش قدم نشوید، چه کسی در این سرزمین ممکن است پیش قدم شود؟
سه) در کمیته تخلفات بازار سرمایه و دادگاه جرایم اقتصادی هر ماه ارقامی به عنوان جریمه و مجازات از فعالان و مدیران اخذ می‌شود. پیشنهاد می‌کنیم تا سپری شدن شرایط کنونی، این ارقام به مانند مالیات‌ها به صندوق تثبیت واریز شود و با عادی شدن شرایط به حساب خزانه دولت بازگردد.
چهار) در شرایط کنونی مانند شرایط جنگ تحمیلی باید قدر سربازان شجاعی که حاضرند پیش قدم شوند و برای تغییر شرایط به جلو بروند را بدانیم و آنها را تشویق کنیم. باید برای تشویق طرف تقاضای بازار تدابیری اخذ کنیم که برای دستیابی به این هدف سه پیشنهاد داریم:
الف- صندوق‌های توسعه و تثبیت بازار امروز به انباشتی از دارایی سهام تبدیل شده اند و توازن وجه نقد و سهام در آن از بین رفته است بنابراین پیشنهاد می‌شود این صندوق‌ها برای گذر از شرایط کنونی بخشی از سهام موجود در پرتفوی را عادلانه و با نرخ سود متناسب اقساطی به تمام علاقه‌مندان ( با رعایت شرایط انصاف و عدالت) واگذار کنند تا هم خصوصی‌سازی تعمیق یابد هم با افزایش وجوه نقد این صندوق‌ها دوباره موفق به انجام رسالت خود شود.
ب- در همین شرایط کنونی افراد زیادی وجود دارند که حاضرند تسهیلات گرفته و در طرف تقاضا به خرید سهام بپردازند، ولی قوانین دست و پا گیر سازمان بورس و بانک مرکزی گاها مانع از این کار می‌شود. از کفایت سرمایه کارگزاری‌ها تا عدم پذیرش سهام به عنوان وثیقه نمونه‌هایی از این دست هستند. بازار سرمایه ایران قادر به تامین منابع از درون خویش است، ولی تحقق این امر نیاز به پالایش قوانین دارد. لذا تقاضا می‌شود به ریاست سازمان بورس و بانک مرکزی دستور دهید با فوریت زمانی مسیر را برای علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری بلندمدت حتی‌الامکان تسهیل نمایند.
ج- در سالهای گذشته پرونده‌های بسیاری برای فعالان بازار سرمایه تشکیل شد که حرف و حدیث‌های فراوان درباره آنها وجود دارد. افراد بسیاری که حضورشان برای سرمایه‌گذاران قوت قلب بود، امروز دلخورند و سکوت پیشه کرده‌اند. عدالت ترمیمی راه‌حل عادلانه‌ای برای حل این مشکل است که ریاست محترم قوه قضاییه نیز تایید و تاکید بسیار بر آن داشتند، ولی تا امروز اجرایی نشده است. این تقاضا را داریم که تسریع در اجرای عدالت ترمیمی را از ریاست سازمان بورس خواستار شوید.
پنج) قیمت‌گذاری دستوری امری که تمام مسولان با آن مخالفند، ولی همچنان در حال اجراست. همانطور که در بند ۱ نامه عرض شد، حمایت از بازار سرمایه نباید سبب تضییع حق از هیچ ایرانی شود، اکنون هم می‌گوییم حق سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب و کار نباید به بهانه‌های واهی و سود عده قلیل ضایع شود. برای مثال آیا می‌دانید بیش از ده سال است که شرکت‌ها هیچ سودی به سهامدارانشان پرداخت نکرده‌اند؟ به اعتقاد شما بقیه بخش‌های صنعت خودرو هم این مشکل را نداشته‌اند؟ و یا در قیمت‌گذاری فولاد، سنگ‌آهن و… چگونه است که دلالان خودرو و سوداگران فولاد و پتروشیمی میلیارد میلیارد تنها از دست به دست کردن کالاها سود می‌کنند، اما کارخانجات تولید کننده همان محصولات با هزینه‌های مالی و هزار هزینه پنهان دیگر درگیرند؟ آیا این نگاه به حمایت از تولید منتهی می شود؟ پیشنهاد می‌کنیم در راستای حمایت از تولید، یکبار برای همیشه قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذاریم و تلاش کنیم فرایندهای بازار را بهبود بخشیم.
شش) بازار سرمایه از بخش‌های بسیاری از اقتصاد تاثیر می‌پذیرد. این بازار به نرخ سود حساس است. به نرخ ارز حساس است. به سیاست‌های خرد و کلان اقتصادی حساس است. نص صریح قانون این است که سازمان بورس اوراق بهادار محافظ منافع سرمایه‌گذاران خرد باشد. پیشنهاد می‌شود ریاست سازمان بورس در جلساتی که در آن تصمیمات مهم در سرنوشت میلیون‌ها سهامدار در آن رقم می‌خورد، از جمله جلسات هیات دولت، حضور داشته باشد تا مبادا بخشنامه و سیاستی نافی منافع چند ده میلیون ایرانی اتخاذ گردد. پیشنهاد می‌کنیم در غیاب کانون سهامداران حقیقی نماینده‌ای از سازمان بورس به عنوان حافظ منافع سرمایه‌گذاران در تمام جلسات و شوراهای اقتصادی حضور داشته باشد.
هفت) قانون تجارت ایران مصوب سال ۱۳۴۸ است. بیایید قبول کنیم بعد از ۵۲ سال بخش‌هایی از این قانون احتیاج به به روز رسانی و ترمیم دارد. ثبت افزایش سرمایه شرکت‌ها که به هیچ وجه عملیات پیچیده‌ای نیست گاهی به سال کشیده می‌شود و سرمایه‌گذار یک سال کامل دسترسی به دارایی‌اش ندارد. پرداخت سود شرکت‌ها در مدت ۸ ماه، آنهم از تاریخ برگزاری مجمع سالیانه که خود معمولا ۴ ماه بعد از پایان سال مالی است، در شرایط تورمی امروز قطعا ناعادلانه بوده و به هیچ وجه مشوق سرمایه‌گذاری بلند مدت نیست. این قوانین در فضای امروز به جای تشویق سرمایه‌گذاری بلند مدت، مجازات کننده سرمایه‌گذاری بلند مدت است. پیشنهاد می‌کنیم کمیته‌ای در سازمان بورس برای اصلاح سریعتر این قوانین تشکیل شود.
هشت) سیاست‌های تشویقی یکی از ابزارهایی است که می‌تواند در حال حاضر به عنوان محرک در کنار نرخ‌گذاری‌های غیردستوری کمک بزرگی به اقتصاد و بازارسرمایه داشته باشد. تخفیفات مالیاتی، تعدیل نرخ ارز تسعیر بانک‌ها، تخفیف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه و … می‌تواند چراغ سبز قوی از سوی حاکمیت برای تقویت سرمایه‌گذاری و سهامداران این بازار باشد.
نتیجه گیری :
هدف ما از نگارش این نامه اعلام همدلی و همکاری برای رهایی و خروج از این شرایط است. بازار سرمایه ایران در ابتدای راه قرار دارد و می‌تواند در تولید و اقتصاد نقش‌آفرینی مولد داشته باشد. قلب سرمایه‌گذاران بورس ایران مانند قلب هر ایرانی دیگری برای وطن‌شان می تپد و جز افتخار برای این مرز و بوم چیزی از خداوند نمی‌خواهند. ما ایمان داریم اگر همگی دست در دست هم دهیم این مقطع را نیز به سلامت و پرافتخار سپری خواهیم کرد.
آیا سازمان بورس مستقل است؟
یک تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه تامین کسری بودجه دولت از بورس، افتخار ندارد و به معنای تضییع حقوق ۵۰ میلیون سهامدار است، گفت: نباید به جبران کسری بودجه دولت از بورس افتخار کرد.
افشین آقابزرگی با اشاره به روند پرنوسان بازار سرمایه در ماه‌های گذشته اظهار داشت: اتخاذ برخی تصمیمات و اظهارنظرها در بازار سرمایه به عنوان یک بازار تخصصی، وضعیت نابسامانی را در این بازار رقم زده است که از جمله آن، اجرا و صدور برخی دستورالعمل‌ها از جمله محدود کردن دامنه نوسان بود که اکنون دولت به این نتیجه رسیده که باید دامنه نوسان را اصلاح کند؛ در واقع، اگر حرکت اشتباه قرار دادن دامنه نوسان اصلاح شود، نتیجه آن است که حجم معاملات و کاهش نقدشوندگی را خنثی خواهیم کرد. پس به طور کلی روند عمومی بازار باید به این شکل پیش رود که مانع‌تراشی از بین رفته و جریان اصلی ورود نقدینگی روان شود.
تحلیلگر بازار سرمایه افزود: در عین حال باید با مجموعه سیاستگذاری‌هایی که صورت می‌گیرد، بتوان رضایت‌مندی فعالان بازار و صاحب‌نظران کهنه‌کار بورس را جلب کرد و منطقی را در تصمیمات به کار گرفت که به صلاح بازار سرمایه است؛ نه اینکه بر خلاف گفتار برخی سیاستگذاران و مقامات مسئول در بورس، حرکتی را انجام داد که در گفتار اگرچه به مانع زدایی تعبیر می‌شود؛ اما در عمل موانع دیگری را خلق نماید.
وی تصریح کرد: در حال حاضر، مشخصاً بانی اتخاذ تصمیمات صحیح یا ناصحیح برای بورس سازمان بورس و اوراق بهادار است که به نظر می‌رسد خواسته یا ناخواسته ظرف ماه‌های گذشته، استقلال خود را کنار گذاشته است؛ چراکه علیرغم تمامی ادله‌ها و استدلال‌های منطقی که وجود دارد، جریانی در عمل بر روی سیاستگذاری‌های این سازمان رخ می‌دهد که به نظر می‌رسد استقلال سازمان بورس را تحت‌الشعاع قرار داده است.
آقابزرگی با بیان اینکه اگرچه سازمان بورس باید از استقلال لازم برخوردار باشد، اما نباید محلی برای جبران کسری بودجه دولت شود و به آن افتخار کند؛ به این معنا که انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه در مقایسه با استقراض از بانک مرکزی، انتخاب بین گزینه بد و بدتر است؛ بنابراین موکول کردن جریان تأمین کسری بودجه از بازار سرمایه و رفع مشکلات مالی دولت، عملاً منافع ۵۰ میلیون سهامدار را مخدوش خواهد کرد که این اتفاق هم افتاده است.
وی اظهار داشت: اکنون مقامات سازمان بورس خیلی صادقانه اعلام می‌کنند که مجری سیاست‌های دولت هستند در حالی که این گفته با منافع ۵۰ میلیون سهامدار ممکن است در تضاد باشد.
آقابزرگی ادامه داد: اکنون دولت، بیشترین نصیب تأمین مالی را از انتشار اوراق برده و تأمین بخش عمده‌ای از کسری بودجه خود را از این محل انجام داده است؛ اما سوال این است که چرا بر روی منابع مالی صندوق‌های با درآمد ثابت که مخاطب آن افراد ریسک گریز هستند، را تحت تأثیر قرار داده است؛ به خصوص اینکه با تغییر مقررات، اگر این صندوق‌ها ضررده شده و از سوی دولت مکلف به اجرای برخی سیاست‌های دستوری شوند، سهامداران آنها ضرر کرده و گویی دولت از کیسه خلیفه، جبران کسری بودجه خود را کرده است.
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: پس با اجرای این چنین سیاست‌هایی، چطور می‌توان انتظار داشت که مردم عادی ترغیب به خرید سهام بشوند و ضرر کنند؛ حال آنکه جبران این ضرر سهامداران را کسی در دولت تقبل نمی‌کند و تنها دولت، جیب خود را برای تأمین کسری بودجه از منابع سهامداران پر کرده است.
وی اظهار داشت: به نظر می‌رسد که تا یکسال آینده، هم صندوق‌های با درآمد ثابت و هم کارگزاری‌ها، تاوان اجرای سیاست‌های دستوری را می‌دهند؛ در حالی که اگر دولت به موقع ای تی اف ها را عرضه می‌کرد، کار به اینجا نمی‌رسید.
آقابزرگی با بیان اینکه صدور مجوز انتشار ۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق در بورس به اشخاص آن هم در شرایطی که سهام شرکت‌های تابعه شناوری مناسبی ندارد، باید مدنظر قرار گیرد، ادامه داد: عرضه و تقاضا را باید به تعادل برسانیم؛ در غیر این صورت دست به دامن خلق پول‌هایی می‌شویم که منشأ آن ربطی به منافع ۵۰ میلیون سهامدار ندارد.