بازار سهام درحالی اسیر صف های فروش است که ناظران در یک فرضیه احتمالی هفته بعد را متاثر از مذاکرات وین و ورود نقدینگی جدید، متفاوت ارزیابی میکنند. از این منظر، بازار نسبت به گزارش عملکرد مثبت شرکت‌ها کم واکنشی یا بی واکنش نشان میدهد.
بازارسهام در هفته آخر اردیبهشت با بیشترین فشار از سمت عرضه شاهد ریزش بیش از 18 هزار واحد در روز چهارشنبه بود؛ به طوریکه در صورت تداوم این وضعیت، در هفته بعدشاخص بورس به کانال یک میلیون واحد عقب نشینی میکند. بازار سهام همچنان درگیر صف های فروش است و به زبان ساده، بیش از 60 درصد نمادها در صف های فروش قفل شده اند. حتی آن نمادهایی هم که در صف فروش نیستند، گاه بیگاه اسیر موج فشار عرضه کنندگان قرار میگیرند.
بسیاری معضل کنونی بازار را در نبود نقدینگی میبینند و تاکید دارند با ورود جریان نقدینگی و شکل گیری موج‌ها، رنج های مثبت متوالی در بازار ایجاد میشود و این موضوع میتواند به کمک تقاضا بیاید. برخی دیگر معتقدند بازار اسیر محدودیت هایی همچون دامنه نوسان، حجم مبنا و برخی از قوانین و مقرراتی است که رفتار سمت تقاضا را محدود کرده است. گروه دیگری هم هستند که چالش اصلی بازار را فراتر از این دو مورد و آن نبود اعتماد در بازار میدانند؛ از دید آنان سیاست‌گذار ، سرمایه گذاران را اسیر تصمیمات نابه‌جا و نابه هنگام خود کرده اند و با فریب آنان، زیرپایشان را خالی کردند. البته همه این نگاه ها به بازار نشان میدهد که چالش های بازار سرمایه را نمیتوان تنها در یک مسئله یا موضوع خاصی محدود کرد، بلکه چالش‌ها تنیده در بازار و در دو بعد بیرونی و درونی بازار قابل بررسی و واکاوی هستند. مسئله اصلی برای سیاست‌گذار در شرایط کنونی برای خروج از این وضعیت، باید اولویت بندی برای رفع چالش ها باشد.
از دید اقتصاددانان نخستین اولویت سیاست‌گذار باید بازگرداندن اعتماد به بازار با بازگشت به اصول بنیادی اقتصادی باشد؛ بدین معنا که دولت بدور از حمایت و دخالت تنها به تنظیم گیری بپردازد و با کسب تجربه از اشتباهات قبل، اجازه دهد بورس در مقام یک بازار هوشمند خود به جذب سرمایه اقدام کند. این نخستین گام بنیادی برای رهایی از وضعیت کنونی بازار است. قطعا این مسیر سخت‌ترین و چالش‌برانگیزترین مسیر است، چرا که دولت عادت کرده همواره در بازارها سرک بکشد و دخالت کند و حالا قطعا ترک عادت بسیار سخت و با وجود اصل تضاد منافع، ترک این رفتار سخت می‌نماید. حل این چالش اساسی‌ترین مسئله است.
به موازات این اولویت، هم چالش کمبود نقدینگی و هم چالش رفع تمام محدودیت های درونی بازار خود به خود به واسطه مکانیزم اصل اعتماد به بازارها و عدم دخالت در سازوکار عرضه و تقاضا، برطرف میشود. در واقع دولت با یک تیر چند نشان می‌زند. این اصل عدم دخالت در بازارها یادآوری مسئله‌بندی قدیمی دیگر، آزادسازی مقدم بر خصوصی سازی است. به واسطه اصل اختیار و حق آزادی است که میتوان واقعیت‌ها و رفتارها را درست به مثابه انچه که هستند، درک کرد.
بازار سهام ایران در خود چالش‌های نهفته‌ای دارد که رهایی از آن نیازمند رعایت مسایل بنیادی و سازگاری با اصول و منطق اقتصادی است؛ بدون این سازوگاری و منطق نمیتوان در انتظار رونق مستمر و اثرگذار در اقتصاد بود. تجربیات یک سال و اندی اخیر نشان داد هر چند که بازار در یک مسیر افزایشی هم قرار گیرد، اما اگر بدون پشتوانه باشد، میتواند پیامدهای نامطلوبی بعدا به دنبال داشته باشد.
قفل شدگی صف‌های فروش، استمرار خروج پول حقیقی ها از بازار، بی اعتمادی پول های جدید به حضور در بازار و ترس و سردرگمی بازیگران فعلی از منظر رفتارشناسی به سیاست‌گذار واقعیت‌هایی را گوشزد میکند که نیازمند بازیابی در منطق سیاست‌گذاری سیاست‌گذار است. البته تجربیات سیاست‌گذاری در ایران نشان داده که سیاست‌گذار بی توجه به این پیامدهای آشکار و پنهان، تنها به فکر حل مسئله در یک بازه زمانی کوتاه و به زبان ساده به جای درمان اساسی، تنها به دنبال مُسَکِن برای سرپوش گذاشتن بر بیماری است.
با این صغرا و کبرایی که در بالا پیش روی قرار گرفت، نباید انتظار داشت بازار به طور هیجانی و یکدفعه‌ای اسیر معادلات سیاسی نشود، چون به دلیل اعمال محدودیت‌ها، فرصت رشد و بلوغ را از بازار گرفته‌ایم. اینکه بورس بازان در برهه ای از زمان به دور از تحلیل‌ها تنها خرید میکنند و هشدارها را نمیشنوند و در برهه دیگری از زمان به دور از گزارش های بنیادی شرکت ها، تنها به فکر فروش هستند، به طور واضح نشان میدهد که کار در جایی ایراد دارد و ایراد اصلی هم در گام نخست به سمت سیاست‌گذار نشانه میرود.
اینکه بازار به تُندی به صحبت های رئیس جمهور واکنش نشان میدهد یا اینکه نمایندگان مجلس هر روز با طرحی به دنبال گرفتن حق سهامداران از دستگاه قضا هستند، خود آشفتگی و انفجار رفتارهای هیجانی است که کسی به فکر درمان اساسی در بازار نیست و همه تنها به دنبال رفع منافع خود و راهکاری کوتاه مدت در خلاصی از چالش هستند. برخوردهای انضباطی و قهری یا برخوردهای قضایی در سمت تقاضا و در سمت عرضه بازارها یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ما است، چرا که برخورد قضایی در بازار اساسا از منظر اقتصاد مردود است. قیمت ها تابعی از رفتار عرضه و تقاضا هستند؛ بدین معنا که هر گاه در سمت عرضه یا تقاضا اختلالی وارد آید؛ تعادل بازارها بهم میریزد و آنچه نباید بشود میشود، آنوقت است که یا آنقدر سرکش میشوند که رام شدنی نیستند و یا آنقدر خموش میشوند که تعادلشان را از دست میدهند و کژکارکرد میشوند.
اگرچه نشانه های مثبت در رفتار سیاست‌گذار در برخی از تصمیمات همچون برداشتن دامنه نوسان نامتقارن یا به کارگیری ابزارهای متنوع مالی برای عمق بخشی به بازارها مطلوب دیده میشوند اما این ها تنها زمانی میتوانند کارکرد داشته باشند که سیاست‌گذار در یک ابعاد وسیع تر کارهای بنیادی در بازار صورت دهد.
از این زاویه، بازار سهام در هفته بعد هم ممکن است با ورود نقدینگی جدید یا اخبار روانی مثبت از توافق احتمالی ایران و امریکا بر سر بازگشت به برجام، شاهد واکنش های جدی باشد اما اثرپذیری این رویدادها کوتاه مدت است و بعد از مدتی از بین میبرد.