احتمال مسدود شدن درگاههای پول رسان رمز ارزها/ بازار «رمزارزها» زیر ذره بین میرود
بانک مرکزی به تازگی به شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت دستور داده است تا جلوی فعالیت درگاههای غیرمجاز در زمینه رمزارزها گرفته شود.
بانک مرکزی به تازگی به شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت دستور داده است تا جلوی فعالیت درگاههای غیرمجاز در زمینه رمزارزها گرفته شود. بر این اساس، رئیس کل بانک مرکزی در اسفندماه سال گذشته، اعلام کرد مبادله رمز ارزها بین یکدیگر مجاز نیست و خرید و فروش رمز ارزها تنها برای کسانی است که بهصورت رسمی، ارز استخراج میکنند و این ارز نیز باید برای واردات کالا استفاده شود. پیرو این موضوع، رییس مجلس هم وارد گود شد و خواستار برخورد با درگاههای غیرمجاز پول رسان رمزارزها شد. اما دلیل این اقدامات چه میتواند باشد؟
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در اسفندماه سال ۱۳۹۹، به صراحت اعلام کرد مبادله رمز ارزها بین یکدیگر مجاز نیست و خرید و فروش رمز ارزها تنها برای کسانی است که بهصورت رسمی، ارز استخراج میکنند و این ارز نیز باید برای واردات کالا استفاده شود.
چندی بعد، محمدرضا مانی یکتا، معاون اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی هم اعلام کرد که براساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیات دولت در سال ۱۳۹۸، مبادله رمز ارزها در کشور ممنوع است.
با این حال، و با وجود ممنوعیتی که ظاهراً در مورد مبادله بیت کوین در داخل کشور وجود دارد، بانک مرکزی چندی پیش از امکان مبادله رمزارزهای تولید شده در داخل برای تجارت در سطح بین المللی خبر داد. بر این اساس، در فروردین ماه امسال، بانک مرکزی ایران اعلام کرد که به زودی مجوز واردات کالا با رمزارزهای تولیدشده داخلی را از طریق بانکها و صرافیهای مجاز صادر خواهد کرد و قرار است آیین نامه مرتبط با آن را در شورای عالی پولشویی به تصویب برساند.
مسئولان بانک مرکزی همچنین اعلام کردند که ایران به زودی وارد باشگاه دارندگان ارز دیجیتال ملی هم میشود. این مورد اخیر، تلاشی بود که پیش از این، از سوی کشورهایی مانند «سوئد» و «چین» هم انجام شده و منظور از آن این است که خودِ بانک مرکزی کشورها، یک رمزارز اختصاصی تولید کند.
ماجرا، اما در اردیبهشت ماه به اوج رسید. محمد باقر قالیباف، حدود یک هفته پیش، در نامهای به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافیهای ارز دیجیتال شد و گفت: سرمایهگذاران این حوزه، به ویژه در مبادله رمز ارزها تحت عنوان صرافیهای دیجیتال تعیین تکلیف نشده و عده زیادی از مردم با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه سرمایه خود را به بازار پر از ابهام وارد کردهاند، اما در ماهیت رمز ارزها و امنیت بستر مبادله موجود، اطلاعات چندانی ندارند.
جلوگیری از خروج سرمایه از کشور یا سودای نظارت؟
پیرو این رخدادها، مدیرعامل صرافی رمزارز کریپتولند، به دلیل اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شد. این صرافی، یک پلتفرم خرید، فروش و تبادل رمزارز است که بیش از ۳۰۰ رمزارز مختلف را پشتیبانی میکند.
اما به طور کلی، چرا نهادهای رسمی بر افزایش نظارتها در حوزه رمزارز تاکید دارند؟ یک دلیل مشخص میتواند جلوگیری از خروج سرمایه از کشور باشد. در واقع، برای استخراج رمزارزها سرمایه کلانی مصرف میشود که در غالب بار شدن هزینه بر صنایع گاز و برق و امثال آنها در نظر گرفته میشود.
اما به نظر میرسد حتی خود نهادهای رسمی هم میدانند که مبادلات خارجی با استفاده از رمزارزها، سهم زیادی از تجارت خارجی کشور ندارد. به گفته علیرضا هادی، مدیرکل دفتر تامین مالی و امور طرحهای وزارت صمت، استفاده از رمزارزها در تجارت خارجی کشور، اساساً کارآیی چندانی ندارد، چرا که «ابعاد و اندازه رمزارزهای تولید داخل، حدود ۲۰۰ هزار دلار تخمین زده میشود، که ابعاد بزرگی نیست و حتی نمیتواند به نیاز یک روزِ «سامانه نیما» پاسخگو باشد.»
این در حالی است که اوج گیری مبادلات رمزارزها در ایران و رسیدن مجموع ارزش معاملات به روزانه ۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان (بر اساس اعلام منابع مختلف) نگرانیهایی در مورد نبود نظارت بر این بازار ایجاد کرده است. بر این اساس، اصلیترین دلیل مسدودسازی درگاههای پول رسان رمزارزها، میتواند همین سودای نظارت باشد.