همکاری لاریجانی با آخوندی در سال 1394 و پیروی از سیاست هدایت نقدینگی به حوزه مسکن سبب شد تا قیمت مسکن بیش از 800 درصد افزایش پیدا کرده و فشار مضاعفی به مردم تحمیل شود.
افزایش نجومی قیمت مسکن در سال‌های اخیر زمینه ایجاد فشار گسترده بر مردم را فراهم کرده و معیشت خانواده‌های کشور را با دشواری مواجه ساخت.
نگاهی به آمار و ارقام مرتبط با نقش مسکن در معیشت خانوار به وضوح بیانگر تاثیر منفی افزایش سرسام‌آور قیمت هر متر مربع واحد مسکونی بر زندگی مردم است، به طوریکه بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار، بیشترین هزینه یک خانوار شهری مرتبط با بخش مسکن است و 35.5 درصد از کل هزینه خانوار برای تامین سرپناه هزینه می‌شود.
به عبارت دیگر، یک خانوار مستقر در مناطق شهری با هزینه برابر متوسط هزینه‌های یک خانواده در این مناطق، 355 هزار تومان از هر 1 میلیون تومان هزینه ماهانه خود را برای تامین نیاز به مسکن می‌پردازد. از سوی دیگر شاخص سهم بخش مسکن از سبد هزینه خانوار برای دهک‌های کم درآمد بسیار فراتر از آمار متوسط رفته و تا 70 درصد از هزینه خانواده‌های کم درآمد به مسئله مسکن اختصاص پیدا می‌کند.
*سوداگران بازار مسکن، مجرمان اصلی افزایش قیمت
دشوار شدن شرایط معیشتی مردم ناشی از افزایش بدون حساب و کتاب قیمت مسکن دلایل متنوعی دارد اما یکی از اصلی‌ترین دلایل مرتبط با جولان بدون معارض سوداگران در بازار مسکن است.
به استناد اطلاعات آخرین سرشماری نفوس و مسکن، از هر 10 تقاضای خرید مسکن، 7 تقاضا برای افزایش سرمایه و دلالی اقدام به خرید مسکن می‌کند و تنها 3 تقاضا برای تامین سرپناه در بازار مسکن حضور دارد.
در همین راستا، سال 1394 در پی افزایش نابه‌سامانی در بازار مسکن، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم به استفاده از یک راهکار مرسوم در دنیا گرفتند تا با استفاده از آن زمینه خارج کردن سوداگران از بازار مسکن را فراهم کرده و از شرایط ملتهب بازار مسکن بکاهند.
*همکاری علی لاریجانی با عباس آخوندی به نفع دلال‌های بازار مسکن
راهکار مد نظر مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی بازار مسکن استفاده از 2 پایه مالیات تنظیمی یعنی مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه بود که در آن مقطع زمانی به “مالیات‌های مسکن” معروف شد.
در شرایطی که بسیاری از بدنه کارشناسی کشور، استفاده هم‌زمان از مالیات‌های مسکن را عامل ساماندهی این بازار تلقی می‌کردند اما در اقدامی ضربتی، نظر مجلس شورای اسلامی پیرامون این مالیات‌ها تغییر کرد و در نهایت نیز این پایه‌های مالیات جدید به تصویب نرسید تا شرایط برای جولان سوداگران هم‌چنان مهیا باشد.
در همین رابطه زهرا سعیدی مبارکه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، در بیان تاریخچه طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: «در سال 1394 ما بر تولید مالیات بستیم اما بر خانه‌های مازاد و سوداگری مسکن هیچ مالیاتی بسته نشد. در آن سال این طرح به مجلس آمد اما با نامه نگاری آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی، و نقش آفرینی رئیس مجلس موضوع مالیات بر عایدی سرمایه از دستور کار خارج شد.»
فرآیند تصویب مالیات‌های تنظیمی حوزه مسکن به منظور بستن دست سوداگران در بازار این کالا بیشتر از هر مسئله‌ای حضور پر رنگ عباس آخوندی و علی لاریجانی را یادآوری می‌کند.
*نقدینگی سرگردان اگر به سمت مسکن برود، به نفع کشور است!
علی لاریجانی در همین رابطه پس از گذشت 6 سال از ماجرا به بازخوانی دلایل تصویب نشدن مالیات‌های تنظیمی حوزه مسکن پرداخت و در گفت‌وگویی در کلاب هاوس گفت: «من همان موقع موافق بودم و هم امروز موافقم اما شرایط برای این کار آماده نیست یعنی نقدینگی اگر به سمت مسکن برود، به نفع است.»
علی لاریجانی در توجیه همکاری با عباس آخوندی به منظور خارج کردن بررسی مالیات‌های تنظیمی بخش مسکن به یک استدلال قدیمی در بازار مسکن رجوع کرد.
مسئله‌ای که لاریجانی با استفاده از جمله “نقدینگی اگر به سمت مسکن برود، به نفع است.” بار دیگر مطرح کرد، برای اولین بار در دولت خاتمی در اقتصاد ایران مطرح شد و تا سال 1399، اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نیز به کار گرفته شده بود.
*بازخوانی سیاستی که کمر مردم را شکست
در همین راستا، مرداد ماه سال 1383 علی عبدالعلی زاده، وزیر مسکن و شهرسازی دولتی خاتمی برای اولین بار از این تفکر خطرناک رونمایی کرده و عنوان کرد:« مسکن امروز از یک مساله شخصی و شهروندی خارج شده و علاوه بر نقش آفرینی در سرمایه گذاری می‌تواند با جذب نقدینگی و مهار آن نقش ضربه‌گیر را در اقتصاد ایران ایفا کند.»
هدایت سیل نقدینگی به بازار مسکن که بعد از 17 سال بار دیگر توسط علی لاریجانی مطرح شد، در روی کاغذ برای جلوگیری از ورود نقدینگی به سایر بازارهای سرمایه‌ای نظیر، ارز، سکه و طلا طراحی شده بود، غافل از اینکه باز گذاشتن دست سوداگران برای جولان در بازار مسکن به عنوان اساسی‌ترین کالای مورد نیاز مردم می‌تواند خسارات جبران ناپذیری را به معیشت مردم به خصوص طبقات متوسط و محروم به همراه داشته باشد.
سیاست هدایت نقدیگی به بخش مسکن، به معنای آن است که هیچ مانعی مقابل کسب سود حداکثری در این بازار وجود نداشته باشد، به این ترتیب، همه افراد حقیقی و حقوقی که قصد افزایش سرمایه از مسیر بخش غیر مولد اقتصاد را در سر دارند، این بازار را به منطقه امن خود تبدیل کرده و با احتکار، سوداگری و سفته بازی نسبت به افزایش قیمت مسکن بپردازند.
* همراهی مجلس و دولت با یک ایده قدیمی؛ عامل افزایش 800 درصدی قیمت مسکن
نتیجه هدایت نقدینگی به حوزه مسکن خسارات جبران‌ناپذیری در معیشت مردم پدید آرد و سبب شد تا قیمت اساسی‌ترین کالای مورد نیاز مردم از 600 هزار تومان از سال 1383 به 29 میلیون تومان در سال 1400 برسد. به عبارت دیگر، استفاده از سیاستی که در دوره خاتمی مطرح شد و 17 سال بعد، علی لاریجانی در توجیه عملکرد خود به آن استناد کرد رشد 48 برابر بازار مسکن را به همراه داشت.
از سوی دیگر همکاری لاریجانی با آخوندی در سال 1394 و باز گذاشتن دست سوداگران در بازار مسکن با تصویب نکردن بسته مالیاتی مسکن، سبب شد تا قیمت مسکن به روند رو به رشد خود ادامه داد و بیش از 800 درصد افزایش پیدا کند.
در حال حاضر افزایش نجومی قیمت مسکن سبب شده تا صاحب‌خانه شدن برای بسیاری از اقشار جامعه به ویژه جوانان به امری رویایی تبدیل شده و شاخص دسترسی به مسکن به بیشتر از 100 سال برسد.
در همین خصوص اگر سال 1394 شاهد تصمیم خردمندانه رئیس مجلس و شجاعت نه گفتن به اظهارات غیر کارشناسی آخوندی بودیم، قیمت مسکن 6 سال پیش کنترل شده و فشار وارد شده به مردم در سال‌های اخیر مضاعف نمی‌شد.