در اینکه قوانین حمایت از تولید بتوانند در مقابل ساز و کار چند لایه جابجایی ثروت، از کارگران و تولیدکنندگان حمایت کند، تردیدهای جدی وجود دارد. به نظر می‌رسد که چنگ انداختن به نام کارگر و واژه‌سازی با دغدغه‌های او، بهترین ساز و کار برای مشروعیت بخشیدن به فنِ دخل و تصرف و انحصاری ساختن ثروت، در دست ۲۵۰ هزار میلیاردرِ نورچشمی است.
«حمایت از تولید؛ شعار تا عمل» به نظر می‌رسد این عنوان، در میان عناوین همایش‌های دهان پرکن گرامیداشتِ «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» از قلم افتاده است. این روزها خیلی کم می‌بینیم که حمایت از تولید و اشتغال کارگران از شعار فراتر رود؛ نشانه‌ای از اینکه «تولید» به دلیل بازدهی پایین اقتصادی، دغدغه‌مندانِ شعارزده را به سوی خود جذب نمی‌کند؛ البته هیچ اداره دولتی یا بانکی را پیدا نمی‌کنید که در ارتباط با نوع فعالیت‌هایشان، حمایت از تولید و «آزاد کردن زنجیرها از دست و پای تولید» را با نصب بنرهای رنگارنگ و در چشم زن، به رخ عابران نکشند.
به احتمال فراوان روسای این ادارت در سربرگِ «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» ده‌ها ابلاغیه در این مورد به بخش‌های تابعه خود ارسال کرده‌اند تا بتوانند در انتهای سال ۱۴۰۰، فهرستی بلندبالا را از عملکرد خود، در مقابل دوربین‌ها رونمایی کنند. اگر از تبلیغات فراتر برویم، با انبوه کارگاه‌های کوچک و متوسط و کارگران و کارفرمایان درمانده‌ای مواجه می‌شویم که از این ابلاغیه‌ها جزء نام چندتایشان چیزی نشنیده‌اند. هزاران کارگاه که تعداد زیادی از آن‌ها دست به دامان ستادهای استانی «کارگروه تسهیل، و رفع موانع تولید» شده‌اند، با چنین وضعیتی مواجه هستند.
به نظر می‌رسد که حمایتِ کاغذی، همایشی و نمایشی از تولید، خود به مانع یا به قول تبلیغات‌چی‌ها، «زنجیر به پای تولید» تبدیل شده است. بدین ترتیب به جای اینکه با کم کردن بوروکراسی اداری، که هدف نهایی شعار تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها است، زمینه‌ی تامین مالی و متصل شدن کسب و کارها به بازارهای مطمئن و پایدار را فراهم کنند، به اعتبار فن نخ نما شده‌ی ابلاغیه‌سازی، تورم ابلاغیه ایجاد کرده‌اند؛ البته نباید برخی همکاری‌های کارگروه تسهیل، و رفع موانع تولید را با کارگاه‌ها از قلم انداخت؛ همکاری‌هایی که توانستند از طریق صدور دستور پرداخت تسهیلات (تسهیلات تکلیفی)، موقتا موتور برخی از خطوط تولید را روشن کنند اما راه انداختن کلینیک‌های صحرایی، صدور دستورهای اداری و برگزاری نمایش‌های سازمانی، از، از میان رفتن ثبات شغلی کارگران و تخته شدن درهای کارخانه‌جات جلوگیری نمی‌کنند.
در نتیجه با متورم ساختن قوانین و سنگین کردن بار گفتمانی، نمی‌توان از سقوط کارگاه‌های جوان و حتی قدیمی که توان بازاریابی، خرید مواد اولیه، رقابت و نیازسنجی مشتریان را از دست داده‌اند، جلوگیری کرد. نباید فراموش کرد که «رفتارهای نمایشی» مشوق بی‌انضباطی و قطع ارتباط تولید با فضای واقعی اقتصاد هستند؛ به همین دلیل کمکِ مبتنی بر نیازسنجی به جای تزریق هدرمندانه‌ی منابع که عاری از هرگونه فنون مسئله‌یابی است، باید در دستور کار قرار گیرد.
«زنده باد کارگر» از دهانشان نمی‌افتد
در کل بدون عارضه‌یابی از دلایل فرار سرمایه از تولید، عدم درک تبعات پافشاری بر تولید مجموعه‌ای از کالاها که امکان رقابت‌پذیری با نمونه‌های خارجی را ندارد و با حمایت نکردن بازارهای عرضه محصولات از تولیدکنندگان، نمی‌توان از بیکاری کارگران و پایین آمدن سرانه‌ی درآمد آن‌ها عارضه‌یابی کرد؛ اما چه می‌شود که به یک باره بسیاری از دستگاه‌های اداری، توزیع‌کنندگان زنجیره‌ای و شهرداری‌ها، پس از اعلام شعار سال جدید، عکس کارگران را بر دیوارهای اماکن و تابلوهای اعلانات شهری نصب می‌کنند و شعار «زنده باد کارگر» از دهانشان نمی‌افتد؟
در این سال‌ها، حمایت از اشتغال کارگر و نه رفاه وی که مولفه‌ای کلیدی در اقتصادهایی با «تولید ناخالص داخلی» بالا، رشد مستمر و تورم پایین است، به شعار دستگاه‌ها و نهادهایی تبدیل شده که سیستم مالی کشور را با تاسیس بانک و موسسات مالی و اعتباری به دست گرفته‌اند و هزاران میلیارد تومان پول را در قالب تسهیلات ارزی و ریالی برای تشویق «حامی‌پروری» میان ذی‌نفعان توزیع می‌کنند.
دلیل شکل گرفتن چنین ساز و کاری را می‌توان در میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر و منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه جستجو کرد. در نتیجه جابجایی سرمایه جای تولید سرمایه را گرفته است. اینکه می‌شنویم ایران ۲۵۰ هزار میلیاردر دارد و میانگین رشد تعداد میلیاردرهایش بیش از ۳ برابر میانگین جهانی است و از این لحاظ در رتبه چهاردهم جهان قرار دارد، به دلیل توزیع تهاجمی رانت است که البته به نام حمایت از کارگر مفلوک ایرانی و تولیدکننده‌ی بی‌نوای کارگاه‌های کوچک تمام می‌شود.
در چارچوب این ساز و کار مالی ویرانگر، علاوه بر اینکه تعداد زیادی بانک و موسسه مالی و اعتباری به عنوان موتور جابجایی سرمایه، به اعتبار تغییر کاربری رستوران‌ها، شیرینی فروشی‌ها، میوه فروشی‌ها و سبزی‌فروشی‌ها در هر کوی و برزن سبز شده‌اند، هزاران فروشگاه زنجیره‌ای در قالب «هایپرمارکت» به وجود آمده‌اند. در نتیجه بافت شهریِ شهرهای ایران، بدون این دو عنصر رانتی، قابلیت‌های نمایشی خود را از دست می‌دهد.
رانتجویی فروشگاه‌ها به نام حمایت از کارگر
در دهه‌ی ۷۰.۸۰ و حتی تا اوایل دهه ۹۰ برای دسترسی به شعب فروشگاه‌های بزرگ باید مسافت زیادی را می‌پیمودید اما امروز در هر محله در کنار موسسات مالی و اعتباری یا کمی آنسوتر شعب فروشگاه‌های زنجیره‌ای را هم می‌بیند. ظاهرِ شکل‌گیری فروشگاه‌های زنجیره‌ای در هر محله، حمایت از کارگران و اشتغال است. مدیران ارشد شعب مرکزی این فروشگاه‌ها، همواره در نشست‌های خبری افتخار ایجاد اشتغال برای هزاران نفر را به صورت مستقیم و میلیون کارگر را به صورت غیرمستقیم به سینه می‌زنند.
آن‌ها ادعا دارند که محصولات بیشتر کارخانه‌ها و تولیدکنندگان کشور را به اشکال مختلف و با تخفیف‌های متنوع به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کنند. از ظاهر امر برمی‌آید که بخش توزیع در دست نورچشمی‌هاست؛ نورچشمی‌هایی که در قالب هلدینگ‌ها، علاوه بر فروشگاه، کارخانه، مجتمع کشت و صنعت، موسسه خیریه حمایت از کودکان کار و زنان بی‌سرپرست، کسب و کارهای روستایی، موسسه گردشگری، موسسه آموزشی، شرکت انبوه‌سازی و شرکت سرمایه‌گذاری هم راه‌انداخته‌اند.
همین‌ها در یک هم پیوندی با بخش مالی و در چارچوب محقق ساختن اقسام ابلاغیه‌ها و قوانین پشتیبانی از تولید، میلیاردها تومان منابع بانکی را در قالب تسهیلات کم بهره، برای حمایت از تولید دریافت می‌کنند.
سوق دادن مشتریان به سمت خرید تلفن همراه
مدیران برخی از این فروشگاه‌ها که وابسته به نهادهای مختلف هم هستند؛ نهادهایی که بعضا بانکدار هم هستند و در دیگر امور اقتصادی هم دستی دارند، با استفاده از این منابع کارت‌های مشتریان خود را از محل تسهیلات حمایت از تولید تا سقف مشخصی شارژ می‌کنند؛ در ازای اینکه صرفا تولیدات داخلی را عرضه کنند و تنها برای تحقق شعار سال، گام بردارند اما آرام آرام با قراردادهایی که با نمایندگی شرکت‌های خارجی و بطور مشخص، تولیدکنندگان مطرح تلفن‌های همراه در جهان، می‌بندند، مشتریان خود را به جای خرید کالاهای تولید داخل به سمت خرید تلفن همراه سوق می‌دهند.
یکی از تولیدکنندگان طرف قرارداد به یکی از این فروشگاه‌های زنجیره‌ای مطرح در این مورد، می‌گوید: «شرکت ما از سال‌ها پیش با یکی از این فروشگاه‌ها که وابسته به یکی از نهادهای ثروتمند کشور است، وارد همکاری شد. به همین دلیل تعداد کارگران خود را افزایش دادیم و به ده‌ها تن رساندیم. محصول ما چند سال در شعب این فروشگاه عرضه شد اما در سال‌های اخیر شاهد تغییر سیاست‌های این فروشگاه هستیم. مدیران ارشد این فروشگاه، تسهیلات چند ده میلیونی که منابع آن را در قالب تسهیلات چند هزار میلیاردی از محل منابع «حمایت از تولید» در اختیار گرفته اند، در کارت خرید مشتریان خود شارژ می‌کنند. از آنجا که واردکنندگان تلفن همراه که با آن‌ها قرارداد دارند، محصولات خود را به زیر قیمت بازار عرضه می‌کنند، مشتریان عضو این نهاد هم از فروشگاه‌های آن، تلفن همراه می‌خرند.»
این تولیدکننده افزود: «یکی از شعب بزرگ این فروشگاه، در یک روز حدود ۴۰۰ میلیون تومان موبایل فروخت؛ در حالی که تعداد زیادی از این مشتریان تسهیلات حمایت از تولید را خرج خرید چند موبایل خارجی می‌کنند و بعد به دلیل اختلاف قیمت با بازار، آن‌ها را می‌فروشند و چند میلیون تومان بر روی هر تلفن همراه سود می‌کنند. اینگونه به جای اینکه تسهیلات بانکی خرج حمایت از محصولات تولیدکنندگان داخلی شود به جیب شرکت‌های خارجی می‌رود. این سیاست موجب شده که ما به عنوان تولیدکننده تصمیم به اخراج کارگران خود بگیریم. با توجه به کاهش ۷۰ درصدی فروش خود نسبت به مدت مشابه در سال قبل، امکان پرداخت دستمزدهای کارگران خود را نداریم؛ در حالی که بیشترین این کارگران از اقشار محروم جامعه هستند و به نان شب خود محتاجند. این در شرایطی است که شرکت ما به نیت افزایش فروش، تعداد کارگرانش را افزایش داد اما حالا این فروشگاه فروش تلفن همراه را ترجیح می‌دهد.»
وی با بیان اینکه چندین تولیدکننده بزرگ و کوچک با این فروشگاه طرف قرارداد هستند، افزود: «این رفتار تمامی این تولیدکنندگان را متضرر ساخته است؛ در حالی که چشم اُمید ما به قراردادمان و استفاده غیرمستقیم از تسهیلات حمایتی بود. ظاهرا این فروشگاه قصد تغییر رویه خود را ندارد و به سود عرضه تلفن همراه به قیمت پایین‌تر از بازار چشم دوخته است؛ در حالی که روزی که طرف قرارداد شدیم وانمود می‌کرد که تنها دغدغه حمایت از تولید و معیشت کارگران را دارد! اگر قرار بود که به نحوی عمل کنند که تولیدکننده زیان ببیند، باید از همان ابتدا تکلیف ما را روشن می‌کرد؛ نه اینکه پای موبایل‌های وارداتی را به فروشگاه خود باز کند و تسهیلات بانکی را منحرف سازد.»
قوانین حمایت از تولید اجرا می‌شوند؟
در سال‌های اخیر، مصوبات متنوعی با نگاه به کارگران در حمایت از تولیدات داخل وضع شدند؛ البته تنها معدودی از آن‌ها جنبه‌ی بازدارنده دارند. برای نمونه می‌توان به دستورالعمل اجرایی «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و حمایت از کالای ایرانی» اشاره کرد. در این دستورالعمل جرایمی چون انفصال از خدمت و جریمه نقدی در نظر گرفته شده است که با توجه به میزان جرم، تعیین می‌شوند اما در اینکه قانون واقعا بتواند در مقابل این ساز و کار چند لایه جابجایی ثروت، از کارگران و تولیدکنندگان حمایت کند، تردیدهای جدی وجود دارد. در این میان به نظر می‌رسد که چنگ انداختن به نام کارگر و واژه‌سازی با دغدغه‌های او، بهترین ساز و کار برای مشروعیت بخشیدن به فنِ دخل و تصرف و انحصاری ساختن ثروت، در دست ۲۵۰ هزار میلیاردرِ نورچشمی است.
پیام عابدی