یک کارشناس و فعال صنفی در حوزه آموزش و پرورش گفت: معتقدم مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون کنکور سراسری، نیازمند مصوبات تکمیلی است. کلیت مصوبه فعلی هرچند در مسیر حذف کنکور است، اما در عمل به سمت حذف قطعی کنکور حرکت نمی کند و لازم است با مصوبات مکملی همراه شود. در پشت این مصوبات، اراده جدی برای حذف کنکور دیده نمی‌شود.
به گزارش باطن محمد داوری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مصوبات کنکوری اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: کلیت این مصوبه به سمت افزایش سهم عملکرد تحصیلی، استقلال دانشگاه ها در گزینش دانشجو و کمرنگ شدن سهم کنکور در پذیرش نهایی است، ولی در عمل چند تناقض دارد که تاثیر این موارد را کمرنگ تر می‌کند اظهار کرد: نخست اینکه کنکور دو مرتبه در سال برگزار می شود و دوم آنکه تاثیر سوابق تحصیلی مربوط به همه دروس و سه پایه تحصیلی دوره متوسطه دوم نیست و این موضوع خودش مشکلاتی به همراه دارد.
وی افزود: معتقدم مصوبه فعلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، نیازمند مصوبات تکمیلی است. کلیت مصوبه فعلی هرچند در مسیر حذف کنکور است، اما در عمل به سمت حذف قطعی کنکور حرکت نمی کند و لازم است با مصوبات مکملی همراه شود. در پشت این مصوبات، اراده جدی برای حذف کنکور دیده نمی‌شود.
این کارشناس و فعال صنفی در حوزه آموزش و پرورش درباره عدالت آموزشی در کشور و تاثیر این مصوبه بر روی آن نیز گفت: درباره کنکور چند بحث مطرح است که یکی از آنها “عدالت آموزشی” و دیگری “عدالت در گزینش” است. برقراری عدالت در آزمون و عدالت در شرایط پیش از آزمون دو مقوله متفاوت هستند. این مصوبات، عدالت پیش از آزمون را محقق نمی‌کند به این علت که کیفیت آموزش در مدارس مختلف، متفاوت است.
داوری ادامه داد: مدارس خاص اعم از غیردولتی، تیزهوشان و نمونه دولتی در مقایسه با مدارس دولتی و حتی مدارس کلانشهرها که نسبت به مدارس مناطق محرومتر از مشارکت مردمی بیشتری برخوردار هستند، سیستم آموزش را ناعادلانه کرده اند. افرادی در مسابقه کنکور رقابت می کنند که ۱۲ سال تحصیلی را در شرایطی نابرابر سپری می کنند و هرچه قدر آزمون کنکور، عادلانه طراحی شده باشد، باز هم در نهایت عدالت در گزینش را محقق نمی کند.
وی با اشاره به اینکه در این میدان رقابت، حتی با افزایش سهم سوابق تحصیلی به ۶۰ درصد باز هم مدارس غیردولتی جلوتر می ایستند اظهار کرد: این روزها از برخی شنیدیم که به ویژه در دوران آموزش مجازی، همه نمرات غیردولتی ها معتبر نبود و برخی اولیا هم معترض بودند که چه طور برای درسی که کلاسش برگزار نشده نمره بالا در کارنامه ثبت کرده اند. چون نمرات بالا ثبت می کنند کسی اعتراض نمی کند، کسی هم ارزیابی نمی‌کند که آیا این نمرات واقعی است یا خیر.
این کارشناس و فعال صنفی در حوزه آموزش و پرورش درباره مهیا بودن بسترهای لازم در نظام سنجش فعلی آموزش و پرورش برای برگزاری امتحانات استاندارد گفت: سیستم سنجش فعلی آموزش و پرورش آمادگی لازم را برای این امر ندارد، اما اگر در دستورکار دولت قرار بگیرد و یک تصمیم کلان باشد می‌توان نظام سنجش و ارزشیابی را تقویت کرد.
داوری افزود: از سوی دیگر احصای سوابق و عملکرد تحصیلی نباید بر روی پایه دوازدهم و یا تنها دروس عمومی متمرکز شود. حتی باید از توان سازمان سنجش کشور نیز کمک بگیرند. اگر سازمان سنجش آنقدر که مدعی است استانداردها را در سنجش رعایت می کند باید به کمک آموزش و پرورش برود.
وی راهکاری نیز برای حذف قطعی کنکور ارائه داد و اظهار کرد: اگر بستری فراهم شود که امتحانات سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم به صورت نهایی و با ضرایب مختلف برگزار و مجموع نتایج به دست آمده، ملاک پذیرش در دانشگاه باشد آن وقت می توان از سال آینده هم کنکور را حذف کرد. در این صورت دانشگاهها با توجه به ظرفیت خالی که دارند شرایط خود را اعلام و بر اساس عملکرد تحصیلی و مصاحبه دانشجویانشان را انتخاب می کنند.
این کارشناس و فعال صنفی در حوزه آموزش و پرورش ادامه داد: این بهترین شیوه است. اگر این اراده باشد می‌توانند همین سال دیگر بساط کنکور را جمع کنند، ولی مافیای کنکور اجازه نمی‌دهند. اگر سنجش عملکرد در سه پایه توزیع شود، قدری به سمت واقعی‌تر شدن گزینش ها بر مبنای سوابق تحصیلی حرکت کرده و به حذف کنکور کمک می کنیم.
داوری به اختلاف اخیر سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و سازمان سنجش کشور پیرامون طراحی سوالات خارج از کتاب درسی نیز واکنش نشان داد و گفت: کشمکشی که اخیرا به راه افتاد، تنها سطح قضیه است و این دو سازمان باید معضل کنکور را به صورت ریشه‌ای حل کنند؛ کنکوری که به رقابت نابرابر دوپینگی و شعبده بازی های تست زنی مؤسسات کنکوری تبدیل شده است و بچه‌ها و خانواده هایشات را تحت فشار قرار می دهد. اینکه عده کثیری برای ۱۵ درصد صندلی پرطرفدار، پشت کنکور می مانند یک ناهنجاری است که متاسفانه به آن نمی‌پردازند اما بر سر طراحی سوالات خارج از کتاب بحث به راه می افتد. مسئله کنکور فراتر از این حرف هاست.
به گزارش ایسنا، در طرح جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «ساماندهی نظام سنجش و پذیرش کنکور در مقطع کارشناسی» که پنج بند آن ابلاغ شده و از سال ۱۴۰۲ به اجرا در می آید، آمده است:
۱- در آزمون سراسری سهم آموزش و پرورش به‌لحاظ سابقه تحصیلی ۶۰ و سهم کنکور سراسری ۴۰ درصد خواهد بود.
۲- کنکور سراسری مختص دروس تخصصی باشد و دروس عمومی به بخش سوابق تحصیلی منتقل می‌شود و سوابق تحصیلی مبنای ارزیابی نهایی خواهد بود.
۳- آزمون سنجش (کنکور) دو بار در سال برگزار شود.
۴- نتایج آزمونی که دانش‌آموزان در آن شرکت می‌کنند تا دو سال اعتبار خواهد داشت و دانش‌آموزان می‌توانند از نتایج آن تا دو سال استفاده کنند.
۵- دانشگاه‌های کشور می‌توانند یک حدنصاب برای معدل بگذارند و بر اساس آن مشخص کنند که تا چه معدلی را پذیرش می‌کنند و اگر معدل داوطلب از میزان مشخص پایین‌تر باشد این اختیار به دانشگاهها داده می‌شود که داوطلب را پذیرش نکنند.