«علی مشیمع» فعال بحرینی و فرزند شیخ «حسن مشیمع» دبیر کل جنبش «حق» بحرین که در زندان رژیم آل خلیفه به سر میبرد از وخامت حال پدرش ابراز نگرانی کرد.
به گزارش پایگاه خبری العهد، او در این باره میگوید: پدرم را دو هفتهای است به بیمارستان منتقل کردهاند و معاینات پزشکی پدرم، حرف ما را طی ماههای اخیر درباره وخامت وضعیت سلامت او و سهلانگاری پزشکی درباره وی که جانش را به خطر انداخته است، ثابت کرد.
مشیمع افزود: تا به امروز افزایش شدید قند او کنترل نشده است که یک علامت بسیار خطرناک و نگران کننده است.
علی مشیمع از طریق حساب کاربری خود در صفحه توییتر فاش کرد که پدرش منتظر جراحی و درمان فوری درد زانو است که مانع از حرکت و راه رفتن او شده است و نیاز به معاینات درمانی بیشتر و برنامه درمانی مشخص برای سایر بیماریهای خود دارد.
فرزند این فعال حقوقی اسیر در زندان بحرین همچنین گفت: نکته عجیب و مشکوک، امتناع طرف ناظر بر درمان پدر برای تحویل پرونده پزشکی او به خانواده یا پدر و عدم افشای صریح آنها از آسیبهایی است که به کلیه و معده او وارد شده است.
وی حضور پدر در بیمارستان و امکان برقراری ارتباط خانواده با او پس از سالها رنج زندان را یک اتفاق مهم خواند و افزود: اما مهمترین امر، جدیت درمان و شفافیت اطلاعات است که این دو قضیه تا کنون در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
علی مشیمع گفت: درمان حق و آزادی نیز حق است و ادامه بازداشت پدر، چهرهها و فعالان حقوقی ظلمی است که مردم بحرین در برابر آن سر فرود نمی آورند.
سازمان عفو بینالملل ماه گذشته در گزارشی درباره حسن مشیمع تاکید کرد که وی بدون احتساب بازداشتهای قبلی، بالغ بر سه هزار و ۷۳۰ روز است که در زندان به سر میبرد.
در این گزارش با اشاره به ایفای نقش رهبری مشیمع در اعتراضات مسالمتآمیز در جریان انقلاب بحرین در سال ۲۰۱۱ آمده است که او یکی از مهمترین زندانیان در جهان است که در زندان بحرین رنج میبرد.
در گزارش عفو بینالملل همچنین آمده بود که وضعیت بد و بحرانی حقوق بشر در بحرین توجه بسیاری از کارشناسان و فعالان حقوق بشر را به خود جلب کرده است.
پیشتر تحرکات بینالمللی به آزادی چند زندانی سیاسی در بحرین از جمله «نبیل رجب» و «نجاح یوسف» منجر شد اما این آزادیها حسن مشیمع ۷۳ ساله را شامل نشد.
مشیمع به عنوان رهبر معارضان بحرینی و یکی از چهرههای فعال در زمینه حقوق بشر در بحرین به دلیل مشارکت در فعالیتهای انقلابی سال ۲۰۱۱ به حبس محکوم شده است.
او نخستین بار در سال ۱۹۹۵ به دلیل فعالیتهای سیاسی و حقوقی بازداشت شد و پس از آزادی بار دیگر به بازداشت درآمد.
در سال ۲۰۰۲ به عنوان دبیرکل حزب الوفاق و در سال ۲۰۰۵ نیز به عنوان دبیرکل جنبش «الحق» به عنوان مهمترین جنبش مدافع آزادی و حقوق بشر بحرین انتخاب شد.
تحرکات بینالمللی برای آزادی مشیمع گسترش یافته و در همین راستا سازمان «آمریکاییها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین»، «مرکز اروپایی دموکراسی و حقوق بشر» یک سایت اینترنتی برای آشنایی با مشیمع و وضعیت او جهت دفاع و درخواست آزادی وی افتتاح کرده است.