تخصیص یارانه دارویی به شکل ارز ترجیحی در حالی موجب قاچاق معکوس دارو و متضرر شدن تولید کنندگان داخلی دارو شده است که تخصیص آن به بیمه‌ها و مصرف کننده نهایی، این مشکلات را حل می‌کند.
شوک ارزی سال ۹۷ موجب شد تا نرخ انواع ارزهای خارجی با روندی صعودی افزایش پیدا کند. دولت در مقابل این پدیده تصمیم به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاهای اساسی همچون دارو گرفت، اما بعد از مدتی تخصیص ارز ۴۲۰۰ برای برخی از اقلام دارویی همچون مکمل‌ها و مواد بسته‌بندی و جانبی متوقف شد. با این وجود اما تخصیص ارز ترجیحی به واردات دارو و مواد موثره دارویی متوقف نشد و دولت با هدف حمایت از مصرف کنندگان عملاً تخصیص یارانه به ابتدا زنجیره تأمین دارو را در دستور کار خود قرار داد تا بلکه بتواند از فشار هزینه‌های خرید دارو از دوش مردم بکاهد.
در این میان اما افزایش شکاف بین قیمت ارز ترجیحی با قیمت ارز آزاد موجب شد تا پدیده قاچاق معکوس شکل بگیرد و برخی از اقلام دارویی بعد از ورود به کشور با ارز ترجیحی به کشورهای همسایه قاچاق شوند. مثال مناسب برای توضیح این مسئله، قاچاق معکوس انسولین قلمی است که در سال گذشته رسانه‌ای شد و مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورد.
بر اساس آمارهای موجود در حالی در ۶ ماهه دوم سال ۹۹ کمبود شدید انسولین به وجود آمد که در ۶ ماهه اول همان سال ۸۲.۲ میلیون دلار انواع انسولین به کشور وارد شده بود که بیش از میزان واردات ۶ ماهه نخست سال ۹۸ هم بود اما از این میزان کمتر از نصف آن با پوشش بیمه که قابل رصد است به فروش رفت و باقی آن به صورت آزاد به فروش رفته و شرایط برای قاچاق معکوس آن فراهم بوده است.
ارز ترجیحی دارو در جیب قاچاقچیان
تخصیص ارز ترجیحی به دارو و شکل گیری قاچاق معکوس به صورت مستقیم موجب کمبود دارو در بازار داخلی شده و در کنار ایجاد صف برای دسترسی به دارو، قیمت آن را در بازار آزاد تا چند برابر افزایش داده است. در نتیجه این امر تمام اهدافی که از ابتدا دولت برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ در نظر گرفته بود زیر سوال رفت و یارانه تخصیص داده شده هم به مصرف کننده نهایی نرسید و مصرف کنندگان برخی از داروها در نهایت مجبور شدند یا درد بی دارویی را بکشند یا دارو را با قیمت گزاف از بازار سیاه خریداری کنند.
سجاد اسماعیلی کارشناس اقتصاد دارو با انتقاد از قاچاق معکوس دارو، گفت: شرکت‌های وارد کننده دارو و تأمین کننده مواد اولیه؛ ارز ترجیحی را از نظام دارویی کشور دریافت می‌کنند اما برخی از اقلام دارویی به دست بیمار نرسیده است و به صورت قاچاق و از همه مهم‌تر قاچاق معکوس در کشورهای دیگر به فروش می‌رود.
وی در خصوص پیامدهای تخصیص ارز ترجیحی برای دارو، ازود: بر اساس برآوردهایی که از قاچاق معکوس صورت گرفته است و طبق کشفیات پلیس امنیت در سال گذشته ۵ هزار میلیارد تومان قاچاق دارو در کشور داشتیم. سهم دهک‌های بالا از دارو ۷ برابر دهک‌های پایین جامعه است بدین معنا که افراد برخوردار بیشتر از ارز دارویی استفاده می‌کنند.
یارانه مردم در جیب شرکت‌های خارجی
تخصیص ارز ترجیحی علاوه بر تأثیر منفی که بر دسترسی مصرف کننده دارو می‌گذارد، تولیدکنندگان داخلی دارو را هم متضرر می‌کند زیرا توان رقابت با شرکت‌های خارجی را از آنها می‌گیرد. در حال حاضر تنها بخش اندکی از هزینه تولید دارو با ارز ترجیحی تأمین می‌شود و بخش قابل توجهی از تولید با نرخ آزاد انجام می‌شود. در این شرایط داروهای خارجی با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شوند در حقیقت تمامی هزینه تولید از نیروی کار گرفته تا هزینه حمل و نقل، با نرخ یارانه‌ای محاسبه می‌شود و به دلیل هزینه تمام شده کمتر، امکان رقابت با تولیدات دارویی داخل کشور را دارند.
در این زمینه محمد عبده زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، معتقد است که دولت باید به گونه‌ای از صنعت دارو حمایت کند که ضمن سودآور بودن، پرداخت نهایی از جیب مردم کم شود نه اینکه با سیاست‌های خود موجب ورشکستگی صنعت دارو شود.
وی افزود: دولت برای تأمین نقدینگی صنعت دارو باید کمک کند که بازپرداخت بدهی‌های بیمه‌ها به صنعت کاهش یابد و این مشکل با افزایش پوشش بیمه‌ای داروها امکان پذیر است. زیرا، اگر پوشش بیمه‌ای داروهای بیماران سرپایی تا ۹۵ درصد بالا برود، علاوه بر اینکه پرداختی از جیب مردم کاهش می‌یابد، بیمه‌ها را تقویت می‌کند و آنها می‌توانند به صنعت دارو در به روز شدن پرداخت‌ها کمک کنند.
ضرورت تجدید نظر در تخصیص یارانه دارو
سیاست ارز ترجیحی در حالی با اسم حمایت از مصرف کنندگان به اجرا گذاشته شد که بررسی این سیاست در صنعت دارو از آسیب‌های فراوانی که به مصرف کننده وارد کرده است، پرده بر می‌دارد. علاوه بر این تخصیص ارز ۴۲۰۰ موجب متضرر شدن تولید گنندگان داخلی دارو که تأمین کننده نیاز مصرف کنندگان دارو نیز هستند، شده است.
بر این اساس لازم است تا برای جلوگیری از تداوم آسیب‌ها به جیب مردم و توان تولیدکننده داخلی، تخصیص ارز ۴۲۰۰ به دارو و ماده موثره دارویی متوقف شود و به جای آن یارانه آن به صورت مستقیم یا با سازوکار بیمه به دست مصرف کننده نهایی برسد. موضوعی که هم رفاه بیماران و هم تقویت تولید داخلی دارو را به همراه دارد.