وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اعلام اینکه در راستای تامین کسری بودجه بدون روش‌های تورم‌زا کمیته‌ای در وزارتخانه تشکیل شده است، گفت: صورتحساب تمام شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی از ماه آینده شفاف خواهند شد.
احسان خاندوزی در یک برنامه تلویزیونی منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران از جمله تورم بالا، رشد اقتصادی نامناسب، فقر و نابرابری و … را در عدم مدیریت اقتصاد به صورت هوشمند دانست و گفت: در حال حاضر در همه سطوح خرد و کلان اقتصاد کشور شاهد درهم‌ریختگی و رهاشدگی هستیم که وزارت اقتصاد به عنوان یکی از وزارتخانه‌های فرابخشی تلاش خود را بر این محور می‌گذارد تا اهداف و برنامه‌ریزی‌های خود را در مسیر هوشمندسازی سوق بدهد.
وی درباره برنامه‌های خود برای محیط کسب‌وکار ضمن بیان اینکه درب‌های وزارت اقتصاد بیش از پیش به روی فعالان اقتصادی برای رفع مشکلات و موانع پیش روی آن‌ها باز است، افزود: در حوزه مقررات و مجوزهای کسب‌وکار بنا براین است که تسهیل مجوزها بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد و ثبت محور کردن مجوزها اولین و مهم‌ترین دستور کار مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار است تا از این طریق نظارت‌ها به صورت پسینی شکل بگیرد. برای اینکه مصوبات وزارت اقتصاد تنها بر روی برگه و کاغذ محدود نشوند، از مرکز فناوری اطلاعات وزارتخانه درخواست کرده‌ام تا پس از ابلاغ هر مصوبه و مجوزی، شبکه‌ای تعبیه شود تا موارد نقض آن‌ها تحت بازخورد قرار گیرد.
عملکرد بانک‌های دولتی شفاف می‌شود
وزیر اقتصاد ادامه داد: وزارت اقتصاد به عنوان نماینده شرکت‌ها، بیمه‌ها و بانک‌های دولتی در هفته‌های پیش رو این موضوع را پیگیری و محقق می‌کند تا برای شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌ها، بیمه‌ها و بانک‌های دولتی اطلاعات صورت مالی و عملکرد آن‌ها و یا ارزیابی صلاحیت عزل و نصب‌ها و … همانند اتفاقی که برای شرکت‌های بورسی رخ می‌دهد، اعلام و منتشر شود.
برنامه‌های خاندوزی برای بازار سرمایه
خاندوزی درباره بازار سرمایه توضیح داد: در راستای بازار سرمایه هم ورود شرکت‌ها به این بازار و هم تامین مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها از محل بازار سرمایه را تقویت و تسهیل می‌کنیم. برنامه دیگر وزارتخانه برای بازار سرمایه این است که نهادهای بازار سرمایه برای رفع نیازهای این بازار اعم از متنوع‌سازی ابزارهای و نظارت‌ها چابک‌تر عمل کنند. از سوی دیگر، برای بهبود عملکرد بازار سرمایه باید قیمت‌ها در سایر بخش‌های اقتصادی شود زیرا، این موضوع علامت‌های منفی به بازار منتقل می‌کنند.
کاهش قیمت سیمان با گفتمان مشترک وزاری اقتصادی
وی افزود: به عنوان مثال، با شدت گرفتن عرضه سیمان در بورس کالا قیمت سیمان کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد که عرضه کالا در بورس، روشی مناسب برای تعیین قیمت به دور از فساد و عادلانه است که باید برای سایر کالاها نیز امکان فراهم شود. لازم به ذکر است که گفتمان مشترکی بین وزرای اقتصادی دولت وجود دارد و همین موضوع باعث شد تا کاهش قیمت سیمان رقم بخورد.
اولویت‌های مالیاتی وزیر اقتصاد
خاندوزی درباره اصلاح نظام مالیاتی گفت: تنها راه عادلانه اداره کردن اقتصاد این است که جمع‌آوری و بررسی اطلاعات اقتصادی به صورت هوشمند صورت بگیرد که یکی از اولویت‌های سازمان امور مالیاتی این است تا الگوریتم‌های هوشمندی برای اخذ مالیات ایجاد شود. بنده برنامه پیشنهادی سازمان امور مالیاتی برای اصلاحات گام به گام را مطالعه کرده‌ام اما از این جهت که از نظر من این برنامه کافی نیست، زمانبندی برنامه‌های موردنظر برای اصلاحات پایه‌های مالیاتی، قوانین و … را در آینده اعلام خواهم کرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اولین دستور کار این است که ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سرعت بگیرد و اصلاح اصل ۴۴ خصوصی سازی مورد توجه قرار بگیرد که امیدوارم با همکاری مجلس و وزارت اقتصاد این مورد اصلاح شوند. درباره طرح مجلس برای بانک مرکزی اهدافی که درنظر گرفته شده به درستی انتخاب شده است اما بهتر بود از روش‌های کم‌مناقشه‌تری برای تحقق این اهداف استفاده شود.
اقدامات فوری وزیر برای نظام بانکی
وی درباره اقدامات فوری برای اصلاح نظام بانکی بیان کرد: در زمینه چگونگی نرخ‌گذاری تسهیلات و سپرده‌ها یا روش‌های استمهال وام‌ها و … باید از طریق هوشمندسازی شفاف‌سازی صورت بگیرد که مقرر شده است تا یک سامانه الکترونیکی برای قراردادها و تسهیلات بانکی ایجاد شود و فعالان اقتصادی به صورت مستقیم و شفاف در روند تسهیلات‌دهی قرار بگیرند تا در صورت تخلف بتوانند اقدام لازم را انجام دهند.
خاندوزی با بیان اینکه اگر بانکی از وضعیت اعتباری مشتری خود اطمینان خاطر دارد باید شرایطی فراهم شود تا آن مشتری بدون سفته و ضامن وام تود را دریافت کند، گفت: در روزهای شروع فعالیت دولت جدید تلاش شده است تا مشکل تامین و یا وصول درآمدهای دولت را بدون استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از تنخواه رفع کنیم و در وزارت اقتصاد کمیته‌ای تشکیل شده است تا تامین مالی دولت از محل‌های مالیات، خصوصی سازی، انتشار اوراق و … مورد نظارت و بررسی قرار بگیرد تا برنامه‌های زمان بندی شده برای وصول آن‌ها محقق شود. با انجام این امور می‌توان موتور خلق تورم بیشتر را محدود کرد تا بتوان کسری بودجه را غیرتورمی تامین کرد.