واردات خودرو بالاخره با ۱۷۹ رای موافق در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
حجت الله فیروزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از آزاد شدن واردات خودرو با سه شرط خبر داد. آزادسازی واردات خودرو با سه شرط صادرات خودرو، صادرات قطعه و استفاده از ارز‌های خارج از کشور که هیچ تعهدی برای دولت و کشور ندارد با ۱۷۹ رای موافق به تصویب رسید.
این طرح برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی درباره برخی خبر‌ها مبنی بر احتمال آزادسازی واردات خودرو گفته بود: مسئله آزادسازی واردات خودرو یک بحث انحرافی است، چرا که براساس سیاست‌های کلی، اساس واردات کالا از خارج کشور، تنظیم بازار داخلی است که بالطبع واردات خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست.
طرح آزادسازی واردات خودرو که هم اکنون در مجلس به تصویب رسیده است، در واقع اصلاح برخی بند‌های طرح اعاده شده از شورای نگهبان است که در مجلس دهم به تصویب رسیده بود. مجلس یازدهم در اصلاح و تصویب مجدد طرح آزادسازی واردات خودرو برخی موارد از جمله لزوم برخورداری از تراز فنی قابل قبول برای خودرو‌های وارداتی و همچنین لزوم رعایت تناسب میزان واردات با کمبود خودرو در بازار را مدنظر قرار داده است که با این رویکرد هرگاه تولید داخل به میزانی باشد که تقاضای داخلی را پوشش دهد، مسئله واردات نیز به‌شکل پیش‌فرض منتفی خواهد شد.
بر همین اساس این طرح شورای رقابت را ملزم کرده است به‌میزانی که تولید داخلی کفاف تقاضا را نمی‌دهد و کمبود خودرو در بازار وجود دارد مجوز واردات خودرو را صادر کند، همچنین از آنجا که بند ۹ سیاست‌های کلی بر تنظیم و رعایت ضوابط نظام مالی تصریح دارد، بر اساس همین بند تأکید شده است که واردات خودرو نباید هیچ‌گونه فشار ارزی به کشور وارد کند و این واردات یا از محل ارز صادراتی یا از محل ارز بدون منشأ یا همان ارز اشخاص باشد تا تعهد ارزی برای کشور ایجاد نکند.
بر این اساس ماده ۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتی خود اقدام نماید.
تبصره ۱- واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد نماید.
تبصره۲- سقف تعداد خودرو‌های مجاز وارداتی، هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.
تبصره۳- منحصرکردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است. سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.
تبصره۴- واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.