رئیس فراکسیون گام دوم انقلاب اسلامی مجلس گفت: تخلفات و ترک فعل دولت سابق باید مورد رسیدگی قرار گیرد و اصلاح‌طلبان هم به جای مطالبه‌گری از دولت جدید، باید پاسخگوی عملکرد دولت روحانی باشند.
محسن زنگنه با بیان اینکه دولت سیزدهم توانست در گام نخست یکی از مهمترین مطالبات مردم مبنی بر تسریع در روند واکسیناسیون کرونا را محقق کند، اظهار داشت: کمتر از دو ماه از تشکیل دولت سیزدهم می‌گذرد که میزان واردات واکسن کرونا از مرز ۵۰ میلیون دوز عبور کرده است.
وی بیان کرد: تسریع در واردات واکسن و واکسیناسیون عمومی کرونا در شرایطی رخ داده که هیچ تحولی در نظام بین‌الملل رخ نداده و جمهوری اسلامی ایران مذاکره‌ای انجام نداده و عضو FATF هم نشده است.
رئیس فراکسیون گام دوم انقلاب اسلامی مجلس تصریح کرد: همین یک مؤلفه کافی است که نشان دهد دولت سیزدهم عزم جدی برای رفع مشکلات کشور دارد، این در حالی است که بسیاری از مطالبات به حق مردم در هشت سال گذشته پیگیری نشد.
زنگنه تأکید کرد: با عملکرد مثبت و قابل دفاع دولت سیزدهم، مردم قطعاً در آینده نزدیک بیش از گذشته به ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌هایی که در دولت گذشته به بهانه‌های مختلف انجام شده بود، پی می‌برند.
وی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه این روزها برخی از اصلاح‌طلبان با ایجاد تردید نسبت به وعده‌های دولت رئیسی در صدد چالش‌آفرینی در اقدامات دولت هستند و آیا این جریان سیاسی می‌تواند از دولت جدید مطالبه‌گری کند، گفت: زمانی که دولت روحانی روی کار آمد در دو سال اول فقط مطالبه‌گری می‌کرد و خودشان را در معرض مطالبه‌گر از دولت قبل قرار دادند اما جالب است که الان طیف نزدیک به روحانی مطالبه‌گر شدند!
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس افزود: اگر ما این روش اصلاح‌طلبان را مد نظر قرار دهیم، حداقل باید دو سال بگذرد تا مشکلاتی که دولت روحانی برای کشور به وجود آورد، حل و فصل شود و در این دو سال باید دولت قبل و اصلاح‌طلبان پاسخگوی عملکرد ضعیف خود باشند نه اینکه از دولت جدید مطالبه‌گری کنند. از یاد نمی‌بریم که دولت روحانی در سال‌های ابتدایی کار خود، دولت احمدی‌نژاد را مقصر همه مشکلات می‌دانست.
زنگنه با تأکید بر اینکه باید دولت روحانی پاسخگوی مشکلاتی باشد که برای کشور ایجاد کرده است، اظهار داشت: متأسفانه در قوانین ما ضعف وجود دارد به گونه‌ای که مسئولی که در مسندی قرار دارد تا زمانی که در آن مسئولیت است، از یکسری مصونیت‌های قانونی برخوردار می‌شود و پس از آنکه مسئولیتش به اتمام می‌رسد، به دلیل ضعف‌های قانونی به ترک فعل‌هایش رسیدگی نمی‌شود.
وی متذکر شد: مجلس شورای اسلامی تاکنون شکایت‌های زیادی را در قالب اعمال ماده ۲۳۴ قانون اساسی از شخص حسن روحانی و دولتمردانش به قوه‌قضائیه ارجاع داده و انتظار ما از قوه‌قضائیه آن است که به سرعت به این موارد رسیدگی کند.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس تصریح کرد: درخواست ما از رئیس مجلس شورای اسلامی آن است که در جلسه سران قوا هم این موضوع را پیگیری و دنبال کند تا به تخلفات دولت روحانی رسیدگی شود چرا که این مسئله منجر به تقویت سرمایه اجتماعی می‌شود.