سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت که قرار است در هفته جاری درباره تغییر قاعده‌ی ظرفیت عددی حوزه های وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی تصمیم‌گیری شود.
علی خضریان گفت: با توجه به رتبه ۱۷۸ ایران از جهت سهولت شروع کسب و کار در بین ۱۹۰ کشور جهان، ایجاد تحول در فضای محیط کسب‌وکار ضروری است. آن هم در شرایطی که شاخص پایش ملی محیط کسب وکار، بی‌ثباتی رویه‌ها و قوانین ناظر بر محیط کسب وکار، رانت و فساد کارکنان اداری دستگاه‌ها و دشواری اخذ مجوز شروع کسب‌وکار همگی در زمره ۵ دغدغه و مانع اصلی سهولت کسب وکار در ایران هستند.
وی عامل اصلی عدم پویایی محیط کسب‌وکار ایران را انحصارهای موجود در برخی بازارها دانست و گفت: در حال حاضر مجوز فعالیت‌هایی مانند وکالت، سردفتری، کارگزاری بورس، کارشناسی رسمی، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتر پلیس +۱۰ همگی به بهانه‌هایی از قبیل اشباع بازار و ضرورت آموزش با قاعده ظرفیت‌گذاری اعطا می‌شود. این در حالی است که به سبب متناسب نبودن عرضه و تقاضای خدمت در این بازارها در اکثر موارد یادشده با پدیده‌هایی از قبیل صف، بالا رفتن هزینه خرید خدمت، رانت و فساد مواجه هستیم. در صورتی که تنها با حذف قاعده ظرفیت‌گذاری در اعطای مجوز می‌توان این پدیده‌ها را حل و فصل کرد.
خضریان اعطای حق امضاهای طلایی به روسای صنوف و برخی دستگاه های اجرایی را یکی دیگر از مشکلات محیط کسب‌وکار دانست و افزود: این موضوع می‌تواند در سایه فقدان شفافیت، منجر به فراهم نمودن موقعیت فساد شود و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار دهد. همچنین یکی از مشکلاتی که همواره گریبان‌گیر فعالین اقتصادی است، تغییر ناگهانی قواعد و قوانین مربوط به محیط کسب وکار است به طور مثال در حالی که فردی مراحل پایانی اخذ مجوز خود را طی می‌کند، به صورت دفعی بخشنامه‌ای جدید صادر شده و شرایط جدیدی وضع می‌شود که این فرد را از اخذ مجوز محروم می‌کنند.
خضریان با اشاره به تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار با رای بالای نمایندگان در مجلس گفت: این طرح مجوزها را به دو دسته ثبت محور و تایید محور تقسیم کرده و اجازه می‌دهد که در دسته مجوزهای ثبت محور، افراد پس از ثبت نام، شروع به فعالیت کنند. همچنین برای تحقق شفافیت در فرآیند صدور مجوزهای تایید محور، ضمانت اجرایی را در خصوص عدم بارگذاری فرآیند اخذ مجوز از سوی مراجع صدور مجوز در نظر گرفته است؛ بدین صورت که اگر مرجع صدور مجوزی شرایط خود را بارگذاری نکرد، مجوز اعطایی او به ثبت محور تغییر یابد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مسایلی که در این طرح به آن پرداخته شده، این است که گاهی برخی از مراجع صدور مجوز با معطل نگاه داشتن درخواست متقاضی سعی می‌کنند که او را از درخواست خود منصرف کنند و همین باعث می‌شود که ارزش سرمایه فعال اقتصادی کاهش یافته و او نیز منصرف شود. بنابراین در این طرح مقرر شده که اگر مرجع صدور مجوزی در سقف زمانی مورد توافق مجوز مورد تقاضا را صادر نکرد، مجوز به طور خودکار و با مسئولیت همان مرجع صادرکننده صادر شود. برای از بین بردن امضاهای طلایی نیز مقرر شده که به هر مورد مجوز کد یکتای سامانه‌ای تعلق بگیرد و از این پس همان کد مبنای شناسایی، ابطال، تمدید یا استعلام مجوز خواهد بود.
خضریان اضافه کرد: همچنین در این طرح قرار است پیرامون تغییر قاعده‌ی ظرفیت عددی حوزه های وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی تصمیم‌گیری شود، ابتدا چند نکته در خصوص آزمون‌های مشاغل حرفه‌ای حوزه وکالت مهم است که باید به آن‌ها توجه شود. اول اینکه سوالات آزمون‌های هر سه حوزه، توسط افراد دارای تعارض منافع طراحی می‌شود، بنابراین نمی‌توان حداقل نمره ثابت مثل ۵۰% یا ۶۰% را به عنوان معیار قرار داد. زیرا افراد ذی‌نفع می‌توانند تعداد افراد قبول شده را با استفاده از طراحی سوالات سخت کاهش دهند به این معنی که سوالات طوری تنظیم شوند که تعداد افراد کمی بتوانند نصاب مذکور را کسب کنند. به طور مثال در آزمون سال جاری نیز همین موضوع در خصوص درس حقوق تجارت یا اصول استنباط حقوق اسلامی به وضوح قابل تشخیص است، جایی که نفرات دوم آزمون در کانون اصفهان و آذربایجان درس اصول استنباط حقوق اسلامی را ۳۳% زده‌اند. دوم اینکه اصولا در مشاغل حرفه‌ای نمره آزمون تستی که مبتنی بر محفوظات حقوقی است، نمی‌تواند نشان‌گر میزان توانمندی یا ضعف و قوت علمی یک فرد باشد. سومین نکته هم این است که آخرین متد و روش علمی برای سنجش داوطلبان فارغ از سختی یا آسانی سوالات، اعطای نمره تراز شده به هر فرد است. به طور مثال در حال حاضر در کنکور سراسری به هر فرد نمره تراز تعلق گرفته که بر اساس میزان انحراف فرد از میانگین نمره کل داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون تعیین می‌شود و سپس داوطلبان بر اساس همین نمره رتبه‌بندی می‌شوند. حال در این طرح نمرات کلیه داوطلبان بر اساس میانگین نمره یک درصد برتر آزمون تراز شده و سپس هر فردی که بتواند ۷۰% نصاب نمره تراز شده را کسب کند، پذیرفته خواهد شد.
نماینده تهران در پاسخ به نقد برخی وکلا و سردفتران مبنی بر اینکه معتقد هستند که با این نحوه پذیرش افراد فاقد دانش و آگاهی پذیرفته خواهند شد و از طرف دیگر نمره قبولی هر سال کاهش خواهد یافت، گفت: با توجه به رقابت شدیدی که برای قبولی در حوزه‌های قضایی وجود دارد، نمره آزمون‌های حرفه‌ای مانند وکالت هیچ‌گاه کاهش نخواهد یافت. از طرفی برخی از دوستان ما محاسباتی نیز داشته‌اند و جالب اینجاست که حداقل نمره قبولی هر سال بیش از ۵۰ درصد حداکثر نمره تراز بوده است و این نشان می‌دهد که این معیار شاید حتی کمی سخت‌گیرانه هم باشد. چون بنده اطلاع دارم که این معیار در ابتدای مطرح شدن در کمیسیون کسب ۶۰ درصد نمرات ده درصد برتر آزمون بود که با کار کارشناسی صورت گرفته به کسب ۷۰ درصد میانگین نمرات یک درصد برتر تغییر کرد.
وی ادامه داد: همچنین یکی دیگر از اشکالاتی که از سوی برخی وکلا و سردفتران مطرح می‌شود این است که با تصویب این طرح عدالت و علم و تخصص قربانی اشتغال آفرینی خواهد شد درحالیکه اساسا بحث اشتغال آفرینی اینجا مطرح نیست؛ چرا که اگر هدف اشتغال آفرینی بود، باید معیار طوری تعیین می‌شد که سالانه ده‌ها هزار فارغ‌التحصیل رشته حقوق را پوشش دهد. اما با معیار تعیین شده در کمیسیون سالانه تنها ۶ تا ۷ هزار داوطلب پذیرفته می‌شوند و این در حالی است که هم اکنون خود کانون‌ها در سال ۱۴۰۰ قصد جذب حدود ۴ هزار نفر را دارند. پس اساسا بحث اصلی حذف ظرفیت و سلیقه شخصی در پذیرش داوطلبان ورود به حرفه وکالت و جایگزین نمودن آن با قاعده علمی و آزمایش شده است. جالب اینجاست که این موضوع نیز از طرف ریاست وقت قوه قضاییه در سند تحول قضایی ابلاغ شده است و مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) با تاکیدات چند باره خود بر لزوم اجرایی سازی آن تاکید فرموده‌اند.
خضریان در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تصویب این مواد در مجلس شورای اسلامی گفت: همه ما باید تلاش کنیم تا با ایجاد محیطی شفاف و عادلانه امکان تسهیل محیط کسب‌وکار جوانان این سرزمین را فراهم کنیم و مجلس نیز در انجام این امر اقدام خواهد کرد.