در سال‌های اخیر قوانینی برای کوتاه کردن دست نجومی بگیران از بیت‌المال مصوب شد اما همچنان حقوق‌های نامتعارف ادامه پیدا کرد آن هم با ترفندهایی که حالا دیوان محاسبات پرده از آنها برداشته است.
پرونده حقوق‌های نجومی از سال 95گشوده شد و از همان زمان بارها نهادهای نظارتی، تقنینی و اجرایی تحرکاتی برای مقابله با آن از خود نشان دادند اما این پدیده با ترفندهایی همچون دور زدن قوانین، سوءاستفاده از باگ های قوانین و همچنین در فضایی غیر شفاف و با سوءاستفاده از ضعف نظارت همچنان به حیات خود ادامه داد.
طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف بوده طی سال اول اجرای قانون برنامه ششم نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
اجرای این ماده قانونی طی بخشنامه ای در ۱۸ اردیبهشت سال ۹۷ به تمام دستگاه ها ابلاغ شد و اواخر مهرماه همان سال هم هیئت وزیران کلیه دستگاه های مشمول را موظف کرد تا اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیات وزیران گزارش کند
این سامانه گرچه راه اندازی شد اما بارگذاری اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا از سوی دستگاههای مشمول جدی گرفته نشد تا اینکه در اواسط تابستان سال ۹۸، پس از ارائه گزارش سازمان اداری و استخدامی به هیات وزیران و اعلام اینکه هنوز نهادهای بسیاری مبادرت به ثبت اطلاعات خود در سامانه نکرده اند، دولت وقت در بخشنامه ای ۴ بندی، تکلیف جدیدی برای سامانه حقوق و مزایا معین کرد.
* 632 دستگاه اطلاعات خود را در «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به روزرسانی نکردند
درباره وضعیت این سامانه در سال ۹۹ هم در گزارش دیوان محاسبات تاکید شده بود: بر اساس بند (الف) تبصره ۲۱، دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹ )قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی اســتفاده مینمایند و شــرکتهای دولتی مندرج در جزء(۱ )بند (هـ) تبصره (۲)مکلف بوده اند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کارمعین(مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان را تا بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ در «سامانه کارمند ایران» و «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به روزرسانی نمایند؛ در ســال ۱۳۹۹ تعداد ۲۳۲ دســتگاه اجرایی اطلاعات خود را در «ســامانه کارمند ایران» و تعداد ۶۳۲ دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به روزرسانی ننموده‌اند.
در گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه سال 1399 کل کشور بار دیگر پرونده حقوق های نامتعارف باز می شود. در بخشی از این گزارش به موضوع حقوق و مزایا اشاره و تاکیده شده است: متعاقب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و با التهاب‌های ناشی از وجود حقوق‌های نامتعارف در سطح جامعه، به جهت جلب اعتماد عمومی و شفاف سازی پرداخت‌های کارکنان دستگاههای اجرایی، به موجب مفاد ماده (29 )قانون برنامه ششم توسعه، مقرر گردید با راه اندازی سامانه حقوق و مزایا، کلیه پرداخت‌های پرسنلی ماهانه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان د ستگاههای مشمول(از هر محل)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و در سامانه مذکور ثبت گردد به نحوی که میزان ناخالص پرداختی هر یک از افراد مشمول در دسترس نهادهای نظارتی و عموم مردم قرار گیرد.
همچنین شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ 1395.4.23( ابلاغی مورخ 1395.5.11 )با تکیه بر ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشــوری، متوســط ســقف خالص پرداختی ماهانه به کلیه مدیران و کارکنان کلیه دســتگاههای اجرایی را به میزان 3 برابر ســقف حقوق تعیین شــده در ماده (76 ) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین نموده است.
* چطور نجومی بگیران، نجومی بگیر ماندند
در بخش آسیب شناسی عملکرد دستگاههای اجرایی، گزارش دیوان حکایت از ترفندهای حفظ حقوق های نجومی داشت و تصریح شده بود: پرداخت به کارکنان در برخی موارد منطبق با اختیارات قانونی توسط دستگاه اجرایی متبوع، به اشکال مختلف و یا از منابع مختلف و توسط سایر دستگاهها، بنگاهها و نهادها (اعم از دولتی و غیردولتی) صورت میگیرد.
این موارد به روایت دیوان به شرح زیر است:
– پرداخت نقدی هزینه‌های رفاهی (بدون سقف مشخص) و خارج از فیش حقوقی
– پرداخت سکه و کارت هدیه بدون درج در سامانه ماده (29 )قانون برنامه ششم و فیش حقوقی
– پرداخت حق‌الجلسه، پاداش حق نمایندگی و … توسط سایر دستگاهها، بنگاهها و نهادها (اعم از دولتی و غیردولتی)
– عدم رعایت سقف تعیین شده به بهانه‌های مختلف از جمله عدم شمول قوانین و مقررات عمومی بر این دستگاهها و شرکتها – بعضاً سودده نمودن شرکتها با اسناد خلاف واقع به منظور پرداخت پاداش پایان سال
– پرداخت پاداش پایان سال مازاد بر سقف مقرر قانونی (یک ماه)
– پرداخت مواردی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عناوین مختلف از جمله: مابه‌التفاوت مقامات، فوق‌العاده سختی کار هیأت تخلفات اداری، تطبیق با دستگاه مبداء، فوق‌العاده کشیک، فوق‌العاده همسان‌سازی، تفاوت همترازی پست مدیریت، فوق‌العاده مناطق مرزی، فوق‌العاده مدیریت بحران، فوق‌العاده خاص، تفاوت تطبیق ناشی از انتقال، فوق‌العاده جذب (رأی دیوان عدالت اداری)، حق اشعه، فوق‌العاده جذب حمایت قضایی، فوق‌العاده جذب هیأت امناء، حق‌الزحمه امتحانات و …
– تعدد مراجع قانونگذار و سیاستگذار در حوزه برقراری فوق‌العاده‌ها و افزایش آنها (هیأت وزیران، ستاد ملی کرونا، شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأتهای امناء و …)
– عدم رعایت جزء (5 )بند(ج) تبصره (20 )قانون بودجه سال 1399 کل کشور مبنی ارائه اطلاعات مربوط به حقوق، فوق العاده های مستمر و غیرمستمر کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی به دستگاههای اجرائی ذیربط و عدم ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه کارمند ایران
– پرداخت از محل اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بابت حقوق و مزایای
پیش از این نمایندگان مجلس هشدارهایی درباره حقوق های نجومی در دولت روحانی داده بودند و این موضوع علاوه بر این در تفریغ بودجه 97 و 98 هم دیده می‌شد. در مرداد ماه گذشته حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به پیگیری‌های مجلس درباره حقوق‌های نجومی گفته بود: مردم کارمندان و کارکنان دولت اگر هرگونه اطلاعات و اسنادی درباره حقوق‌های نجومی دارند می‌توانند آن را به نمایندگان مجلس و از جمله من ارائه دهند زیرا این اطلاعات می‌تواند برای پیگیری‌های قضایی و حقوق مؤثر باشد.
عضو هیأت رئیسه مجلس تصریح کرد: متأسفانه سامانه حقوق و دستمزد که دولت حسن روحانی بایستی آن را عملیاتی می‌کرد اجرایی نشده است اما مجلس یازدهم برای پیگیری اجرای آن موضوع را در دولت سیزدهم دنبال خواهد کرد این در حالی است که اجرای این سامانه طبق قانون برنامه ششم توسعه از وظایف دولت محسوب می‌شود.
وی افزود: با وجود نهیب مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی اما همچنان پرداخت این حقوق‌ها ادامه دارد و متأسفانه برای دور زدن قانون، فیش‌های حقوق را پنهان کرده‌اند و عمومی نیست تا کسی آن را مشاهده نکند.
در اردیبهشت ماه سال گذشته زمانی که گزارش دیوان محاسبات منتشر شد و حکایت از تداوم حقوق های نامتعارف داشت، علی ربیعی سخنگوی دولت قبل تاکید کرد: جایی که حقوق های متعارف بود، شرکتهای نهادهای عمومی بود، هیات امنا های اینها مکلف شدند، باید با سازمان استخدامی کشور هماهنگ باشند و این موضوع به آنجا باید برود و آنجا تصمیم بگیرند.
وی ادامه داد: در بخش دولتی که بطور کلی خارج از قواعد امکان پرداخت وجود ندارد، امکان پرداخت در بخش شرکت ها بود از اینجا هم مطمئن هستیم که پرداخت غیرمتعارف نمی شود.
این ادعا در حالی مطرح می شد که بررسی‌های دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ نشان میداد خالص دریافتی ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت های اصلی و تابعه ذیربط وزارت نفت بیش از سقف قانونی (حدود ۲۳.۶ میلیون تومان) بوده است.
* تحقیق و تفحص مجلس یازدهم از حقوق‌های نجومی
نکاتی که دیوان محاسبات در گزارش اخیر خود درباره مواردی که با استفاده از آنها حقوق های نامتعارف ادامه یافته می تواند در تحقیق و تفحص از دریافت و پرداخت حقوق‌های نجومی که در مجلس یازدهم کلید خورده است نیز بسیار راهگشا باشد. این تحقیق و تفحص در مجلس یازدهم کلید خورده و 22 شهریور ماه گذشته اعضای هیات این تحقیق انتخاب شده و کار خود را آغاز کرده اند.