باطن، در حالی که از بهمن اسکندری (نائب رئیس هیئت مدیره بانک ملت) به عنوان جدی‌ترین گزینه مدیرعاملی این بانک نام برده می‌شد اما به یکباره خبرها حاکی از آن است که وزیر اقتصاد تحت فشار، نام وی را حذف و فرد دیگری جایگزین شده است.
اما اصل ماجرا چیست؟
ماجرا از این قرار است که برخی افرادی که سابقه مثبتی در بانک ملت ندارند، این روزها با روی کار آمدن چهره‌های ضد فساد به بانک ملت سراسیمه و مستاصل شده اند.
نکته قابل تامل در این باره بحث مفاسد اقتصادی در بانک ملت است. مفاسدی که بانیان آن اجازه نمی‌دهند چهره‌های فسادستیز به مبادی فساد ورود کرده و آن را ریشه‌کن کند.
حجت الاسلام رئیسی روزی که تصمیم گرفت از دستگاه قضا به دستگاه اجرایی بیاید گفت: «اگر ریشه فساد خشک نشود هر روز شاهد تولید یک پرونده قضایی خواهیم بود.»
در واقع رئیس وقت دستگاه قضا برای حل معضل فساد، از قوه قضائیه به دولت آمد تا به جای مبارزه با فاسد، به ریشه‌کنی فساد بپردازد. غافل از اینکه مافیای فساد نیز بیکار ننشسته و تا دفتر وزرای دولت ایشان ورود کرده و اجازه حضور افراد فسادستیز در مناصب مختلف و حساس را نمی‌دهند.
بر همین اساس به نظر می رسد وزارت اقتصاد دولت جناب رئیسی در معرض آزمون بزرگی قرار گرفته است. مبارزه با فاسد برعهده دستگاه قضا و مبارزه با فساد باید در بدنه دولت اتفاق بیفتد.