حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه عصر امروز (یکشنبه ۱۶ آبان) در نشست با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضرورت همکاری بیش از پیش همه قوا در شرایط فعلی را برای خدمت به مردم و ایجاد امنیت، امید و آرامش و تحقق عدالت و رفع تبعیض در جامعه مورد تاکید قرار داد.
وی خاطر نشان کرد: امروز وظیفه حاکمیت و کارگزاران نظام سنگین تر از پیش است و اگر فرصت ها را برای اصلاح امور و خدمت از دست بدهیم دیگر عذری نخواهیم داشت.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: ملاک ارزیابی قوه قضائیه نباید امار باشد بلکه تحقق عدالت و ایجاد امنیت و آرامش در جامعه و افزایش رضایتمندی مردم مهم ترین شاخصه برای موفق ارزیابی کردن عملکرد دستگاه قضا می باشد.
وی افزود: اطاله دادرسی به عنوان یکی از معضلات در کاهش این موفقیت می باشد که یکی از علل طولانی شدن دادرسی ها این است که قضات دارای استقلال در رسیدگی به اتهامات متعدد مطرح در یک پرونده و صلاحیت صدور حکم درباره موضوعات متنوع یک پرونده نیستند.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد مانند امروز هر اتهام یک پرونده در محاکم و توسط قضات متعدد رسیدگی شود قطعاً این کار زمانبر است و ما به دنبال اصلاح قانون هستیم تا اتهاماتی که در پرونده یک فرد و یا جریان مطرح می شود با شرایط تخصصی توسط یک قاضی رسیدگی شود.
رئیس دستگاه قضا با بیان این که در ادوار مختلف و در حال حاضر به صورت نادر برخی پرونده ها دارای اتهامات مختلف با یک ابلاغ ویژه توسط یک قاضی رسیدگی می شود گفت : باید این روند یک جایگاه حقوقی پیدا کند.
محسنی اژه ای با بیان این که دستگاه قضا تلاش می کند برای اصلاح این مسئله لایحه بدهد تا فرایند دادرسی کوتاه تر شود متذکر شد : طولانی شدن فرایند دادرسی علاوه بر تحمیل هزینه به مردم و افزایش نارضایتی آن ها موجب می شود که یک پرونده هیچ وقت مختومه نشود.
رئیس قوه قضاییه از کارشناسی های متعدد و اختلافات فاحش کارشناسی ها به عنوان یکی دیگر از عوامل اطاله دادرسی یاد کرد و گفت: کارشناسی ها سقف ندارد و گاهی ضد و نقیض هم هستند که این مسئله هم باعث تحمیل هزینه گزاف به مردم می شود و هم موجب می شود روند رسیدگی به پرونده طولانی شود که به طور جد دنبال اصلاح این روند هستیم.
محسنی اژه ای در این زمینه به یکی از پرونده های درگیر اطاله در سال های گذشته اشاره کرد و گفت: موضوع آتش سوزی یک دستگاه اتوبوس مسافربری که منجر به جراحت و مرگ سرنشینانش شده بود ۲۲ مرتبه مورد کارشناسی قرار گرفت تا مقصر حادثه معلوم شود که باز هم تصمیم بر این بود که کارشناسی ها ادامه یابددر ان مقطع زمانی دستور دادم کارشناسی ها در ان پرونده متوقف شود.
رئیس قوه قضاییه به مسئله ارتقاء جایگاه کارکنان قضایی نیز اشاره کرد که مورد تاکید برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس بود و با اشاره به لزوم تامین اعتبارات لازم برای اجرای سند تحول قضایی از مجلس خواست که در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه به این مسئله توجه ویژه داشته باشند.
محسنی اژه ای به بازدید روز گذشته خود از دادگستری شهرری اشاره کرد و گفت :در جریان این بازدید از تک تک اتاق های دادسراها و دادگاه ها و حتی بخش های اداری و خدماتی این مجموعه بازدید کردم که مسائل و مشکلات را از نزدیک مشاهده کنم تا برای رفع ان چاره جویی شود.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به موضوع مبارزه با فساد اشاره کرد و آن را از دستورکارهای جدی دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی دانست اما در عین حال گفت: مبارزه با فساد نباید منحصر به فساد اقتصادی شود
محسنی اژه ای افزود: مبارزه با فساد اقتصادی ضروری و لازم است و با قدرت ادامه می یابد اما گاهی آثار و عواقب یک فساد سیاسی و فرهنگی برای نظام و کشور کمتر از فساد اقتصادی نیست.
وی با تاکید بر لزوم اقدام هماهنگ قوا در پیشگیری از وقوع جرم و ترسیم نقشه راه جامع در برخورد با مفاسد تاکید کرد : باید تدبیر کنیم که مبارزه با فساد چگونه انجام شود که موجب لطمه دیدن اشتغال، تولید و آسیب دیدن تولید کنندگان نشود و این کار نیازمند هم فکری و همگرایی قوا است.
رئیس دستگاه قضا به موضوع پرونده های کثیرالشاکی نیز به عنوان یکی از مسائل و مشکلات قضایی اشاره کرد و از نمایندگان مجلس خواست که دستگاه قضایی را یاری کنند تا این پرونده ها با روش مناسب و با کمترین هزینه رسیدگی شود تا در کنار مجازات مجرمین مردم هم هر چه سریع تر به حقوق خود برسند
وی ادامه داد: در رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی که گاهی هزاران نفر را درگیر خود می کند نباید فقط نگاه حقوقی داشت بلکه انسان عاقل کاری می کند که این پرونده ها زودتر و با حواشی و عوارض کمتر حل و فصل شود وی تاکید کرد: نمایندگان مردم در استان ها هم در این پرونده ها و موضوعات مهم دستگاه قضا را در اجرای عدالت یاری دهند.
رئیس قوه قضاییه درباره تسری ماده ۴۷۷ بر قانون تعزیرات که از سوی یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شد گفت که این کار خلاف قانون است.
محسنی اژه ای گفت: در یک مقطعی درباره این موضوع بحث شد و رئیس وقت دستگاه قضا پذیرفت که احکام سازمان تعزیرات هم مشمول ماده ۴۷۷ شوند اما بعد از طرح برخی از ایرادات موضوع مجدداً بررسی و مشخص شد این ماده شامل قانون تعزیرات نمی شود و نباید از دستگاه قضا انتظار داشت کار خلاف صریح قانون انجام دهد.
رئیس قوه قضاییه در پایان سخنانش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را از کمیسیون مهم و تخصصی قوه مقننه دانست که ماموریت های مهمی بر عهده دارد و با بیان این که دستگاه قضا از هر ساز و کاری برای هم افزایی و هم فکری بیشتر با نخبگان و دستگاه ها و کاهش هزینه ها در انجام ماموریت هایش استقبال می کند از نمایندگان خواست که عملکرد قوه قضاییه را مورد نقد قرار دهند.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات دستگاه قضایی در سخنانی بر ضرورت تقویت تعامل و ارتباط این مرکز با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد.
وی گفت: در دوره کرونا تنها دستگاهی که به دلیل خدمت‌رسانی به مردم، نتوانست قاعده شیفت‌بندی کارکنان خود را رعایت کند قوه قضاییه بود.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه همچنین با اشاره به قربانی شدن 100 نفر از کارکنان قوه قضاییه در نتیجه ابتلا به کرونا طی 2 سال گذشته گفت: دستگاه قضایی کشور بعد از مجموعه کادر درمان بیشترین قربانی را در دوران کرونا داشت.
«کاظم غریب‌آبادی» معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز در این جلسه گفت: در حوزه تروریسم سه پرونده شهدای هسته‌ای، منافقین و ترور سردار سلیمانی در دست بررسی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه است و اولین کمیته تحقیق مشترک کار خود را به زودی آغاز می‌کند .
وی افزود: تبیین دستاوردها، پایش و رویکرد تهاجمی، تعامل هدفمند، پاسخگویی و واکنش جدی به ادعاها و اتهامات، تبیین و ترویج حقوق بشر اسلامی و خروج از مکانیزم گزارش‌گری، راهبردها و برنامه‌های ستاد حقوق بشر در حوزه حقوق بشر هستند که اجرای آنها مستلزم همکاری نمایندگان مجلس است.
غریب‌آبادی همچنین بر استفاده بیش از پیش از ظرفیت دیپلماسی پارلمانی در دو حوزه تروریسم و مقابله با قطعنامه‌ها تاکید کرد.
«وحید جلال‌زاده» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه، حوزه‌های دفاع، امنیت، اطلاعات و سیاست خارجی را به عنوان چهار حوزه اصلی ماموریتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عنوان کرد.
وی کمیسیون متبوع خود را کمیسیونی پرچالش و پرماموریت عنوان کرد و گفت: متغیرهای امنیتی و سیاست خارجی، همچنان متغیرهای مهمی برای جمهوری اسلامی ایران هستند.
جلال‌زاده ادامه داد: در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تلاش می‌کنیم به وظایف سنگین خود در حوزه‌های قانونگذاری و نظارت به بهترین شکل ممکن عمل کنیم.
حجت‌الاسلام «مجتبی ذوالنوری» نماینده قم ضمن تقدیر از تلاش، کوشش و تحرکی که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در قوه قضاییه ایجاد کرده است، گفت: امیدی که میان مردم نسبت به قوه قضاییه ایجاد شده بود با حضور آقای محسنی اژه‌ای در راس دستگاه قضایی تقویت شد.
وی با بیان اینکه تعداد پرونده‌های رسیدگی شده از سوی قضا نمی‌تواند شاخص کامل و جامعی برای ارزیابی عملکرد قوه قضاییه باشد عنوان کرد: شاخص اصلی در ارزیابی عملکرد دستگاه قضا، رساندن حق به حق‌دار است؛ اگر خروجی قوه قضاییه «عدالت» نباشد، عملکرد آن منفی خواهد بود.
نماینده قم همچنین از آمادگی مجلس برای تصویب یا اصلاح برخی قوانین در راستای تقویت و توسعه دستگاه قضایی کشور خبر داد.
«شبیب جویجری» نماینده اهواز هم در سخنانی گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای نسبت به سایر روسای قوه قضاییه وجه ممیزه‌ای دارند و آن وجه ممیزه این است که علاوه بر خاستگاه قضایی، ایشان در گذشته نیز مسئولیت دستگاه اطلاعاتی کشور را عهده‌دار بودند؛ این سوابق که نشان‌دهنده اشراف و دقت رئیس قوه قضاییه در حوزه اطلاعاتی ، امنیتی و قضایی به صورت همزمان است انتظارات و توقعات مردم را بالا برده است.
وی ضمن تقدیر از سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به استان خوزستان گفت: جمع‌بندی بسیار دقیق رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای اداری استان خوزستان نصب‌العین مسئولان این استان شده است.
نماینده اهواز همچنین بر ضرورت توجه دستگاه قضا به مسائل مالی قضات و کارکنان دستگاه قضایی و همچنین آموزش حین خدمت کادر قضایی و اداری قوه قضاییه تاکید کرد و خواستار برگزاری جلسات منظم مجامع استانی با روسای کل دادگستری استان‌ها شد.
«یعقوب رضازاده» نماینده سلماس با اشاره به ورشکستگی تعداد قابل توجهی از کارخانه‌ها، خواستار حمایت جدی‌تر قوه قضاییه از این واحدهای تولیدی شد.
وی بر ضرورت حمایت بیشتر قوه قضاییه از خانواده‌های زندانیان و همچنین بازسازی ساختمان‌های قدیمی دادگستری و شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه در استان آذربایجان غربی تاکید کرد.
نماینده سلماس همچنین با اشاره به بازتاب خوب بازدید اخیر رئیس قوه قضاییه از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی در تهران، ابراز امیدواری کرد که هرچه سریع‌تر وضعیت این انبارها بهبود پیدا کند.
«حسن همتی» نماینده شاهین‌دژ و تکاب هم در سخنانی گفت: اقدامات اصلاح‌گرانه و تحول‌آفرین قوه قضاییه در زمان ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای موجب ایجاد حس امیدواری در مردم شده است.
وی بر ضرورت تشدید برخوردها با مفسدین دانه درشت از سوی قوه قضاییه تاکید کرد و خواستار اعمال مجازات‌های سنگین برای این افراد شد.
«روح‌الله حضرت‌پور» نماینده ارومیه هم در سخنانی گفت: بازدیدهای سرزده و میدانی رئیس قوه قضاییه از محاکم قضایی و شنیدن نظرات مراجعان، امیدواری در میان مردم ایجاد کرده و امیدواریم که این روند همچنان ادامه داشته باشد.
«جلیل رحیمی جهان‌آبادی» نماینده تایباد، تربت جام، باخرز و صالح‌آباد هم با بیان اینکه اظهارنظرهای مثبت رئیس قوه قضاییه طی چند ماه اخیر جای افتخار دارد، بر ضرورت توجیه منطقی و اقناع افکار عمومی و بین‌المللی پس از دستگیری جاسوسان و افراد ضدانقلاب نیز تاکید کرد.
نماینده تایباد و تربت جام همچنین گفت: تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز باید بر اساس اولویت باشد و نباید در این زمینه قشر ضعیف و مستضعف جامعه آسیب ببینند.
وی همچنین بر ضرورت تعیین قضات اهل سنت در مناطق سنی‌نشین کشور نیز تاکید کرد.
«شهریار حیدری» نماینده سرپل ذهاب و قصرشیرین در سخنانی گفت: جای امیدواری است که امروز قوه قضاییه تمرکز خود را بر موضوعات مربوط به این قوه معطوف کرده است.
وی همچنین خواستار نظارت بیشتر و قوی‌تر دستگاه قضایی بر عملکرد قضات در سراسر کشور شد.
«جواد کریمی قدوسی» نماینده مشهد و کلات هم در سخنانی با اشاره به خطاهای غیرقابل گذشت برخی از مسئولان، خواستار طراحی و تدوین آیین دادرسی و چهارچوب قانونی خاصی برای محاکمه مسئولان و مدیران کشور شد.
وی همچنین بر ضرورت استمرار اقدامات قضایی برای احیاء کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه‌تعطیل تاکید کرد.
«سیدعلی آقازاده» نماینده رشت هم در سخنانی بر ضرورت کاهش اطاله دادرسی در محاکم قضایی و سامان بخشیدن به وضعیت کارشناسی پرونده‌های قضایی تاکید کرد.
«مهدی سعادتی» نماینده بابل با بیان اینکه غارتگران بیت المال در هر سطوحی که باشند باید از مصونیت خارج شوند، بر ضرورت استمرار برخورد قاطعانه با اخلالگران در حوزه‌های مختلف اقتصادی از سوی قوه قضاییه تاکید کرد.
وی همچنین با اشاره به وضعیت اقتصادی و معیشتی نامناسب مردم، خواستار طراحی سازوکاری برای تشکیل یک ستاد ویژه کشوری جهت مقابله با گرانی‌ها شد.
سارا فلاحی نماینده ایلام هم در سخنانی قوه قضاییه را به سبب مراجعات مکرر مردم به آن برای دفاع از جان و مال و ناموس خود، «ویترین نظام جمهوری اسلامی ایران» عنوان کردو
وی بر ضرورت بازنگری در برخی بخشنامه‌های قضایی و همچنین آموزش حین خدمت به قضات نیز تاکید کرد.
نماینده ایلام همچنین خواستار شفافیت بیشتر قوه قضاییه در شیوه مبارزه با مفسدان به خصوص مسئولانی که از جایگاه خود سوءاستفاده کرده اند باشد.
فلاحی در ادامه سخنان خود بر لزوم طراحی سازوکاری از سوی قوه قضاییه جهت جلوگیری از تحقیر و اعمال خشونت‌های روحی و روانی علیه برخی زنان تاکید کرد.
«فداحسین مالکی» نماینده زاهدان با اشاره به انتظارات بسیار زیاد مردم از دستگاه قضایی کشور، خواستار برخورد قاطعانه قوه قضاییه با فساد به ویژه فساد مسئولان و مدیران کشور شد.
وی همچنین با اشاره به محاکمه برخی مدیران واحدهای تولیدی از سوی قوه قضاییه گفت باید سازوکاری طراحی شود که آراء این پرونده‌ها به نحوی صادر شوند که هم مدیر کارخانه در زندان نباشد و هم چرخ کارخانه بچرخد.
«محمود عباس‌زاده مشکینی» نماینده اردبیل نیز در سخنانی گفت: مهمترین شاخصه اجرای سند تحول قضایی، حاکمیت قانون به جای حاکمیت قاضی در قوه قضاییه است.
وی همچنین بر ضرورت تجدیدنظر ارتباط قوای مقننه و قضاییه تاکید کرد و گفت که باید شرایطی فراهم شود تا ارتباط نمایندگان مجلس با دستگاه قضایی، یک ارتباط پویا و هم‌افزا باشد.
«سید احمد آوایی» نماینده دزفول با اشاره به مشکلات سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی کشور، خواستار آن شد که پرونده‌های تعزیرات نیز مشمول اعمال ماده 477 شوند.
وی بر ضرورت تشدید مجازات افرادی که مال‌های به سرقت رفته را خریداری می‌کنند نیز تاکید کرد و گفت: نباید به سارقین به ویژه سارقین حرفه‌ای به سهولت مرخصی داده شود.
«عباس گلرو» نماینده سمنان با اشاره به احکام صادر شده از سوی دستگاه قضا در خصوص واحدهای قضایی که با شکایت بانک‌ها به تعطیلی کشیده شده‌اند، خواستار طراحی سازوکاری از سوی قوه قضاییه شد که در اینگونه موارد هیچ واحد تولیدی تعطیل نشده و کارگران آن بیکار نشوند.
«زهره الهیان» نماینده تهران انتخاب کاظم غریب‌آبادی به عنوان معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه را نشان‌دهنده رویکرد فعالانه دستگاه قضا در حوزه سیاست خارجی دانست و خواستار تشکیل دادگاه صالحه‌ای در کشور برای رسیدگی به جرایم تروریستی در کشور شد.
وی همچنین از قوه قضاییه خواست که تدابیر لازم را جهت صدور مجوز بازدید و سرکشی نمایندگان مجلس از زندان‌ها اتخاذ کند.
«ابراهیم رضایی» نماینده دشتستان هم بر ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر پرونده‌هایی که با امنیت ملی کشور سروکار دارند تاکید کرد و پیشنهاد داد که یک قرارگاه فراقوه‌ای برای مبارزه با فساد در کشور تشکیل شود.
وی در بخش دیگری از سخنان ضمن ضروری برشمردن احیاء پلیس قضایی در کشور خواستار آن شد که برخوردهای قضایی در حوزه احیاء حقوق عامه نیز سلیقه‌ای نباشد.
«عباس مقتدایی» نماینده اصفهان در سخنانی با اشاره به وضعیت اقتصادی و معیشتی کارکنان قوه قضاییه بر ضرورت توجه ویژه به کارکنان قضایی و اداری این قوه تاکید کرد.
وی همچنین خواستار طراحی و تدوین «اعلامیه جهانی اخلاق متعالی» از سوی جمهوری اسلامی ایران با محوریت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه شد.
«ابوالفضل عمویی» نماینده تهران هم در این جلسه گفت: زمانی احساس عدالت به وجود می‌آید که هنگام صدور حکم، پیوست رسانه‌ای و اجتماعی برای آنها لحاظ شده باشد.
وی از قوه قضاییه خواست که در موضوعات مختلف قضایی بعد از انجام مراحل کارشناسی، لوایح خود را جهت بررسی بیشتر و تصویب به مجلس ارائه کند.
«حسین نوش‌آبادی» نماینده ورامین نیز ضابطان قضایی را بازوان قوه قضاییه دانست و بر ضرورت توجه ویژه و آموزش و تقویت ضابطان از سوی دستگاه قضایی کشور تاکید کرد.
وی با تاکید بر این نکته که کمبود نیروی انسانی دستگاه قضایی نباید موجب تضییع حقوق مردم در محاکم شود، خواستار رسیدگی به وضعیت ساختمان‌های قدیمی و فرسوده قوه قضاییه در مناطق مختلف کشور خصوصا در شهرستان‌های قرچک، پیشوا و ورامین شد.
«ابراهیم عزیزی» نماینده کرمانشاه با اشاره به نقش بی‌بدیل قوه قضاییه در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، خواستار آن شد که ارتباطات دستگاه قضایی با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به این جلسه ختم نشود و در آینده نیز استمرار داشته باشد.
وی همچنین ترک فعل مسئولان و قانون‌گریزی برخی دستگاه‌ها را ریشه خیلی از بی‌نظمی‌ها در کشور عنوان کرد.
«علی علیزاده» نماینده مردم عجب‌شیر و مراغه بر ضرورت تکریم ارباب رجوع و حفظ حرمت مراجعه‌کنندگان به واحدهای قضایی و همچنین کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادسراها و دادگستری‌های استان‌های سراسر کشور تاکید کرد.