عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: یکی از دلایل محکومیت ایران در پرونده کرسنت، وزیر شدن زنگنه بود؛ ما از دستگاه قضا انتظار داریم که با همه مسببان قرارداد کرسنت برخورد جدی کند.
ابراهیم رضایی درباره ابعاد پرونده کرسنت، اظهار داشت: لازم است بررسی جامعی درباره ابعاد مختلف پرونده کرسنت انجام شود چرا که خسارت بسیار بزرگی از این طریق به کشورمان تحمیل شده است.
وی با بیان اینکه خسارت ۶۰۰ میلیون دلاری اخیر هم یکی از ابعاد پرونده کرسنت است، گفت: این در حالی است که بیژن زنگنه در سال ۹۲ وعده داده بود که طی دو هفته پرونده کرسنت را حل و فصل می‌کند اما الان پس از ۸ سال می‌بینیم که فقط در یک فقره کشورمان ۶۰۰ میلیون دلار محکوم شده است. ما در این شرایط سخت اقتصادی ناچار هستیم که از جیب ملت ایران ۶۰۰ میلیون دلار را به دلیل اهمال، بی‌تدبیری و سوءمدیریت امثال زنگنه و فسادی که در دوره دولت اصلاحات رخ داده است، به بیگانگان بپردازیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: حسن روحانی در دورانی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، گفته بود که این قرارداد دارای آثار منفی فراوانی است و نفعی برای کشورمان ندارد اما هیچ‌گاه به این سوال پاسخ نداد و معلوم نشد که چرا زمانی که رئیس‌جمهور شد، تدبیری برای حل پرونده کرسنت نکرد؟ در نتیجه بی تدبیری آنان ما امروز صدها میلیون دلار محکوم شدیم و ناچاریم که این خسارت را پرداخت کنیم.
رضایی با تاکید بر اینکه حکم اخیر دادگاه لاهه علیه ایران سند دیگری مبنی بر بی‌کفایتی دولت روحانی و دولت اصلاحات است، تصریح کرد: روند پرونده کرسنت تا سال ۹۲ به نفع ایران بود اما زمانی که زنگنه، وزیر نفت شد، ایران بیشتر محکوم شد. در واقع یکی از دلایل محکومیت ایران در پرونده کرسنت، وزیر شدن زنگنه بود. ما از دستگاه قضا انتظار داریم که با همه مسببان قرارداد کرسنت برخورد جدی کند و آنان باید محاکمه شوند.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید همه آقازاده‌های مشهوری که در قرارداد کرسنت مؤثر بودند به مردم معرفی، محاکمه و مجازات شوند، اظهار داشت: مفسدانی که قرارداد کرسنت را به کشورمان تحمیل کردند، باید به مردم پاسخگو باشند. بانیان این قرارداد ننگین و پرخسارت باید به مردم معرفی شوند.
وی با اشاره به اینکه فسادی مانند کرسنت نتیجه عدم شفافیت است، گفت: ما معتقدیم که باید همه امور به خصوص مسائل حوزه اقتصادی شفاف باشد و شفافیت در قراردادهای داخلی و خارجی بسیار ضروری است. اگر عملکرد دولت‌های اصلاحات و روحانی شفاف بود و قراردادها به صورت شفاف منعقد می‌شد، در همان زمان می‌شد از تحمیل قرارداد کرسنت به کشورمان پیشگیری کرد و کار به اینجا نمی‌رسید. یکی از درس‌های کرسنت برای ما توسعه شفافیت به ویژه در حوزه‌های اقتصادی است و ما باید شفافیت را در بخش‌های مختلف کشور علی‌الخصوص حوزه اقتصادی نهادینه کنیم.