فعالان صنفی صنعت ساخت مسکن تعاونی معتقدند در حالی وزیر راه و شهرسازی از کیفیت پایین مسکن‌های مهر تعاونی‌ساز انتقاد می‌کند که بیشتر این شرکت‌های تعاونی وابسته به دستگاه‌های اجرایی بوده‌اند.
اخیر در نشست اتاق تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی تفاهم نامه ۳ جانبه ای به امضا رسید که بر اساس آن ۲۰۰ هزار واحد از طرح ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی که در اولویت دولت سیزدهم قرار دارد، به بخش تعاونی داده شد.
وزیر تعاون: تعاونی‌های مسکن را با نهضت ملی مسکن احیا می‌کنیم
حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در ابتدای مهر ماه امسال در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره احیای تعاونی‌های مسکن اظهار کرد: مقرر شده با همکاری وزارت راه و شهرسازی طرحی را در زمینه تعاونی‌های مسکن شروع کنیم. این مسأله علاوه بر اینکه به تقویت برنامه مسکن دولت کمک می‌کند و موجب می‌شود برنامه سالانه یک میلیون مسکن جدی تر جلوتر برود، اشتغال خوبی هم ایجاد خواهد کرد.
وی ادامه داد: همچنین با استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مسکن می‌توان به اقشار کم‌درآمدتر و کارگران برای خانه دار شدن کمک کرد.
وزیر راه و شهرسازی: کیفیت مسکن مهر تعاونی ساز پایین است
این در حالی است که رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ۱۸ آبان در حاشیه همایش قیر و آسفالت در جمع خبرنگاران درباره کیفیت پایین مسکن مهر تعاونی ساز بیان کرد: هفته گذشته بازدیدی از مجموعه ۴ هزار واحدی مسکن مهر در یکی از استان‌ها داشتم که نهایتاً ۶ تا ۷ سال است که به بهره برداری رسیده‌اند؛ اما به دلیل کیفیت پایین ساخت و ساز، همه این واحدها نیز به بازسازی و نوسازی پیدا کرده‌اند.
وزیر سابق راه و شهرسازی: بیشتر مسکن مهرهای باقی مانده، تعاونی ساز هستند
پیش از این هم محمد اسلامی وزیر سابق راه و شهرسازی گفته بود: بخش اعظمی از واحدهای مسکن مهر باقی مانده، مجتمع‌های تعاونی ساز هستند که دچار مشکلات حقوقی شده و ادامه روند ساخت و ساز آنها سالهاست که متوقف مانده است.
پرونده‌های متعدد حقوقی تعاونی‌های مسکن که چند دهه از عمر آنها می‌گذرد
در دولت دهم که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از محل ادغام ۳ وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه ایجاد و با آغاز طرح مسکن مهر همزمان شد، به دستگاه‌ها و ادارات اجازه داده شد تا تعاونی‌های مسکن با دوره زمانی ۵ ساله ایجاد کنند.
چرا تعاونی‌های مسکن با ناکامی‌های بزرگ روبه‌رو بوده‌اند؟
با این حال بخشی از این تعاونی‌ها با مشکلات متعددی همچون درگیری‌های درونی، پرونده‌های حقوقی متعدد و شکایت اعضا از هیئت مدیره های آنها، مشکلات بانکی، عدم تمدید مجوز در پایان ۵ سال و… روبه‌رو شدند که سبب توقف پروژه‌های مسکن مهر تعاونی ساز شدند.
در حال حاضر هم در تعدادی از شهرها که مجموعه‌های مسکن مهر در یک منطقه ساخته می‌شدند، هنوز هم با وجود تکمیل بیشتر پروژه‌ها و ساکن شدن خانوارها، تعدادی از واحدهایی که در اختیار شرکت‌های تعاونی مسکن بوده‌اند، نیمه‌کاره رها شده‌اند که جلوه بصری نامناسبی برای ساکنان مجموعه‌های مسکن مهر ایجاد کرده است.
به گفته برخی کارشناسان، به دلیل شکل نگرفتن بستر فرهنگی کار تعاونی و همکاری در ایران، هر چه قدر هم که دستگاه‌های متولی تعاون بخواهند در توسعه این بخش که در قانون اساسی، سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد دارد را تقویت و احیا کنند، باز هم نمی‌توانند این کیک اقتصادی را از ۵ درصد بزرگ‌تر کنند.
برخی انبوه سازان بر این اعتقادند که بعید نیست در آینده‌ای نه چندان دور باز هم شاهد عدم توفیق واحدهای تعاونی ساز نهضت ملی مسکن همانند طرح مسکن مهر در صورت عدم نظارت دقیق بر فرآیندهای تعاونی‌های مسکن و بازنویسی قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه باشیم.
ماجرای دعوای دو تعاونی بزرگ ساخت و ساز با دو وزارت راه و تعاون
در نیمه‌های بهار و ابتدای امسال بود که یک اتحادیه با نام اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران اقدام به تبلیغ گسترده طرحی با نام مسکن ملی اقساطی کرده بود؛ پس از آن نیز اتحادیه تعاونی‌های انبوه ساز شهر تهران نیز اقدام به تبلیغاتی اینچنین کرد که وزارت تعاون و وزارت راه و شهرسازی هم آنها را بدون مجوز اعلام کردند و هم به دلیل سوءاستفاده از نام طرح اقدام ملی مسکن، از آنها شکایت کردند که در ادامه این مشکلات میان این دو تشکل با این دو وزارت برطرف و اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران اقدام به ارائه مجوزهای خود کرد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی: مردم ذهنیت مثبتی به تعاونی‌های مسکن ندارند
خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره علل ناکامی تعاونی‌های مسکن در ایران طی بیش از یک دهه‌ای که از عمر مسکن مهر می‌گذرد اظهار کرد: بر اساس قانون در هر شهر یک اتحادیه از تعاونی‌های همسو امکان تأسیس را دارند که اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران نیز بر همین اساس تشکیل شده است.
وی افزود: وزارت تعاون بر همه اتحادیه‌های شرکت‌های تعاونی و حتی خود شرکت‌های تعاونی نظارت دارد؛ خود اتحادیه‌ها نیز بر شرکت‌های زیرمجموعه و اعضای آن اتحادیه نظارت داشته و مشکلات حقوقی و اختلافات داخلی آنها را بررسی و مرتفع می‌کنند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران ادامه داد: علی رغم آنکه وزارت راه و شهرسازی در دوره‌های زمانی متعدد با تعاونی‌های مسکن زوایایی داشته‌اند، اما در قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن به نقش تعاونی‌های مسکن به طور مفصل پرداخته است. حتی در برخی اسناد بالادستی از جمله سند جامع تعاون کشور مصوب ۱۳۹۲، سهم بخش تعاون از ساخت مسکن تا ۵۰ درصد ذکر شده است.
سهم تعاونی مسکن از ساخت و ساز در ۸ سال اخیر زیر ۵ درصد است
باقرپور با اشاره به پروانه‌های ساختمانی صادره در هر فصل از فصول مختلف سال طی ۸ سال اخیر گفت: با این حال حداکثر یک درصد و در برخی موارد نیم درصد از پروانه‌های ساختمانی صادره به شرکت‌های تعاونی ساخت و ساز اختصاص دارد؛ همچنین از لحاظ تعداد واحدهای مسکونی کشور، ۲ درصد از ساختمان‌های مسکونی تعاونی ساز هستند.؛ از نظر متراژ نیز بین ۲ تا ۲.۲ درصد از متراژ پروانه‌های صادر شده مربوط به تعاونی‌هاست که نشان می‌دهد بعد از ۸ سال از تصویب سند جامع تعاون کشور، سهم این بخش از ساخت و ساز به ۵ درصد هم نرسیده است چه رسد به ۵۰ درصد.
چند شرکت تعاونی در حال به یغما بردن پول‌های مردم در منطقه ۲۲ هستند ولی وزارت تعاون نظارتی ندارد
وی تصریح کرد: متأسفانه شاهد برخوردهای دوگانه وزارت تعاون با تعاونی‌های مسکن هستیم مثلاً چند تعاونی مسکن در منطقه ۲۲ تهران در حال به یغما بردن اموال مردم هستند ولی وزارت تعاون هیچ گونه دخالتی نمی‌کند؛ این تعاونی‌های انبوه سازی در حال ساخت و ساز روی اراضی هستند که هیچ مالکیتی نداشته و حتی پروانه ساخت هم ندارد ولی به اسم پیش فروش به تبلیغات گسترده اقدام کرده‌اند؛ تا کنون هر یک از این شرکت ها چند صد میلیارد تومان از پول‌هایی مردم را در اختیار گرفته‌اند و ممکن است مجددا شاهد تشکیل پرونده‌های پیش فروش مسکن مانند سال‌های گذشته باشیم.
ذهنیت بد مردم به تعاونی‌های مسکن را تعاونی‌های دستگاه‌های اجرایی ایجاد کردند
این فعال صنفی صنعت ساخت و ساز گفت: اینکه گفته می‌شود، بخش تعاون بدنام است، به نظر می‌رسد به دلیل سوء رفتار شرکت‌های تعاونی متعلق به دستگاه‌های اجرایی و نیز رفتارهای نامناسب نظارتی دستگاه متولی بخش تعاون باشد که سبب شده تا اکثر مردم از شرکت‌های تعاونی مسکن دیدگاه منفی داشته باشند. البته باید بررسی کرد که تعداد تخلفات در انبوه سازهای بخش خصوصی بوده یا تعاون؟
وی خاطرنشان کرد: اگر جلوی تخلفات گرفته شود، می‌توان ذهنیت مردم نسبت به ساخت و سازهای تعاونی را اصلاح کرد، در حال حاضر ۸۰ درصد واحدهای مسکونی منطقه ۲۲ تهران را شرکت‌های تعاونی مسکن احداث کرده‌اند؛ مسکن مهر نیز به همت شرکت‌های تعاونی پیش رفت و اگر در تعاونی‌های مسکن مهر مشکلی پیش آمد، به دلیل ضعف‌های برنامه ریزی از سوی دستگاه‌های متولی بوده است.
قیمت گذاری دستوری هزینه ساخت نهضت ملی مسکن، روش منسوخی است
باقرپور با اشاره به تعیین هزینه ساخت و ساز دستوری در طرح‌های اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی گفت: این روش‌های تکلیفی و دستوری منسوخ شده است؛ همین قیمت گذاری‌های دستوری سبب شکست شرکت‌های تعاونی مسکن می‌شود.