یک نماینده عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره اصلاحات طرح واردات خودرو با هدف جلب نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به باطن گفت: به‌واسطه محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌های تحمیلی بر کشور طی ۳سال اخیر شورای نگهبان با هرگونه طرح و لایحه ارسالی مجلس به دولت با هدف واردات خودرو مخالفت کرده است ولی اگر قرار بر وحدت رویه تقنینی بود می‌بایست خود دولت در برنامه‌ریزی‌هایش مختار به تنظیم واردات به اندازه موجودی ارزی کشور و شرایط اقتصادی می‌بود، چراکه تا قبل از سال۱۳۹۷ خودرو با مجوزهای قانونی وارد کشور می‌شد و همان مجوزها می‌توانستند محل استناد واردات سال‌‌های بعد نیز باشند.
حجت‌الله فیروزی با اشاره به اینکه دست دولت سیدابراهیم رئیسی برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو به علت انحصار ایجاد شده در داخل بسته است، گفت: اقتصاد حساب روشنی دارد و هر چقدر هم گفته شود که قیمت خودرو باید کنترل شود وقتی عرضه و تقاضا برابری نمی‌کند مردم ناچار به تحمل هزینه‌های سنگین برای خریداری خودروهای نه‌چندان با کیفیت داخلی هستند. مجلس انقلابی و دولت انقلابی در حال حاضر تصمیم مشترک بر واردات خودرو با هدف مشترک کنترل قیمت‌ها و واردات تکنولوژی روز ساخت خودرو به داخل دارند ولی تاکنون شورای نگهبان مانع شده و تکلیف مشخص نیست. امیدواریم با اصلاحیه‌ای که یک بار دیگر به طرح واردات خودرو زده‌ایم موفق شویم تایید نهایی آن را بگیریم.
فیروزی درباره مشخصات طرح گفت: واردات خودرو در عمل براساس این طرح باید بدون هزینه‌کرد ارز داخلی انجام شود. ارز مورد نیاز واردات خودرو باید یا از سوی ایرانیان خارج از کشور تامین شود یا تنها در ازای صادرات خودرو و قطعات خودرو تامین شود. البته مشخص است که این شرایط برای واردات خودرو سخت و نشدنی به نظر می‌رسد ولی مبتنی بر قراردادهای همکاری مشترک ساخت و تولید خودرو که به ویژه پس از برجام با برخی خودروسازهای اروپایی بسته شد، می‌توان با احیای آن قراردادها واردات خودرو به کشور را تسهیل کرد. همچنین با سرمایه‌گذاری تولید قطعات خودرو در داخل ما به ازای آن خودروی خارجی وارد کنیم.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه حقوق ورودی خودرو به کشور براساس طرح نمایندگان مجلس بالا در نظر گرفته شده یادآور شد: حقوق گمرکی و مالیات و عوارض واردات خودرو در طرح واردات خودرو تفاوت چندانی با گذشته نکرده است و تا سقف قیمت خودرو به قیمت ارز حق ورودی برای آن در نظر گرفته می‌شود که متناسب با حجم موتور خودرو تعریف می‌شود. در واقع تغییر اصلی واردات خودرو در طرح جدید این است که با ارز حاصل از صادرات کالاهای دیگر نمی‌توان برای کشور خودرو خرید، بلکه باید با تبادل تکنولوژی صورت گیرد. اینگونه خودروسازهای خارجی نیز مکلف به انتقال فناوری در صنایع خودرویی ایران می‌شوند.