حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای عصر امروز یکشنبه (۳۰ آبان ماه) در نشست با اعضای فراکسیون اصناف مجلس و هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران با گرامیداشت هفته بسیج، توصیف امام خمینی (ره) که بسیج را لشکر مخلص خدا معرفی کردند، بالاترین مدال افتخار برای این نهاد دانست و گفت: امروز بسیاری از مردم ما از پیر و جوان و از طبقات و اقشار مختلف در حوزه‌های گوناگون بسیجی هستند و روحیه بسیجی دارند و کار بسیجی می‌کنند.
رئیس دستگاه قضا با تبیین ویژگی‌های یک حکمرانی خوب، اظهار داشت: حکمرانی صحیح آن است که منفعت آن به همه مردم برسد و در آن تبعیض و اجحاف و تعدی نباشد و در نتیجه این حکمرانی صداقت، امانتداری و صحت عمل قالب بر همه بخش‌های جامعه باشد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد که در چنین جامعه‌ای اقدامات درست، به موقع، کم‌هزینه، پرفایده و با ثبات صورت می‌گیرد و متذکر شد اگر کار‌ها به موقع انجام نشود و یا با هزینه‌ی غیرمتعارف انجام شود اثربخشی لازم را نخواهد داشت.
وی ادامه داد: اگر فرضاً برای ایجاد اشتغال در کشور یا عبور از مشکلی هزینه کنیم، اما کار ما پرهزینه و ناپایدار باشد یا با یک تکانه از بین برود نتیجه تلاش ما مطلوب نخواهد بود.
رئیس قوه قضائیه گفت: اگر اقدامات ما اجحاف، تبعیض، بی‌عدالتی و تعدی را از بین ببرد یا کم کند و صداقت روز به روز در جامعه گسترش یابد به اهداف نظام اسلامی نزدیک‌تر می‌شویم، اما هرجا کار ما نقص داشت باید با تلاش مضاعف برطرف کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای یکی از الزامات کاهش هزینه در انجام کار را واگذاری امور به مردم عنوان کرد و گفت: هرکاری که مردمی شد زودتر، بهتر و کم‌هزینه‌تر پیش می‌رود والا با مشکل مواجه می‌شویم.
وی افزود: کار دولت سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت است و تا جایی که امکان دارد باید کار‌ها را به مردم سپرد، اما اگر دولتبخواهد هم سیاست‌گذار و هم مجری باشد کار‌ها پرهزینه می‌شود.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه هنوز در بسیاری از امور آنگونه که باید و شاید از ظرفیت‌های مردمی استفاده نشده، تصریح کرد: وقتی مردم به میدان بیایند، چون کار را برای خود می‌دانند تلاش می‌کنند با کیفیت‌تر و بهتر انجام دهند و تبعاً هزینه‌ها کمتر و نتیجه مطلوب‌تر می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تأکید بر لزوم تبیین ظرفیت‌های اتاق اصناف برای مردم به ویژه جوانان خاطر نشان کرد که بخش قابل توجهی از مشکلات و مسائل مردم و دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه با همکاری صنوف قابل حل است.
وی به عنوان نمونه یکی از رویکرد‌های بسیار مهم دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی را کاهش پرونده‌های قضایی عنوان کرد و گفت: با توسعه تشکیلات صنفی می‌توان از بسیاری از معضلات که تبدیل به پرونده‌های کیفری و حقوقی می‌شوند پیشگیری کرد.
رئیس دستگاه قضا یکی از مهم‌ترین مسائل در پیشگیری از مشکلات را تصمیم‌گیری‌های دقیق و اصولی عنوان کرد و گفت: بسیاری از تصمیمات به دلیل آنکه جامعیت ندارند اشکال دارند و اگر بخش‌های مختلف با همدیگر هم‌اندیشی و همکاری نداشته باشند تصمیمات یک بعدی گرفته می‌شود که آسیب‌زا هستند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر همین اساس بر لزوم فهم مشترک درباره مسائل تأکید کرد و از اصناف در سراسر کشور خواست که اشکالات و انتقادات خود از قوه قضائیه را برای بهبود عملکرد عدلیه مطرح کنند و مأیوس هم نشوند و مطمئن باشند به نظرات و پیشنهادات آن‌ها توجه و عمل می‌شود.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش از اصناف و بازاریان به عنوان کسانی یاد کرد که در پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ و عبور از بحران‌ها و تنگنا‌ها در دوران تحریم ایثارگرانه وارد صحنه شدند و از آن‌ها خواست در شرایط حساس فعلی نیز برای تقویت شبکه بازار و نظام توزیع و کنترل بازار تلاش کنند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر نقش آفرینی اصناف در ارتقای کالا‌های ایرانی نیز تأکید کرد و ادامه داد: متأسفانه ما برند‌های زیادی نداریم، اما این هم یک نقص است که در همین برند‌های موجود برخی کالا‌ها کیفیت لازم را ندارند یا مردم به دلیل عدم اطلاع از کیفیت آن‌ها از برند خارجی استقبال می‌کنند که باید هر دو نقیصه برطرف شود.
وی همچنین از قاچاق به عنوان یکی از معضلاتی یاد کرد که تولیدکننده، توزیع‌کننده و کسبه را زمین‌گیر کرده و از اصناف خواست دستگاه‌های ذیربط را در مبارزه واقعی و صحیح با قاچاق یاری دهد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد: وقتی یک کالای تقلبی و تاریخ مصرف گذشته وارد بازار شود مشکلات فراوان مادی و روانی در جامعه ایجاد می‌کند که باید جلوی آن گرفته شود.
رئیس دستگاه قضا از لزوم همکاری اصناف در نظارت بر بازار نیز سخن گفت و تأکید کرد: نمی‌خواهیم مچ گیری کنیم، این هنر نیست که بستری فراهم کنیم که کسی در چاه بیافتد و بعد بالای سر چاه بنشینیم و هلهله کنیم بلکه هنر این است که اجازه ندهیم یک هم‌صنف، یا مشتری، یا کارمند یا ارباب رجوع دچار خطا و لغزش شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه تا جایی که امکان دارد باید از ورود افراد به زندان و یا رسیدن به فرایندی که به مجازات و حکم دادگاه منجر می‌شود جلوگیری کرد گفت: اگر ما هدایت و مساعدت نکنیم و افراد دچار مشکل شوند و به کسی که تحت شرایطی مرتکب جرم یا اشتباهی می‌شود تذکر ندهیم و او دچار لغزش جبران‌ناپذیر شود درحالی که می‌توانستیم کار او را اصلاح کنیم، کار پرهزینه کرده ایم و این از نظر اقتصادی و امنیتی و روانی به نفع جامعه نیست.
وی با بیان اینکه با از دست رفتن اعتماد مردم نسبت به مسئولان و نظام بالاترین سرمایه از دست می‌رود، تأکید کرد: همه باید تلاش کنیم تا اعتماد عمومی نسبت به نظام و مسئولان روز به روز افزایش یابد.
رئیس قوه قضائیه نقش اصناف در اصلاح نظام اداری و قضایی را نیز مهم و مؤثر دانست و گفت: اگر فردی می‌خواهد کاری انجام دهد یا برای اخذ مجوز در زمینه خدمات، تولید، صادرات یا واردات مجبور است ۷۰ خان را طی کند و به زحمت بیفتد یا جانش به لب برسد و ناچار شود دست به خلافی بزند اصناف می‌توانند مانع از این اتفاق شوند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خطاب به اصناف گفت: هرجا احساس می‌کنید دستگاهی چوب لای چرخ می‌گذارد یا شخصی در یک دستگاهی سهل‌انگاری می‌کند و با عملکرد خود حقی را زیرپا می‌گذارد موضوع را اعلام کنید تا پیگیری شود.
رئیس قوه قضائیه از اصناف خواست که دستگاه قضایی را در حل و فصل پرونده‌های خاص و کثیرالشاکی نیز یاری دهند و گفت: گاهی یک شخص حقیقی یا یک مؤسسه حقوقی کاری انجام می‌دهد که هزاران نفر را گرفتار می‌کند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: نمایندگان مردم و اصناف می‌توانند دستگاه قضایی را در پیشگیری از شکل گیری پرونده‌ها، ریشه‌یابی و حل و فصل مسأله کمک کنند.
رییس دستگاه قضا با اشاره به اینکه در پرونده‌های کثیرالشاکی زمانی که فرد متخلف در ابتدای کار به زندان می‌رود حق مردم عموما استیفا نمی‌شود، متذکر شد: به دادگستری‌ها اعلام کردم در پرونده‌های کثیرالشاکی همان بدواً به جای صدور فوری حکم بازداشت، جلوی ادامه مسیر نادرست آن مؤسسه یا شخص گرفته و فرصتی تعیین شود تا با اصلاح رویه خود، حقوق مردم را زودتر و با کمترین هزینه استیفا کند تا تعداد بیشتری درگیر پرونده نشوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین در واکنش به گلایه‌های برخی مسئولان اتاق اصناف درباره برخی آرای دیوان عدالت اداری و مشکلاتی که با برخی واحد‌های قضایی دارند، به معاون پیشگیری از جرم و معاون حقوقی قوه قضاییه مأموریت داد که این موضوع را در نشست مشترک با اتاق اصناف بررسی و مشکل را برطرف کنند.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، «جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سخنانی گفت که این معاونت برنامه ویژه‌ای را در خصوص شناسایی مصادیق تعارض منافع در امور تجاری، بازرگانی و اقتصادی در دستور کار قرار داده و مصادیق تعارض منافع را به منظور تسهیل فرآیند‌های اقتصادی احصاء کرده است.
وی افزود: نتایج این اقدام که با همکاری وزارت‌خانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و همچنین اتاق بازرگانی انجام شده است، به زودی اعلام خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه «قاچاق» به شدت اصناف کشور را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: لازم است که مجلس شورای اسلامی برای رفع خلا‌های قانونی موجود در زمینه قاچاق کالا ورود جدی داشته باشد.
جهانگیر با اشاره به تشکیل ۴۶ هزار و ۶۲۹ پرونده با موضوع قاچاق کالا و ارز در ۶ ماهه نخست امسال گفت: این در حالی است که طبق اعلام مراجع ذیربط، حداکثر کشفیاتی که در این رابطه بوده فقط ۱۵ درصد حجم قاچاق پیش‌بینی شده کالا و ارز را تشکیل می‌دهد و این موضوع می‌طلبد که مجلس شورای اسلامی این معضل را با رفع خلا‌های قانونی برطرف کند.
وی بر ضرورت ایجاد سامانه‌های کارآمد در بخش نظارت که قرار بود با هماهنگی دستگاه‌های مختلف راه اندازی شوند نیز تاکید کرد و گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و سایر نهاد‌های نظارتی باید به این موضوع ورود کرده و ترک فعل‌های صورت گرفته در خصوص آن را مشخص کنند تا بیش از این شاهد صدمه خوردن اصناف کشور از طریق قاچاق نباشیم.
«حسن‌پور» رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی هم ضمن تقدیر از اقدامات حجت‌الاسلام والسلمین محسنی اژه‌ای طی مدت اخیر و توجه جدی ایشان به تحقق هدف «تحول و تعالی» در سیستم قضایی کشور، عنوان کرد: در این مدت شاهد بودیم که تمامی جلسات، نشست‌ها و بازدید‌های رئیس قوه قضاییه بارقه‌ای از امید را در کشور ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه دستگاه قضا در همین مدت کوتاه دوران تحول و تعالی به اندازه ۱۰ سال کار‌های اساسی در کشور انجام داده است، افزود: شهادت می‌دهم که اقدامات گسترده حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و همکاران ایشان در قوه قضاییه، روز به روز اعتماد مردم به نظام و انقلاب را افزایش داده است.
رئیس فراکسیون اصناف مجلس سپس با اشاره به نقش بی‌بدیل اصناف در پیروزی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ اقتصادی و در عین حال کم‌لطفی دولتمردان به این قشر از جامعه گفت: در وضعیت کرونایی، نه تنها دولت به اصنافی که به صورت دستوری تعطیل شده بودند کمکی نکرد بلکه همه هزینه‌ها را از آن‌ها دریافت کرد.
وی با بیان اینکه دولت طبق قانون موظف است ۳۰ درصد از جرایم مربوط به اصناف را به خود اصناف برگرداند، گفت: به عنوان کسی که پیگیر این کار در قوه مقننه بوده‌ام اعلام می‌کنم نه تنها به این قانون عمل نشده بلکه در مواردی اصناف مورد اجحاف نیز قرار گرفته‌اند.
حسن‌پور ضمن قدردانی از پیگیری‌های دستگاه قضا در خصوص ترک فعل‌های مسئولان، خواستار آن شد که دولت نیز به وظایف قانونی خود برای اصناف عمل کند.
وی با اشاره به آمار قریب به ۵ میلیون نفری جمعیت اصناف در کشور گفت که از این تعداد سه و نیم میلیون نفر به صورت رسمی جزو جمعیت اصناف هستند.
رئیس فراکسیون اصناف مجلس با اشاره به عدم برخورد با قاچاق در مبادی ورودی به کشور و مرزها، از برخورد با مغازه‌داران شهر‌های مختلف به دلیل در اختیار داشتن کالای قاچاق انتقاد کرد.
رئیس فراکسیون اصناف مجلس در پایان سخنان خود درخواست‌های اصناف کشور که در ۱۰ بند جمع‌آوری و مکتوب شده بود را به رئیس قوه قضاییه تقدیم کرد.
«ممبینی» رئیس اتاق اصناف ایران هم در این نشست گفت: به نمایندگی از کلیه کسب و کار‌ها از نگاه مثبت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به بخش خصوصی و فعالیت‌های مربوط به حوزه کسب و کار تقدیر می‌کنم.
وی با بیان اینکه هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران ۷ هزار و ۸۰۰ اتحادیه و ۴۰۰ اتاق اصناف در سراسر کشور را نمایندگی می‌کنند، گفت: ۶۰۰ هزار واحد صنفی در کشور به تولید می‌پردازند که بسیاری از این تولیدات قابلیت صادرات دارند، اما متاسفانه با وجود آنکه این واحد‌های صنفی با بهای تمام شده محصولات خود را عرضه می‌کنند، شاهد کمترین حمایت دولت از آن‌ها در قیاس با بخش صنعت هستیم.
ممبینی با بیان اینکه ۱۷ و نیم درصد از تولید ناخالص ملی کشور مربوط به اصناف است، گفت: قریب به ۹ میلیون نفر اشتغال کشور نیز در سطح اصناف است.
وی با بیان اینکه بسیاری از امور خیریه در سطح کشور بدون مشارکت اصناف انجام نمی‌شود به نقش پررنگ اصناف و بازاریان در ستاد‌های دیه و مدرسه‌سازی اشاره کرد.
رئیس اتاق اصناف ایران همچنین از عدم همکاری بانک‌ها در اعطای تسهیلات در دوران کرونا انتقاد کرد.
ممبینی استفاده از کارشناسی تشکل‌های صنفی در پرونده‌های قضایی و ایجاد واحد معاضدت صنفی در مراجع قضایی را به عنوان زمینه‌های همکاری اصناف با قوه قضاییه عنوان کرد.
وی ضمن بیان این نکته که اتاق اصناف و قوه قضاییه می‌توانند با مشارکت همدیگر بسیاری از گره‌های محیط کسب و کار را باز کنند، از آمادگی اتاق اصناف در خصوص بازنگری جرایم حوزه تخلفات صنفی جهت افزایش بازدارندگی این جرایم خبر داد.
«احد آزادی‌خواه» نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سفر اخیر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به مشهد که بدون تشریفات مرسوم و با یک پرواز عمومی انجام شد، عنوان کرد: این رویکرد رئیس دستگاه قضا جای شکر دارد و لازم است که تشویق شود.
وی با بیان اینکه برخورد‌های رئیس قوه قضاییه مصداق اتم و اکمل یک عنصر انقلابی است، ابراز امیدواری کرد که این رویه در مسیر انقلاب ادامه داشته باشد.
آزادی‌خواه افزود: اگر می‌خواهیم بازار به آرامش برسد، این کار تنها از طریق اصناف انجام‌شدنی است.
وی یکی از دلایل گرانی‌ها در کشور را فقدان شبکه توزیع دانست و گفت: واحد‌های صنفی تمام تلاش خود را می‌کنند که خلا فقدان شبکه توزیع در کشور را جبران کنند.
نماینده ملایر در مجلس ادامه داد: واحد‌های صنفی ایران جزو خوش‌حساب‌ترین‌ها در حوزه مالیات و تسهیلات بانکی هستند و هیچکدام از آن‌ها جزو بدهکاران کلان بانکی نیستند.
آزادی‌خواه مجلس یازدهم را مجلسی با روحیه انقلابی توصیف کرد و با اشاره به حرکات مثبت و خوبی که در دوره اخیر دستگاه قضا در حال انجام است گفت: مجلس می‌تواند یک بازوی توانمند برای قوه قضاییه باشد.
وی همچنین خواستار تعامل و همکاری بیشتر قوای مقننه و قضاییه در سطح شهرستان‌ها برای حل مشکلات مردم شد.
«محمدحسن آصفری» نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی گفت: اقدامات اخیر قوه قضاییه موجب افزایش امیدواری مردم و دلگرمی فعالان اقتصادی شده است.
وی ضمن تقدیر از بازدید‌های میدانی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ویژه بازدید اخیر ایشان از یکی از انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران، بر ضرورت اتخاذ تصمیم قاطع در خصوص کالا‌های قاچاق در هنگام کشف آن‌ها تاکید کرد.
آصفری با بیان اینکه گرانی در جامعه بیداد می‌کند و در این شرایط تعدادی از مردم فقط با یارانه زندگی خود را می‌گذرانند، بر ضرورت نظارت جدی دولت بر چرخه تولید تا توزیع تاکید کرد.
وی همچنین خواستار تصمیم جدی سران قوا در جلسات و شورا‌های اقتصادی پیرامون احیاء کارخانه‌های بزرگ استان اراک همچون آذراب و هپکو شد.
«شاوردیان» نماینده مسیحیان ارمنی شمال ایران در مجلس نیز با بیان اینکه تحولات و اقدامات مثبتی که در قوه قضاییه آغاز شده جای تقدیر دارد، خواستار آن شد که شورا‌های حل اختلاف به صورت تخصصی پرونده‌های مربوط به اصناف را پیگیری کنند.
«توانگر» نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه قوه قضاییه در شرایط فعلی علمی‌تر از گذشته اداره می‌شود، از ورود رئیس قوه قضاییه به موضوع اموال تملیکی قدردانی کرد و گفت: مجلس و دولت نیز باید قوه قضاییه را همراهی کنند تا شاهد اتفاقات مثبتی در حوزه اموال تملیکی باشیم.
وی ضمن قدردانی از پیگیری پرونده کرسنت در دستگاه قضا گفت: دغدغه‌ای که رئیس قوه قضاییه در موضوع مبارزه با فساد دارند، قابل تقدیر است.
توانگر همچنین از برخورد‌های کمیسیون‌های مالیاتی با اصناف انتقاد کرد و خواستار اصلاح این رویه شد.
«رضوانی» نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هم در سخنانی گفت: اقدامات اخیر دستگاه قضایی هم موجب خوشحالی مردم شده و هم توقعات مردم از این قوه را افزایش داده است.
وی با گلایه از رسانه‌ای شدن بعضی تصاویر وضعیت نامناسب اموال تملیکی سالم‌سازی مدیریت سازمان اموال تملیکی را راه‌حل رفع مشکلات کالا‌های دپو شده در انبار‌های این سازمان دانست.
وی همچنین از برخی اظهارات مقامات قضایی در مورد زندانیان امنیتی انتقاد کرد.
«شکریه» نایب رئیس اول اتاق اصناف ضمن قدردانی از دستور صریح رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان قزوین پیرامون ایجاد دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در اتاق‌های اصناف، از تشکیل دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در اتاق اصناف رشت طی هفته گذشته خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این اقدام، برکات زیادی برای اصناف و مردم داشته باشد.
وی همچنین خواستار تخصیص و در نظر گرفتن ضابطان قضایی ویژه برای اصناف شد.
«فراهانی» رئیس اتاق اصناف تهران هم در این جلسه با بیان اینکه اقدامات رئیس قوه قضاییه موجی از امیدواری را در جامعه ایجاد کرده است ابراز امیدواری کرد رویه‌ای که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در اداره دستگاه قضا در پیش گرفته است همچنان تداوم داشته باشد.
وی روند برگزاری انتخابات اتحادیه‌های صنفی، تصمیم‌گیری‌ها برای افزایش قیمت و همچنین عدم اتخاذ تصمیم قاطعانه برای برخورد با کالا‌های قاچاق در مبادی ورودی به کشور را به عنوان مشکلات اصلی اصناف عنوان کرد.
فراهانی با اشاره به فعالیت ۲۸۰ هزار واحد صنفی در تهران گفت: از این میزان واحد صنفی، تعدادی بدون پروانه هستند که امیداریم با همکاری مراجع ذیربط هرچه سریع‌تر اقدامات مربوط به ساماندهی آن‌ها انجام شود.
«صفایی» نایب رئیس دوم اتاق اصناف ایران با بیان اینکه مجموعه صنفی کشور در سال ۹۶ اعلام کرد که آماده است کانونی به نام داوری اتاق اصناف ایران را در خصوص پرونده‌های صنفی تشکیل دهد، گفت: متاسفانه به دلایل وجود مشکلات متعدد، هنوز نتوانسته‌ایم این موسسه داوری را به ثبت برسانیم و از همین رو خواستار آن هستیم که رئیس قوه قضاییه در تسریع انجام این کار ما را یاری کنند.
وی با بیان اینکه ضرورت دارد که قوه قضاییه در زمینه فرآیند واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی حضور فعالانه‌ای داشته باشد، گفت: واگذاری‌ها باید به صورت کارشناسی‌شده انجام شوند تا دیگر پس از طی فرآیند‌های قانونی واگذاری، بیم ابطال آن وجود نداشته باشد.
«بنانژاد» عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف مشهد با بیان اینکه اصناف را نباید جدای از مردم دانست، گفت: گران شدن و افزایش بی رویه قیمت اجناس در وهله اول به ضرر اصناف است.
وی همچنین خواستار رسیدگی موردی رئیس دستگاه قضا به برخی احکام مربوط به اصناف شد که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده اند.
«طاهرمحمدی» دبیر اتاق اصناف ایران هم در سخنانی بر لزوم تشکیل پرونده مدنی مانند پرونده کیفری برای رسیدگی به مشکلات اصناف و همچنین اختصاص شعب ویژه در دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به مشکلات اصناف و کسب و کار‌ها تاکید کرد.
وی با اشاره به مطالبات غیرقانونی برخی از دستگاه‌های دولتی از اصناف گفت: این موضوع را باید از ریشه حل کرد.
«جهانگیری» عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران، اصناف را بزرگترین تشکل مردم نهاد کشور عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی کمک حال دولت در ایجاد اشتغال در سطح کشور است.
حجت‌الاسلام «نقدعلی» نماینده خمینی‌شهر در مجلس با اشاره به مشکلات کم‌آبی کشور و مطالبات مردم اصفهان در این زمینه گفت: مشکلات کم آبی در شرق و غرب استان اصفهان، فعالیت‌های صنف کشاورزان اصفهان را تحت‌الشعاع قرار داده است.
وی خواستار ورود جدی قوه قضاییه به مشکلات مربوط به حوزه کم‌آبی و رفع مشکلات کشاورزان شد.