معاون مرکز پژوهش های مجلس بر لزوم تدوین نقشه راه فولاد برای ۱۰ سال آینده تاکید کرد و گفت: مداخله قیمتی دولت سرمنشاء مشکلات و دلالی در زنجیره فولاد بوده است.
ایران دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد دنیا و اولین تولیدکننده آهن اسفنجی بر پایه گاز در جهان است. تولید فولاد ایران در سال ۱۳۹۸ به میزان ۲۷.۲ میلیون تن بوده و پیش بینی می‌شود که این میزان تا پایان سال جاری به مرز ۳۰ میلیون تن برسد. در حال حاضر، زنجیره ارزش فولاد حدود ۱۲ درصد ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است به طوری که علاوه بر تأمین نیاز داخل کشور به محصولات زنجیره فولاد، امکان توسعه بازارهای صادراتی نیز به وجود آمده است. این در حالی است که در دهه ۸۰ شمسی، ایران یکی از واردکنندگان شمش فولاد و محصولات فولادی نظیر میلگرد ساختمانی بود. پایش طرح‌های در دست احداث و قابل تحقق زنجیره ارزش فولاد نشان می‌دهد که اهداف کمّی این صنعت (ایجاد ۵۵ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد خام در چشم انداز ۱۴۰۴) محقق خواهد شد.
دسترسی به گاز طبیعی و انرژی برق با نرخ‌های یارانه‌ای، همواره یکی از مشوق‌های سرمایه گذاری در بخش فولاد کشور بوده است اما نکته این است که مشوق‌های سرمایه گذاری در هیچ بخشی از اقتصاد نمی‌تواند بدون محدودیت زمانی و همیشگی باشد زیرا موجب افت پیوسته بهره وری و در نتیجه کاهش رقابت پذیری در سطح بین المللی می‌شود. با توجه به گذار بخش فولاد کشور از دوره رشد و نمو اولیه و دستیابی به بلوغ صنعتی و مدیریتی، انتظار می‌رود استمرار توسعه و تداوم تولید در این بخش بدون نیاز به مشوق‌ها و حمایت‌های دولتی نیز امکان پذیر باشد.
در این رابطه با امیرضا شاهانی، معاون امور زیربنایی و تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت و گویی انجام دادیم که در ادامه از نظرتان می‌گذرد:
اقداماتی که در سال‌های گذشته برای قیمتگذاری زنجیره فولاد انجام شد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
وزارت صمت و مشخصاً معاونت صنایع معدنی وزارت صمت در پنج ماه اول سال ۹۹ یکسری تصمیماتی گرفت که هم متعدد و هم بعضاً متناقض بود البته این فقط مربوط به این سال نیست بلکه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بحث قیمتگذاری دستوری در زنجیره ارزش محصولات فولادی و حلقه‌های مختلف این زنجیره مطرح بود؛ از سنگ آهن تا شمش و محصولات فولادی. عمدتاً بحث قیمتگذاری دستوری جواب نداد و شاید در بخش‌هایی مقداری اصلاح قیمت شمش فولادی اتفاق افتاد. این مسئله بیشتر به این برمی‌گردد که اصولاً قیمت فولاد باید با مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود و طبیعی است مداخلات این‌چنینی که بخواهند قیمتگذاری دستوری انجام دهند، نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت و حتی ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد.
وزارت صمت طی ابلاغ مصوبه‌ای در هشت سال پیش در زمان دولت یازدهم، ضرایبی را تعیین کرد. به طور مثال اعلام کرد قیمت سنگ معدن با توجه به عیار و درصد خلوصی که دارد، باید بین ۷ تا ۱۳ درصد شمش فولاد خوزستان، کنسانتره ۱۶.۵ درصد قیمت شمش، گندله ۲۳.۵ درصد و آهن اسفنجی ۵۰ درصد باشد. این قیمتگذاری دستوری و ناعادلانه است به معنای آنکه قیمت حلقه اول زنجیره تولید و آنجایی که به سمت معدن و سنگ معدنی می‌رود را پایین گذاشته‌اند و زمانی که به سمت انتهای چرخه و محصولات فولادی می‌رسد، قیمت‌ها تقریباً با نُرم بین‌المللی و درصدی کمتر عرضه می‌شود.
اختلاف فاحشی که بین قیمت زنجیره ارزش فولاد از ابتدا تا انتها وجود دارد، باعث ایجاد اشکالات جدی در صنعت فولاد می‌شود و انگیزه آن کسانی که در بخش معدن کار می‌کنند، کم می‌شود و به سمت حلقه‌های بعدی فولادسازی و به عبارتی صنایع معدنی سوق پیدا کرده و سرمایه‌گذاری می‌کنند. در نتیجه در زمینه اکتشافات عمیق، کمتر فعالیت می‌کنند که این مسئله تبدیل به معضل جدی در کشور ما شده است. همچنین خطری وجود دارد که ما در سال‌های آینده به واردکننده سنگ آهن معدن تبدیل شویمخطری وجود دارد که ما در سال‌های آینده به واردکننده سنگ آهن معدن تبدیل شویم. میزان حفاری که برای اکتشاف سنگ آهن معدن انجام می‌دهیم در سال حدود ۱۸۰ هزار متر است در حالی‌که کشورهایی مثل چین و استرالیا که در این عرصه پیشتاز هستند و تا سالی پنج میلیون متر هم حفاری می‌کنند؛ فاصله زیادی بین ۱۸۰ هزار متر تا پنج میلیون متر وجود دارد. اگر بی‌عدالتی در قیمتگذاری محصولات یعنی اول چرخه در سنگ معدن به نسبت محصولات صنایع فولادی وجود داشته باشد، طبیعی است که انتظار واردات سنگ آهن و معدن در سال‌های آینده را داشته باشیم؛ با وجود آنکه معادن غنی در حوزه آهن در کشور داریم. این یک بُعد مسئله بود.
بُعد دوم آن است که به طور کلی قیمتگذاری دستوری پاسخ‌گو نخواهد داد؛ یعنی ما نمی‌توانیم به صورت دستوری قیمتگذاری کنیم، ضمن اینکه در سال‌های ۹۸-۹۷ با مجوز یا قیمتگذاری ستاد تنظیم بازار، این اتفاق در زنجیره فولاد افتاد. در آن سال‌ها به دلیل افزایش چند برابری قیمت ارز، یک‌دفعه قیمت فولاد بسیار بالا رفت و به ناچار قیمتگذاری انجام شد. به هر حال قیمتگذاری دستوری مقوله خوبی نبود که شکست هم خورد. مقام معظم رهبری مجوز قیمتگذاری دستوری را سال ۹۹ تمدید نکردند، بنابراین از سال ۹۹ به بعد مکانیزم کشف قیمت در بازار بورس (مکانیزم عرضه و تقاضا) اتفاق می‌افتد.
آیا این قیمتگذاری دستوری به بورس هم تعمیم داده شده است؟
خیر. ما دو نوع قیمتگذاری داریم؛ اول تعیین قیمت پایه و دوم قیمتگذاری محصول. توضیحات ارائه شده در زمینه قیمتگذاری محصول بود یعنی آن چیزی که بالاخره می‌خواهد به دست مصرف‌کننده برسد. ولی بحثی که شما اشاره کردید باید با مکانیزم عرضه و تقاضای بازار اتفاق بیفتد و در بورس کشف قیمت شود و مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند.
قیمت‌ها در بورس واقعی است؟
بله. اگر میزان قیمت نُرم بین‌المللی هر کدام از محصولات فولادی را در نظر بگیرید، البته منهای هزینه حمل و نقل و درصدی از آن یعنی نزدیک به قیمت جهانی قیمتگذاری شود، منطقی به نظر می‌رسد. وقتی می‌گوئیم قیمت دستوری یعنی محصولی را ۵۰ درصد قیمت جهانی به فروش برسانید. فولادسازی‌های ما عمدتاً خودشان به صورت خصوصی تولید می‌کنند و بازار محصول در خارج از کشور وجود داردفولادسازی‌های ما عمدتاً خودشان به صورت خصوصی تولید می‌کنند و بازار محصول در خارج از کشور وجود دارد که طبیعتاً باعث یکسری اختلال‌ها می‌شود چرا که از یکسو فولادسازی‌ها می‌خواهند به صورت غیررسمی صادر کنند. از سوی دیگر ما می‌گوئیم نصف قیمت بفروشید که این مسئله سبب ایجاد اختلال و منجر به شکست می‌شود البته اگر قیمت به قیمت جهانی نزدیک باشد، منطقی است.
آقای شاهانی در مورد تعیین قیمت پایه از سوی کمیته رگولاتوری انتقادات زیادی مطرح است. گفته می‌شود که این کمیته قیمت‌ها را به نفع فولادی‌ها تنظیم می‌کند و بورس کالا نیز تمایل به انجام این کار دارد. به نظرتان تغییر ترکیب این کمیته الزامی نیست؟
در توضیح باید بگویم که قیمت پایه آن چیزی است که در بورس عرضه می‌شود و نیاز به نهاد رگولاتور و تنظیم‌گر دارد که الان در وزارت صمت، معاونت صنایع معدنی این کار را انجام می‌دهد و قیمت پایه را تعیین می‌کنند که مبنایی برای کشف قیمت می‌شود که بالاتر می‌رود و در جایی بر مبنای عرضه و تقاضایی که وجود دارد، به حالت تعادل می‌رسد. در صنایع مختلف از جمله فولاد (کل زنجیره فولاد) که امسال از سنگ معدن آهن شروع شده ولی تکمیل نشد، باید این مقوله هم علاوه بر محصولات صنایع فولادی، وارد بورس شود.
اگر ابتدای چرخه سنگ معدن در بورس عرضه شود و قیمت‌ها واقعی شود. اختلاف ناعادلانه بین قیمت سنگ آهن با قیمت محصولات فولادی وجود نداشته باشد، طبیعتاً باعث می‌شود که انگیزه‌ها برای اکتشاف و حفاری وجود داشته باشد که ما ناچار نباشیم سنگ معدن آهن را از خارج از کشور وارد کنیم. بنابراین اگر همه زنجیره را در نظر بگیریم و اجازه ورود، عرضه و کشف قیمت آن را در بورس بدهیم، اختلال‌ها از بین می‌رود و قیمت واقعی می‌شود.
سوال بنده در مورد انتقادهای پیرامون تعیین قیمت پایه فولاد بود
بله؛ سهامداران اصلی بورس کالا، سه چهار شرکت فولادی هستند یعنی فولاد خوزستان، فولاد مبارکه، ذوب‌آهن اصفهان و یک شرکت پتروشیمی. تعداد بالایی از ترکیب سهامداران مربوط به خود این شرکت‌های فولادی است. واقعیت آن است که آن چیزی که در این سال‌ها در صنعت فولاد روی قیمتی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، بیشتر تأثیر گذاشته و خرابکاری کرده، مداخله دولت بوده نه نقش این سهامداران. نمی‌خواهم آن مسئله را رد کنم چرا که آن اشکال واقعاً وجود دارد ولی تأثیرگذاری آن به اندازه مداخله دولت نبوده چون بورس یک مکانیزم شفاف برای تعیین قیمت دارد و زیر نظر شورای عالی بورس اقدام می‌کند. با این حال تأثیر آن در مقایسه با اینکه دولت بخواهد ورود و قیمتگذاری دستوری کند که باعث رانت و فساد برای عده‌ای شود، کمتر است.
آیا بهتر نیست که ترکیب کمیته قیمتگذاری را تغییر بدهند؟
من این مسئله را رد نمی‌کنم. بحث سهامداران بورس کالا مقوله دیگری است ولی منظور شما کمیته قیمتگذاری برای تعیین قیمت پایه است که باید بر روی آن بحث کارشناسی بیشتری صورت گیرد. وقتی قیمت پایه تعیین می‌شود، قیمت خیلی بالا گذاشته نمی‌شود چون باید به بازار بورس ورود کند و اگر قیمت را خیلی بالا بگذارند که در سطح اُردر قیمت‌های جهانی باشد، معنایی ندارد و طبیعتاً باید قیمت را پایین‌تر از آن در نظر بگیرند بنابراین این مسئله فعلاً مشکل چندانی به نظر نمی‌رسد.
گفته می‌شود خود کمیته قیمتگذاری با ایجاد لابی در تعیین قیمت پایه و رقابت نامعقول موجب می‌شود قیمت‌ها خیلی بالاتر از آن چیزی که باید باشد، تعیین شود
این مسئله در قیمت نهایی صدق می‌کند نه در قیمت پایه. در دو سه ماه گذشته با وجود آنکه تقاضا در بازار وجود نداشت ولی قیمت فولاد در بورس در حال بالا رفتن بود که این فرآیندی غیرطبیعی است و مکانیزم عرضه و تقاضا منطبق بر این مکانیزم نیست یعنی نمی‌شود که تقاضا نباشد و قیمت بالا برود در حالی‌که چنین اتفاقی افتاد. در چنین شرایطی باید وزارت صمت مقداری هوشیارتر عمل کند که تأثیرگذاری‌های این‌چنینی وجود نداشته باشد. از سال ۹۷ به بعد مداخله دولت در قیمتگذاری مشکل جدی ایجاد کرده بود به خصوص در حلقه اول صنایع بالادستی از سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی گرفته که قیمت خیلی پایین روی آن گذاشته می‌شود تا برسد به فولاد و محصولات فولادی که در انتهای زنجیره قرار دارند که عدد آنها نزدیک قیمت‌های جهانی است. این اختلاف خیلی زیاد است و در دنیا این‌طور نیست. به لحاظ آماری، اگر سنگ آهن را در نظر بگیریم و خلوص و عیار آن ۶۲ درصد باشد، قیمت ۱۰۰ تن سنگ آهن در بنادر چین حدود ۱۲۰ دلار است ولی وزارت صمت در داخل کشور سنگ آهن را با همین عیار حدود ۴۰ دلار قیمتگذاری می‌کردقیمت ۱۰۰ تن سنگ آهن در بنادر چین حدود ۱۲۰ دلار است ولی وزارت صمت در داخل کشور سنگ آهن را با همین عیار حدود ۴۰ دلار قیمتگذاری می‌کرد؛ یعنی یک‌سوم قیمت جهانی آن است. در چنین شرایطی قیمت هر چقدر ارزان شود، برای سرمایه‌گذاران صرفه اقتصادی نخواهد داشت و آن را رها می‌کنند و مشکلی که به آن اشاره کردم، ایجاد می‌شود و ممکن است حفاری اتفاق نیفتد که ما به ناچار به واردات وابسته شویم.
وضعیت قیمت سنگ آهن، نوعی سوبسید برای شرکت‌های فولادی نیز محسوب می‌شود.
صد درصد همین‌طور است گویی با چنین اقدامی، امتیازی به صنایع فولادی داده می‌شود.
وقتی می‌گوئید دولت نباید قیمتگذاری دستوری انجام دهد، این سوال مطرح است که آیا دولت به طور کلی نباید در این زمینه مداخله‌ای داشته باشد؟
دولت می‌تواند دو نوع مداخله داشته باشد؛ اول در زمینه عوارض و مالیات که طبیعتاً باید ایفای نقش کند و دوم اینکه نهاد تنظیم‌گر بگوید صنایع فولادی موظفند در هفته از یک مقدار مشخص عرضه خود را کمتر نکنند یعنی عرضه خود را کاهش ندهند. چنین نقش تنظیم‌گری در دنیا گنجانده می‌شود در غیر این صورت مجموعه‌های تولیدکننده می‌توانند با یکدیگر تبانی کنند؛ به طور مثال ممکن است محصولات فولادی را به بازار عرضه نکنند و قیمت‌ها بالا برود، در نتیجه دولت که نهاد تنظیم‌گر است نباید اجازه چنین کاری را بدهد و بگوید شما موظف هستید فلان مقدار تن در داخل عرضه کنید ولی در قیمت مداخله‌ای نداشته باشید چرا که تعیین قیمت بر عهده بازار و مکانیزم عرضه و تقاضا است.
آقای شاهانی هزینه‌های صنایع فولادی براساس ریال بوده و انرژی هم به نوعی رایگان است و مواد اولیه آنها نیز با نرخ پایین تعیین می‌شود؛ در حالی‌که محصولات خود را براساس نرخ دلار می‌فروشند. در این صورت اصلاح یارانه انرژی فولادی‌ها الزامی به نظر نمی‌رسد؟
در رابطه با حذف یارانه انرژی باید گفت همه صنایع به خصوص صنعت فولاد که الحمدالله پولدار و سودده هستند، اما قیمت انرژی (انرژی مصرفی صنایع فولاد برق و گاز است) تا سال ۹۹ برای این صنایع مُفت بود نه اینکه کاملاً رایگان باشد ولی قیمت خیلی ناچیزی بود؛ به طور مثال قیمت هر کیلووات ساعت برق تا سال گذشته (سال ۹۹) ۸۰ تومان و گاز ۲۶۰ تومان بود، در سال ۱۴۰۰ مجلس با مشاوره‌های مرکز پژوهش‌ها، قیمت‌ها را مقداری واقعی‌تر کرد البته هنوز تا قیمت‌های جهانی فاصله دارد ولی افزایش قابل توجهی داشت یعنی مشخصاً برق از ۸۰ تومان در لایحه قانون بودجه ۱۴۰۰، ۳۰۰ تومان یعنی حدود چهار برابر شد و قیمت گاز از ۲۶۰ تومان تبدیل به ۵۴۰ تومان شد که اعمال قیمت آن صورت گرفته است.برق از ۸۰ تومان در لایحه قانون بودجه ۱۴۰۰، ۳۰۰ تومان یعنی حدود چهار برابر شد و قیمت گاز از ۲۶۰ تومان تبدیل به ۵۴۰ تومان شد که اعمال قیمت آن صورت گرفته است.
این مسئله محاسن زیادی دارد. در جلسه وزارت نیرو این مسئله مطرح شد تا صنایع فولادسازی بزرگ و متقاضی ما، خودشان نیروگاه بسازند چون برق را از شبکه می‌گیرند. وقتی با قیمت ارزان به آنها ارائه می‌دادیم، انگیزه‌ای برایشان وجود نداشت که خودشان نیروگاه‌سازی کنند (صنایع فولادی می‌خواهند ۱۰ هزار مگاوات احداث نیروگاه داشته باشند). وقتی صنعت فولادسازی بخواهد خودش نیروگاه احداث کند، چون همه آن را خودش مصرف نمی‌کند بخشی از آن وارد شبکه می‌شود و به قیمتی که دولت تعیین می‌کند، به آن می‌فروشد یعنی صنعت فولادسازی هم از برق شبکه استفاده نمی‌کند و هم اینکه مازاد تولید برق خود را به شبکه وارد می‌کند. چنین اتفاقی در حوزه آب هم رخ داد یعنی با توجه به کمبودهایی که در حوزه آب داشتیم، شرکت‌های فولادسازی سرمایه‌گذاری کردند که طی آن خطوط آب شیرین‌کن و انتقال آب از خلیج‌فارس به سه منطقه انجام شد؛ خراسان، فلات مرکزی و اصفهان که یک خط آن به بهره‌برداری هم رسید بدون آنکه دولت حتی یک ریال سرمایه‌گذاری کند بنابراین واقعی‌تر کردن قیمت حامل‌های انرژی امتیازات مختلفی دارد.
در صورت واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی، صنایع فولادسازی متضرر خواهند شد؟
خیر. هرگز متضرر نمی‌شوند؛ دلیلی وجود ندارد که ما بخواهیم به آنها سوبسید دهیم وقتی آنها با قیمت دلار جهانی یا نزدیک به آن، فولاد را چه به صورت صادراتی و چه در بورس تقریباً نزدیک به همان قیمت، کشف قیمت می‌شود، می‌فروشند و این مسئله باعث می‌شود که سود صنایع فولادی بی‌رویه بالا برود. پرهیز از قیمتگذاری و واقعی شدن قیمت‌ها باید در کل چرخه تولید اتفاق بیفتد نه فقط تولید فولاد. در این راستا اولاً نباید قیمت ارز به صورت دستوری (ارز دونرخی) پایین نگه داشته شود بنابراین باید ارز تک‌نرخی شود تا آنها بتوانند برای مصارف خود با قیمت واقعی ارز، خریداری کنند. دوماً کل قیمت زنجیره از سنگ معدن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی گرفته تا شمش و محصولات فولادی باید در مکانیزم کشف قیمت باشد و قیمت حامل‌های انرژی که به آنها می‌دهیم شامل برق و گاز باید واقعی باشد.
طبق مطالعاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داد مشخص شد کهاگر قیمت حامل‌های انرژی دو برابر چیزی شود که امسال افزایش یافت، همچنان حاشیه سود منطقی و مطمئنی برای فولادسازی‌ها وجود دارد. اگر قیمت حامل‌های انرژی دو برابر چیزی شود که امسال افزایش یافت، همچنان حاشیه سود منطقی و مطمئنی برای فولادسازی‌ها وجود دارد و ضرر هم نخواهند کرد. یعنی فولادسازی حتی در صورت افزایش قیمت حامل‌ها باز هم می‌توانند تاب آوری داشته باشند. حال هر چه برویم به سمت ابتدای چرخه یعنی بخش معدن مصرف انرژی هم کم می‌شود. بیشتر در صنایع فولادسازی انرژی مصرف می‌شود.
یکی از این فولادی‌ها سال گذشته ۳۰۰ درصد سود کرده بود.
بله. درآمدهای بالایی دارند و الان که قیمت برق هر کیلووات ساعتی ۳۰۰ تومان تعیین شده هنوز هم واقعی نیست. برقی را که صادر می‌کنیم قیمتش بیش از این چیزی است که به فولادی‌ها می‌دهیم.
قیمت واقعی برق چقدر است؟
فرض کنید بر مبنای آن چیزی که صادر می‌کنیم رقمی حدود ۸۰۰ تومان می‌شود. ولی باز قیمت واقعی هر کیلووات ساعت چیزی حدود ۱۸۰۰ تا ۱,۹۰۰ تومان است.
یعنی می‌شود این ۳۰۰ تومان را به ۱,۸۰۰ تومان تبدیل کرد؟
ما فکر می‌کنیم خیلی مشکل ایجاد نمی‌شود. ما تا دو برابر کردنش هم بررسی کردیم باز هم حاشیه سود مناسبی دارند. چون این انرژی در سبد تولید سهم بالایی ندارد.
یعنی موجب کاهش تولید نمی‌شود؟
اصلاً امکان ندارد تولید را کاهش دهد؛ عرض کردم این موضوع حتی باعث ایجاد انگیزه می‌شود. چون از یک طرف در این صورت خودشان نیروگاه می‌سازند و از طرف دیگر مجبور به ارتقای تکنولوژی‌هایشان می‌شوند. تکنولوژی که به روز بشود بهره وری شأن بالاتر می‌رود. بهره وری که برود بالاتر یعنی می‌توانند از این طریق سود بیشتری کسب کنند. اتفاقاً یک راه توسعه تکنولوژی فولادی‌ها و از آن طرف کاهش آلایندگی‌های زیست محیطی همین است که قیمت‌های انرژی واقعی بشود.
در حال حاضر این بخش چه میزان یارانه دریافت می‌کند؟
همین امسال بعد از اینکه قیمت‌ها افزایش پیدا کرده، باز هم سالانه یارانه پنهان برقی که به صنایع فولادسازی می‌دهیم حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌شود.
یعنی حتی با این افزایش قیمت؟
بله با همین افزایشی که اعمال شده در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان یارانه برق به فولادی‌ها داده شده است.
یارانه پنهان گاز صنایع فولادی چقدر است؟
یارانه پنهان صنایع فولادسازی در حوزه گاز حدود ۵ هزار میلیارد تومان است.
دولت باید به جای مداخله قیمتی، برای کنترل بازار از دو ابزار «تعرفه ها و عوارض و مالیات» و «تنظیم گری» استفاده کند. یعنی اینکه در واقع بیاید بگوید شما این مقدار موظفید در هفته عرضه کنید از این مقدار کمتر نه حالا اگر بیشتر خواستند ایراد ندارد ولی کمتر نباید عرضه شود.
یکی هم اینکه صادرات منوط به میزان عرضه در بورس شود چراکه تمایل به صادرات بالاست از این رو دولت با تنظیم گری باید ابتدا مصرف داخل را پاسخ دهد و بعد اجازه صادرات به مازاد تولید دهد. خصوصاً اینکه دولت سیزدهم به دنبال ساخت یک میلیون مسکن در سال است نباید کمبود مواد اولیه در داخل کشور داشته باشیم. تنظیم گری یعنی این. یعنی در واقع مقدار صادرات را دولت یک مداخله‌ای بکند که آقا! شما به این شرط می‌توانید صادر کنید که این میزانی که لازم است در بازار داخلی، در بورس عرضه و مابقی را صادر کنید و از آن طرف دیگر در قیمت مداخله‌ای نباید کند.
نظام توزیع فولاد را چه در حوزه صادرات و چه در حوزه بازار داخل چگونه ارزیابی می‌کنید؟ دلال بازی در این بخش چه قدر است؟
عمدتاً شرکت‌های فولادسازی ما به بخش خصوصی و یا غیردولتی واگذار شده‌اند. توزیع فولاد در واقع بر مبنای شبکه‌های مویرگی اتفاق می‌افتد که اختلالاتی هم دارد اما نکته مهم این است که اگر خود دولت زمینه را برای دلال بازی ایجاد نکند اصولاً در توزیع مشکل نخواهیم داشت.
دولت چگونه در نظام توزیع زمینه دلال بازی را فراهم می‌کند؟
موقعی که قیمت واقعی این محصول ایکس تومان است و دولت با سیاست قیمت گذاری دستوری می‌گوید که شما ۶۰ درصد ایکس تومان باید بفروشید. وقتی دولت این سیاست را اعمال می‌کند آن وقت دلال بازی هم شروع می‌شود. عملاً این فاصله‌ای که با قیمت واقعی وجود دارد به جیب دلال‌ها می‌رود؛ یعنی نظام توزیع از آن نظام مویرگی که الان وجود دارد خارج می‌شود و دلال‌ها وسط می آیند. طبیعی است که اگر قیمت، قیمت واقعی باشد و حاشیه سودی برای دلال ایجاد نشود به این بخش ورود نمی‌کند. لذا از نظر ما مهمترین بحث این است که دولت مداخله قیمتی نکند و فقط از آن دو تا ابزاری که عرض کردم برای تنظیم بازار استفاده کند.
فولادسازها که تبدیل به یکی از قدرتمندترین صنایع کشور و به نوعی مافیا شده‌اند، با این اصلاحات کنار می آیند؟
من نمی دانم لفظ مافیا درست هست استفاده کنیم یا نه. چون بالاخره فولادسازی یک بخش موفق تولید در کشور است. منتهی نکته این است که غول‌های اقتصادی چه زمانی در کشور ایجاد می‌شوند؟ موقعی که در واقع همان مداخلات دولت اتفاق می‌افتد. ما می آییم انرژی با یارانه ارزان می‌دهیم به اینها و از سویی دیگر نیز قیمتگذاری می‌کنیم و اختلافات را به وجود می‌آوریم. از آن طرف هم قیمت جهانی فولاد خیلی افزایش پیدا کرده است؛ یعنی اگر با مکانیزم بازار آزاد عرضه و تقاضا جلو برویم حالا اگر سود هم ببرند اشکالی ندارد اما مهم این است که اجحافی در حق مصرف کننده و کمبودی در بازار ایجاد نشود.
علاوه بر تعرفه گذاری و تنظیم گری، پیشنهاد جامعی برای اصلاح زنجیره فولاد دارید؟
پیشنهاد ما به عنوان مرکز پژوهش‌های مجلس این است که وزارت صمت تدوین و تصویب طرح جامع سیاستگذاری زنجیره فولاد را در اولویت بگذارد؛ یعنی یک طرح جامع برای سیاستگذاری در زنجیره فولاد مدون کنند و به آن پایبند باشند. مثلاً فرض کنید نقشه راه ۱۰ سال آینده فولاد کشور را مشخص کنند.
اما در حال حاضر طرحی هم در مجلس وجود دارد
اتفاقاً یکی از نکات همین است. آن طرح در کمیسیون تصویب شد اما هنوز در صحن در نوبت بررسی است. منتهی من خودم توصیه ام این است که دولت اگر طرح را تدوین و در مجلس مصوب کند خیلی بهتر است چون در این صورت همه زوایای اجرایی این قضیه در نظر گرفته شده است.
دولت در این طرح چه پارامترهایی باید در نظر بگیرد؟
نکته اول مربوط به هدف‌گذاری است. دولت با رگولاتوری باید در این طرح جامع مشخص کند که با فرض ساخت سالانه یک میلیون مسکن چه میزان فولاد برای مصرف داخلی نیاز داریم و بعد مشخص کند که چه مقدار می‌توانیم صادرات داشته باشیم. این موارد را با یک برآورد منطقی می‌تواند هدف‌گذاری کند.
نکته دوم این است که بحث تنظیم بازار و در نظر گرفتن توازن زنجیره ارزش است که این توازن در کل زنجیره از آن همان ابتدای حلقه سنگ معدنی گرفته تا انتهای محصولات فولادی برقرار باشد و بی عدالتی در قیمت‌ها وجود نداشته باشد.
نکته سوم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است. منظورمان این نیست که یک دفعه قیمت انرژی قیمت واقعی شود بلکه با یک شیب مشخصی مثلاً در ۵ سال آینده این اصلاح انجام شود تا صنایع هم فرصت برنامه ریزی داشته باشند.
نکته چهارم اینکه تولید، فناوری و بهره وری باید در طرح دیده بشود. هر چقدر محصولات ما هایتک تر باشند و فناوری بالاتر داشته باشند طبیعتاً ارزش افزوده بیشتری برای کشور تولید می‌کند.
نکته پنجم اینکه بحث نظام بنگاه‌داری در صنایع فولاد و اصلاح این نظام در طرح دیده شود. نقش سازمانهای توسعه‌ای در آن دیده شود؛ سازمانهای توسعه‌ای همچون ایمیدرو و ای درو نباید بنگاه‌داری کنند. اصولاً این سازمانهای توسعه‌ای هر جا بنگاه‌داری کنند فساد ایجاد می‌شود؛ مثلاً الان ای درو در خودروسازی و ایمیدرو در صنایع فولاد سهامدار هستند. سازمانهای توسعه‌ای برای حرکت به سمت فناوری‌های هایتک ایجاد شده‌اند نه برای اینکه خودشان سهامداری کنند.
واقعی کردن قیمت ارز در این طرح جامع یکی دیگر از شاخص‌هایی است که باید دیده شود.
بنابراین اگر از من بپرسید که اولین اولویت در حوزه زنجیره فولاد چیست می گویم تدوین و تصویب طرح جامع سیاستگذاری زنجیره فولاد حداقل برای یک دوره ۱۰ ساله.