رییس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: با توجه به واکسیناسیون بخش اعظمی از جامعه و ابلاغ دستورالعمل جدید از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا از ابتدای آذر ماه افرادی که واکسینه نشده‌اند، نمی‌توانند از هواپیما برای سفرهای خود استفاده کنند و همه مسافران از طریق کد ملی‌شان رصد می‌شوند.
از ابتدای آذر ماه امسال پروتکل‌های کرونایی برای سفرهای داخلی و خارجی و بسیاری از اصناف و مشاغل اعلام شد و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های هوشمند کرونایی مختص واکسینه نشده‌ها ابلاغ شد تا هر کسی که واکسن نزده نتواند از بسیاری از خدمات و امکانات بهره‌مند شود.
محمد محمدی بخش –رییس سازمان هواپیمایی کشوری- در گفت‌وگو با ایسنا درباره چگونگی اعمال پروتکل‌های جدید در سفرهای هوایی اظهار کرد: با توجه به این که بخش اعظمی از مردم هر دو دز واکسن خود را دریافت کرده‌اند، بر اساس کد ملی‌شان و سامانه‌ای که از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اختیار حوزه حمل و نقل قرار گرفته است، رصد می‌شوند و همه بلیت‌هایی که فروخته شده و صادر خواهند شد بر این اساس است.
وی خاطرنشان کرد: البته همه مجموعه صنعت هوانوردی از روز نخست کرونا رعایت پروتکل های بهداشتی را در دستور کار خود قرار داده و باید از آن‌ها قدردانی کرد چرا که همواره یکی از بهترین بخش‌های کشور از نظر رعایت این پروتکل‌ها بوده است. به عنوان مثال با توجه به اینکه از میان همه اعضای ایکائو ایران تنها کشوری بود که محدودیت پذیرش ۶۰ درصدی مسافر را ابلاغ کرد، همه ایرلاین‌ها و دیگر فعالان صنعت هوایی این پروتکل را رعایت کردند و دیگر اصول بهداشتی از جمله ارائه ماسک به مسافران، گندزدایی و ضدعفونی، اصلاح و تنظیم هواکش‌های کابین، نوع پذیرایی و … را در دستور کار قرار دادند و بر روند آن نیز همواره نظارت شد.
رییس سازمان هواپیمایی کشوری افزود: همه ایرلاین‌ها و آژانس‌های هواپیمایی موظف هستند از طریق سامانه مورد نظر مسافران را رصد کنند تا بلیت هواپیما در اختیار افرادی که واکسنی دریافت نکرده‌اند، قرار نگیرد و بر این اساس از سفر هوایی مسافران واکسینه نشده جلوگیری خواهد شد.
محمدی بخش تاکید کرد: همه شرکت‌های هواپیمایی و فعالان این صنعت برای استفاده از این سامانه و رعایت پروتکل‌های بهداشتی جدید توجیه شده و آموزش دیده‌اند و اگر تخلفی در این زمینه صورت بگیرد با آن برخورد خواهد شد. چرا از ابتدا اعلام کردیم اصل برای ما اجرای قانون است تا بتوانیم از حقوق ذینفعان این صنعت یعنی مردم و فعالان این حوزه دفاع کنیم.