تاکید و الزام به چاپ مقاله توسط دانشجويان دكتري آنها را از حل مسائل كشور منحرف مي كند.
به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «واکاوی رویکرد مقاله محوری در تحقیقات دانشگاهی و غفلت از نیازها و مسائل کشور» به این موضوع پرداخته است که اساسا تولید مقاله نمی‌تواند بازنمای واقعی پیشرفت علمی باشد و با همه ارزشمندی یک گام ابتدایی از سلسله گام‌های پیشرفت علمی به شمار می‌رود. این گزارش به چالش‌های و نقاط ضعف و سازوکار موجود تولید علم و کشور و تاکید بیش از حد بر تولید مقاله و آثار این وضعیت پرداخته است.
اصلی‌ترین آسیب‌های مقاله محوری
در این گزارش افت کیفیت آموزش، معطل ماندن حل مسائل کشور، کاربردی نشدن پژوهش‌ها در سایه چیرگی مقاله محوری، تضعیف مهارت محوری و بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و همچنین تقلب علمی از جمله آسیب‌های وضع موجود علمی کشور در سایه تاکید بر مقاله محوری دانشگاهی عنوان شده است. این گزارش نیم‌نگاهی به شعار سال 1400 داشته و تلاش کرده راهکارهایی به منظور مانع‌زدایی و پشتیبنی از تلاش‌های مجموعه علمی و فناوری کشور مطرح کند.
گزیده‌ای از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را در ادامه می‌خوانید:
مسئله محور نبودن
توليد علم در كشور از دهه دوم انقلاب سرعت بيشتري پيدا كرد. تلاش پژوهشگران كشور نیز در سطح بين‌المللی در راستای انتشار مستندات علمی در سطح بین‌الملل و شركت در روند توليد جهاني علم با تشويق و حمايت دولت، افزايش چشمگيري يافت. حركت جهشي توليدات علمي كشور بعد از سال 1386( 2007م) نيز شتاب مضاعفي پيدا كرد به گونه‌اي كه در سال 1390 ( 2011 ) ايران بالاترين درصد رشد توليد سند علمي را در دنيا كسب كرد. طبق آخرين آمار در سال 2019 روند صعودي كشور در انتشار سند علمي ادامه داشته و با انتشار 64744 سند علمي در جايگاه پانزدهم جهان و اول منطقه قرار گرفته است.
اما با اين حجم توليد مقاله، وضعيت كشور در شاخصهاي كيفي و مهم علمي و فناوري ازجمله: تبديل علم به ثروت، ارتباط دانشگاه و صنعت و حل مسائل و رفع نيازهاي كشور در تناسب با اين حجم توليد علمي قرار ندارد و دراينباره موانع بسياري وجود دارد. هنگامي كه از منظر كمي و به خصوص رويكرد علم سنجي (مطالعه جنبـه هـاي كمـي علـم) به دستاوردهاي علمي كشور نگريسته مي‌شود، ميتوان ادعا كرد كه جايگاه كشور در توليدات علمي به خصوص توليد مقاله جايگاه مناسبي است؛ اما هنگامي كه از منظر اثربخشي و كارايي به توليدات علمي توجه مي‌شود، انتقادهاي بسياري به سازوكار كنوني مطرح است. مسئله محور نبودن پژوهش‌ها و تأكيد صرف بر توليد مقاله، با رويكرد اسالم نسبت به علم نيز سازگاري كافي ندارد، زيرا جهت دهي فعاليت هاي علمي در كشور كمتر به سوي علم نافع بوده است و همين امر باعث شده فعاليتهاي علمي از نظر اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و معرفتي نتايج قابل توجهي نداشته باشد.
چطور دانشگاهها مقاله محور شدند؟
وجود ضوابط و الگوهاي ناكارآمد و تقليدي در ارزيابي هاي علمي موجب شده است بسياري از دانشگاههاي كشور درگير رقابت در انتشار مقاله باشند و در اين راستا با سازوكارهايي نظري و كمتر كاربردي و مسئله محور در پي افزايش اين آمار هستند. تأكيد و الزام به چاپ مقاله توسط دانشجويان دكتري آنها را از حل مسائل كشور منحرف مي كند. به عبارتي وضع چنين رويهاي نقض غرض است. ازاين رو موضوع هايي نظير كيفيت آموزش عالي، مأموريت‌هاي ويژه هر دانشگاه، ارتباط پژوهش‌ها با نيازها و مسائل كشور، تبديل علم به ثروت، مهاجرت نخبگان، مدرك‌گرايي، تقلب علمي و … از آن دست موضوع‌هايي است كه به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم تحت تأثير رويه فوق قرار مي‌گيرد. وضعيت مزبور ناشي از سياستها و رويه‌هايي است كه باعث مي‌شود دانشگاهها و دانشگاهيان به سمت توليدات كمي و غيرهدفمند و پذيرش بي‌رويه و بي‌ضابطه دانشجو به‌ويژه در مقاطع تحصیلات تكميلي سوق پيدا كنند.
آنچه اكنون ضرورت دارد بازانديشي در ساختارهاي توليد علم و مانع‌زدايي در اين خصوص است تا ظرفيت محققان بالاخص دانشجويان دكتري در دانشگاههاي كشور با بهره‌گيري از سازوكارهاي تشويقي و صحيح به سمت حل مسائل كشور، نوآوري و توليد محصول هدايت شود. راهبري و ايجاد فضاي رقابتي به سمت حل مسئله و توليد ثروت موجب مي‌شود دانشگاهها در جذب منابع، بهبود مداوم كيفيت آموزشي و پژوهشي و اثرگذاري مثبت بر جامعه باهم به رقابت بپردازند. در اين صورت است كه علم براي علم جاي خود را به علم درخدمت نيازهاي اجتماعي و حل مسئله مي‌دهد.
10 پیشنهاد برای حل مسئله
در اين خصوص جهت رفع موانع تبديل علم به ثروت، قدرت و فضيلت براي كشور، راهكارهايي به شرح زير پيشنهاد مي‌شود:
1- اجراي سياست آمايش آموزش عالي و مأموريت‌گرا شدن دانشگاهها
2- اصلاح آيين‌نامه ارتقاي اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي و پژوهشي به‌گونهاي كه وزن پژوهشهاي مسئله‌محور در ارتقا تعيين‌كننده باشد و به همان نسبت وزن انتشار مقالات كاهش يابد.
3- تصويب پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي تحصيالت تكميلي منوط به تقاضامحور بودن عناوين آنها باشد؛ يعني عناوين ناظر به مشكلات واقعي كشور باشد. عناوين و موضوع‌هاي تحقيقات بنيادي از اين قاعده مستثنا هستند.
4- تغيير معيار مقاله‌محوري به نظام جامعي از معيارها اولين و شايد مهمترين عنصر در تغيير رويكرد كنوني باشد. براي مثال ميتوان به‌عنوان پيش‌نياز تأييد پژوهش انجام شده توسط متقاضيان دكتري به‌جاي چاپ چند مقاله در مجلات خارجي، جدولي از امتيازات صرفاً مرتبط با پاياننامه و رساله تهيه شود كه مجموع اين امتيازات بتواند به‌عنوان كفايت دستاوردهاي علمي براي دفاع از رساله و پاياننامه دانشجو قرار گيرد.
5- حذف الزام به انتشار مقاله ISI و اختياري كردن انتشار آن توسط اعضاي هيئت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي.
6- عنصر مهم ديگر در تغيير رويه كنوني، تعريف و تدوين آيين‌نامه پژوهشهاي كاربردي و تقاضامحور است. در حال حاضر براي مقاالت داخلي و بين المللي تعريف و معيارهاي مشخصي وجود دارد كه اين امر فرايند ارزيابي را تسهيل كرده است. برخلاف اين درخصوص پژوهشهاي كاربردي و تقاضامحور معيارهاي دقيقي براي ارزيابي آن تدارك ديده نشده است و همين موضوع فرايند ارزيابي را براي عرضه‌كنندگان پژوهش و متقاضيان آن پيچيده كرده است. بنابراين لازم است شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به‌عنوان متولي و سياستگذار اصلي نظام تحقيقات كشور؛ آيين‌نامه پژوهشهاي كاربردي را با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط تهيه و ابلاغ كند. به‌خصوص اينكه اين موضوع جزء وظايف ذاتي اين شورا نيز به‌شمار مي‌رود.
7- تعريف پروژهش‌هاي کلان ملي ازسوي‌شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و سپردن اجراي طرح‌هاي مذكور به دانشگاهها با هدف بهره‌گيري از توانمندي‌هاي دانشجويان دكتري.
8- انتشار مجلات علمي بين‌المللي در داخل كشور با موضوع‌هاي متنوع و باكيفیت.
9- با توجه به افزايش فارغ‌التحصيلان مقطع دكتري و بيكاري گسترده آنها ازيك‌سو و نيازهاي تحقيقاتي دانشگاهها و صنايع به‌خصوص انجام پژوهشهاي كاربردي ازسوي‌ديگر، پيشنهاد مي‌شود اين قشر از جامعه نخبگاني به‌عنوان دانشجوي پسادكتري در دانشگاهها و مؤسسه‌هاي پژوهشي به‌كار گرفته شوند.
10- جهت ساماندهي وضعيت پذيرش دانشجويان دكتري پيشنهاد مي‌شود: كليه دانشگاهها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي و پژوهشي دولتي و غيردولتي مكلف شوند حدود بيست درصد ظرفيت پذيرفته‌شدگان دانشجويان دكتري خود را به شرط انعقاد قرارداد پژوهشي و دريافت اعتبار جذب كنند.