با وجود آنکه واردات روسیه رقمی بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار در سال است، اما به دلیل چالش های بسیار ما در زمینه صادرات به این کشور، سهم ایران از این مقدار، در بهترین حالت کمتر از ۲ میلیارد دلار است.
« صبح زود در سرمای استخوان سوز مسکو به بازار تره بار این شهر به نام فود سیتی در جنوب مسکو رفتم تا معامله سیب های صادراتی را تمام کنم. احتمالاً برآورد نیاز روزانه این شهر به سیب ایرانی، چیزی در حدود 30 کامیون بزرگ است تا قیمت ها تعادل ظریف خود را حفظ کند، طولی نکشید که سیل کامیون های سیب از راه رسید، به دلیل عرضه بسیار زیاد، قیمت ها در جا شکست و زیان قابل توجهی دیدیم، حساب کردم میوه ها را در میدان تره بار رشت عرضه کرده بودم، سود بسیار بیشتری داشت». این روایت یکی از تجار اهل شمال کشور و صادر کننده میوه به روسیه است که در گفتگو با خبرنگار جامعه خبری تحلیلی الف بیان کرد.
با وجود آنکه واردات روسیه رقمی بیش از 200 میلیارد دلار در سال است، اما به دلیل چالش های بسیار در زمینه صادرات به این کشور، سهم ایران از این مقدار، در بهترین حالت کمتر از 2 میلیارد دلار است.
حسین لطفی که مدیریت یک شرکت بین المللی حمل و نقل را بر عهده دارد و کامیون های وی اغلب کالاهای ایرانی را به روسیه حمل می کنند، گفت که ایران فاقد یک کشتی مناسب یا شناور رورو در دریای خزر است و ما ناچار هستیم که با پرداخت گمرک گزاف به کشور آذربایجان کالاهای خود را از مسیر این کشور به روسیه صادر کنیم.
روروها شناورهای بزرگی هستند که کشنده و خودروها را در طول مسیر حمل می کنند. این شناور می تواند در عرض 3 روز کامیون های حامل کالاهای صادراتی ایران را ازبنادر امیرآباد، نوشهر و یا انزلی، بدون واسطه به بندر آستاراخان روسیه برساند.
با وجود آنکه کشتیرانی میان دو کشور از سابقه طولانی برخوردار است و چند روز قبل نیز لاشه یک کشتی باستانی 48 متری در روستای انبار سر، آستانه اشرفیه کشف شد، با این همه به دلیل برخی ناهماهنگی ها میان دستگاه های اجرایی و عدم تامین اعتبار، هنوز کشتی و شناور درخور و دارای صرفه اقتصادی برای حمل کالا میان دو کشور، در این مسیر وجود ندارد و شناورهای قبلی نیز نتوانستند در این زمینه موفقیتی کسب کنند و به ناچار کار خود را متوقف کردند.
یکی دیگر از تجار ایرانی فعال در این حوزه و عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه که نخواست نامش فاش شود در خصوص مشکلات تجارت میان دو کشور به الف گفت: تقریباً همه از مسئله ممنوعیت صدور محصول فلفل ایرانی به روسیه مطلع هستند. ظاهراً این ممنوعیت به دلیل وجود سموم و مواد شیمیایی بالاتر از حد مجازدر آنها بوده است. اخیراً در جلسه ای که با یکی از مسئولین مربوطه داشتم، اظهار کردند که مسئولین روسی بیش از 20 اخطار در مورد وجود سموم در محصولات تره بار ایرانی به مسئولین وزارت خانه در ایران داده اند و بعید نیست که به زودی برخی دیگر از محصولات تره بار صادراتی به این کشور به سرنوشت فلفل ها دچار شوند.
به گفته این فعال اقتصادی، در اثر تحریم ها، ماهیت کودها و سموم وارداتی به کشور تغییر کرده است و در حال حاضر از اقلام کم کیفیت تری خریداری و وارد کشور می شود که البته از قیمت پایین تری نیز برخوردار هستند، همین مسئله بر روی کیفیت محصولات تاثیر گذاشته است.
در روزهای اخیر روسیه به تعداد قابل توجهی از ساکنین دو جمهوری خود خوانده دونباس و دونستک، در مرز اوکراین، شهروندی این کشور را اعطا کرده است و بر تعداد تحریم های غرب علیه این کشور افزوده شده است.
به زعم صاحب نظران اقتصادی و فعالان تجاری عضو اتاق بازرگانی دو کشور، این تحریم ها بر شانس ایران برای حضور فعال تر در بازار این کشور افزوده است.
با این همه عدم حمایت نهادهای اجرایی از تجار ایرانی، عدم حضور رایزن بازرگانی قوی در مسکو، اجرا نشدن پروژه چندین ساله ایجاد شوروم محصولات ایران در این کشور، آموزش ندادن تجار، ناهماهنگی های گمرکی، عدم آموزش کشاورز ایرانی برای استفاده کمتر از سموم و مشکلاتی از این دست به چالشی عمده در مسیر توسعه تجاری میان دو کشور تبدیل شده اند.
در حال حاضر قراردادهای به ارزش 25 میلیارد دلار میان دو کشور منعقد شده اند و از این مقدار تنها کمتر از 2 میلیارد دلار محقق شده است.
روسیه جایگاه ویژه ای در راهبرد «نگاه به شرق» دارد و تسهیلاتی را نیز برای تجار ایرانی در زمینه ترانسفر مالی بدون نیاز به دلار ایجاد کرده است. با این همه دولت قبل نتوانست در زمینه توسعه تجاری میان دو کشور توفیق چندانی کسب کند. با توجه به تغییرات جدید مدیریتی در سازمان توسعه تجارت و زمزمه تاسیس نمایشگاه محصولات ایرانی در مسکو باید منتظر بود و دید که آیا دولت جدید در پایان کار خود خواهد توانست هدف 20 میلیارد دلاری در مبادلات تجاری میان دو کشور را محقق سازد.