عضو حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه وظیفه شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدها، رعایت دقیق قانون است نه کمک به افزایش مشارکت و مقام معظم رهبری نیز چنین چیزی را از شورا مطالبه نفرمودند، اظهار کرد: شورای نگهبان تنها باید به قانون توجه داشته باشد و به همین دلیل استفاده از این تعبیر که شورا دست رد به سینه نامزدی است، کار درستی نبوده و به نوعی تخریب این نهاد نیز به شمار می‌آید.
حمیدرضا ترقی در گفتگو با پایگاه خبری باطن در پاسخ به این پرسش که فهرست منتشر شده نامزدهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری تا چه اندازه می‌تواند موجب اقناع عمومی جامعه برای مشارکت بالا در انتخابات که مورد مطالبه مقام معظم رهبری نیز بوده است، شود و شورای نگهبان در این زمینه چگونه عمل کرده است، تصریح کرد: وظیفه شورای نگهبان در بررسی صلاحیت داوطلبان محدود به ضوابط قانونی بوده و این شورا تنها باید قانون را مورد توجه خود قرار دهد. به بیان دیگر افزایش مشارکت در انتخابات جزو وظایف شورای نگهبان نیستو
وی ادامه داد: هیچ جا در قانون اشاره نشده است که شورای نگهبان می‌تواند یا باید برای افزایش میزان مشارکت از ضوابط قانونی مشخص شده در احزار صلاحیت‌ها عدول کند و برای نمونه چند بند قانون را در بررسی صلاحیت افراد نادیده بگیرد و بنابراین کسی نباید چنین انتظاری از شورای نگهبان داشته باشد.
این فعال سیاسی اصولگرا با تایید اینکه بحث افزایش مشارکت و عمل به مطالبات رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر مشارکت حداکثری در انتخابات باید در فضایی بیرون از چارچوب عمل شورای نگهبان دنبال شود، تصریح کرد: مشارکت حداکثری نافی رعایت قوانین و ضوابط نیست و اگر چنین چیزی بود شخص مقام معظم رهبری این قید را بر فرمایش خود قرار می‌دادند که مشارکت باید افزایش یابد حتی اگر در این مسیر برخی قوانین به ناچارنادیده گرفته شوند. بنابراین مشارکت قطعا تنها در چارچوب قانون مورد پذیرش خواهد بود.
ترقی در پاسخ به این پرسش که آیا استفاده از این تعبیر که شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری دست رد به سینه بانیان وضع موجود زده، کار درستی است یا خیر، اظهار کرد: این تعبیر حتما تعبیر نادرستی است و در واقع به نوعی تخریب کننده وجهه شورای نگهبان است، زیرا وظیفه شورای نگهبان عمل کردن به قانون است و افراد در نظر این شورا با یکدیگر تفاوتی ندارند.
وی ادامه داد: ممکن است برخی از افرادی که در شرایط امروز کشور مقصر بوده‌اند در انتخابات ثبت نام کرده باشند، اما شورای نگهبان در بررسی صلاحیت آنها تنها ضوابط را در نظر گرفته است و اگر هم صلاحیت آنها احراز نشده، به دلیل منطبق نبودن شرایط آنها با قانون است، نه اینکه شورا بخواهد دست رد به سینه آنها بزند. در واقع کسانی که از چنین تعبیری استفاده می‌کنند به صورت نا‌آگاهانه در حال تکرار سخن مغرضانی هستند که ادعا می‌کنند، شورای نگهبان نگاه سیاسی به تایید صلاحیت‌ها دارد و این کار را به صورت سلیقه‌ای و خارج از قانون انجام می‌دهد.
عضو حزب موتلفه تاکید کرد: شورای نگهبان ضوابط مشخصی را برای کار خود دارد و بر طبق قانون عمل می‌کند و افرادی که واجد آن شرایط بودند در فهرست نهایی خود آورده است. بدون تردید اینگونه نبوده است که شورا توجه کند که در میان نامزدها حتما اصلاح‌طلبی یا اعتدالی وجود نداشته باشد .
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که با توجه به فهرست منتشر شده، وضعیت جریان انقلاب در انتخابات پیش رو را چگونه می‌توان تحلیل کرد، گفت: در جریان انقلاب آیت‌الله رییسی در میان نامزدهای مطرح شده به لحاظ سرمایه اجتماعی و آنچه در نظرسنجی‌ها دیده می‌شود، به وضوح تفاوت قابل ملاحظه‌ای با دیگران دارد.
ترقی در مورد بازخورد عمومی فهرست منتشر شده اظهار کرد: در میان افکار عمومی هرکسی نظر خاص خود را می‌تواند داشته باشد و در گذشته نیز گاهی شاهد بودیم که اگر کسی نامزد جریان مورد نظرش در میان تایید شده‌ها نمی‌بود، تلاش می‌کرد که انتخابات را به نوعی زیر سوال ببرد یا علیه شورای نگهبان جوسازی کند که چنین مواردی جزو مسایل طبیعی هر انتخاباتی است.
وی در پایان با اشاره به اینکه این حواشی در دوره‌های قبل نیز وجود داشته و در این دوره نیز ممکن است اتفاق بیافتد، تصریح کرد: هرکس تمایل دارد بر اساس منافع خود عمل کند، اما از این بعد که عموم مردم به آیت‌الله رییسی گرایش مثبت دارند و علاقه‌مندان به ایشان درصد بالایی از جامعه را تشکیل می‌دهند، به نظرم عمومیت جامعه از چنین وضعیت انتخاباتی و فهرستی که شورا ی نگهبان اعلام کرده است، رضایت داشته باشند و البته همیشه و در هر وضعیتی طبیعی است که کسانی هستند که ناراضی باشند.
