یک نماینده مجلس با بیان اینکه در دولت دوازدهم احکام بی‌خاصیت زیادی برای برخی اعضای کابینه صادر می‌شد، به باطن گفت: رئیس دولت سیزدهم در یک ماه نخست فعالیت خود نشان داده است دنبال واگذاری عناوین، مسئولیت‌ها و اختیارات بی‌هدف به کسی نیست. در دولت دوازدهم به پیوست اتفاقات مختلفی که می‌افتاد، آقای حسن روحانی برای کاهش آلام و چه‌بسا ساکت کردن افکار عمومی برای برخی وزرا و معاونان خود حکم پیگیری مسئله یا عناوین ریاست فلان کارگروه یا ستاد اهدا می‌کرد. در عمل هم این حجم واگذاری منصب‌ها کمکی به حال مردم نکرد و تنها صورت مسئله را پاک کرد.
حسن نوروزی با تاکید بر اینکه روسای جمهور نباید مشکلات مردم را از سر خود باز کنند، تصریح کرد: آقای ابراهیم رئیسی در سفرهای استانی خود نشان داد شجاعت رودررویی با واقعیات را دارد. اگر این کار ادامه پیدا کند بسیاری از بخش‌های دولتی مجاب خواهند شد مسائل مردم را ضرب‌الاجلی دنبال کنند و دیگر کار به صدور حکم‌های بی‌خود و بی‌مورد نرسد. یادمان نرفته در دولت دوازدهم مسئله مرغ را نتوانستند حل کنند و برایش کارگروه تخصصی تشکیل دادند!
نوروزی با بیان اینکه برخی وزرای سابق دولت چندین عنوان را همزمان با هم یدک می‌کشیدند، یادآور شد: هم آقای روحانی و هم برخی وزرای ایشان از اهدای چنین عناوینی استقبال می‌کردند، بدون اینکه به عواقبش و مسئولیت‌های آن توجه کنند. رئیس‌جمهور سابق پس از خروج آمریکا از برجام در سال۱۳۹۷ عملا از سوی رهبر انقلاب به‌عنوان رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا و فرمانده جنگ اقتصادی تعیین شد، ولی عملکرد ضعیفش باعث شد تا در اواخر دوره مسئولیت بهانه نداشتن اختیارات را بیاورد و بگوید فرمانده بی‌سلاح بودم!
این نماینده مردم با بیان اینکه سرنوشت بسیاری از احکام صادر شده در دولت دوازدهم مبهم باقی ماند، گفت: در حوادث مختلف سیل، زلزله، سقوط هواپیما، گرانی سکه، ارز، اقلام اساسی، اعتراضات خیابانی و حتی قتل یک دختر نوجوان از سوی پدرش، دولت دوازدهم کارگروه‌های مختلفی با حضور برخی وزرای کابینه تشکیل داد. آقایان یک بار نگفتند نتیجه کارشان چه بود و اصلا تشکیل این کارگروه‌ها به چه دردی خورد.
نوروزی همچنین از تعدد واگذاری مسئولیت‌ها به برخی وزرای کابینه در دولت سابق انتقاد کرد و گفت: سرنوشت برخی تکالیف واگذار شده به برخی وزرای سابق کابینه همچون آقای رحمانی فضلی وزیر سابق کشور قابل تامل است. وقتی شورای هماهنگی اقتصادی قوا تشکیل شد، آقای روحانی حکم ریاست ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور را به ایشان داد. وقتی بحث کرونا مطرح شد، آقای روحانی آقای رحمانی فضلی را به‌عنوان فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا منصوب کرد. رحمانی فضلی حکم نمایندگی رئیس‌جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را هم برعهده گرفته بود و عملا ریاست آن برعهده داشت. تعدد مسئولیت‌های واگذار شده به وزیر وقت کشور آنقدر بود که آقای روحانی فضلی خودش از ریاست ستاد مبارزه با مواد مخدر را همان سال1397 واگذار کرد. نتیجه این تمرکزهای مسئولیتی نیز سر ماجرای گرانی بنزین در آبان‌ماه۱۳۹۸ آشکار شد. آقای رحمانی فضلی برای جمعه ۲۴آبان‌ماه تصمیم را عملیاتی کردند بدون آنکه رئیس‌جمهور مطلع باشد و آقای روحانی با اعتراضات خیابانی صورت گرفته بعدا اعلام کرد خودش هم شنبه مطلع شده بود! شرایط به‌گونه‌ای شد که نه رحمانی فضلی و نه روحانی مسئولیت را قبول نکردند.
این نماینده رباط کریم گفت: توصیه من به آقای رئیسی این است از تعدد واگذاری مسئولیت‌ها به برخی چهره‌‌ها جلوگیری کنند و کاری نکنند که خودشان نتوانند منطقی از وزیر مربوطه بازخواست کنند، چون درنهایت آن وزیر ممکن است بگوید سرش شلوغ بوده و تعدد مسئولیت‌ها باعث برخی غفلت‌ها شده است. بهتر است امور از مسیر منطقی خودش اصلاح شود تا کار به تشکیل متعدد این کارگروه‌ها و انتصاب‌ها و احکام‌های متعدد نرسد.
