نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با رد شائبه وجود نیات سیاسی در طرح تحقیق و تفحس مجلس از نهاد ریاست جمهوری و تاکید بر اختیارات قانونی مجلس در این زمینه، امکان تحقیق و تفحص از شخص رییس‌جمهور را نیز منتفی ندانست.
«احمد علیرضا بیگی» در گفتگو با پایگاه خبری باطن با اشاره به تدوین طرح تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد چنین اقدامداتی جزو اختیارات قانونی مجلس است و انجام آن چندان غیرمنتظره نیست.
وی در پاسخ به این پرسش که تدوین چنین طرحی در روزهای پایانی مسئولیت دولت و نزدیکی انتخابات ریاست‌جمهوری ممکن است در چارچوب نیات سیاسی و جناحی تعبیر شود، با رد چنین ادعایی تصریح کرد: این استدلال به هیچ عنوان منطقی نیست، چون مجلس گذشته – که دولت بیشترین زمان مسئولیت خود را در آن دوره گذراند- نسبت به دولت احساس قرابت می‌کرد و خود را در قبال موفقیت دولت مسئول می‌دانست، اما طبیعتا مجلس کنونی چنین اعتقادی ندارد و می‌تواند با دست باز به تحقیق و تفحص از دولت ب‍پردازد که در اولین فرصت از پس از تشکیل مجلس جدید نیز به این اقدام دست زده و اینکه آغاز به کار مجلس یازدهم با پایان فعالیت دولت دوازدهم همزمان شده نمی‌تواند مانع از پیگیری وظایف مجلس شود.
عضو کمیسیون امورداخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس یازدهم مدارک و مستنداتی در اختیار دارد که می‌تواند در پایان دولت یک ارزیابی از عملکرد برخی مسئولان داشته باشد، اظهار کرد: اخبار و گزارش‌های رسیده به مجلس حاکی از آن بود که بودجه نهاد ریاست جمهوری در سال‌های اخیر و نسبت به دوره‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته و شاید همین موضوع از جمله دلایلی بوده باشد که نمایندگان تصمیم به پیگیری عملکرد دولت گرفته باشند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان گسترش دامنه تحقیق و تفحص به خود شخص رییس‌جمهور نیز کشیده شود، با تاکید بر اینکه هیچ مشکل و مانعی در این زمینه وجود ندارد و رییس جمهور نیز مانند دیگر مسئولان است، تاکید کرد: همه نهادها و شخصیت‌ها در قبال مجلس مسئولند و مجلس نیز اختیار نظارت دارد.
استاندار اسبق آذربایجان شرقی درباره نگاه افکارعمومی به تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری و نزدیکان رییس جمهور و اینکه چنین اموری اغلب در نظر مردم به سرانجام نرسیده و با نیات دیگری به جز وظایف قانونی پیگیری می‌شوند، گفت: طبق قانون اساسی تحقیق و تفحص از همه اجزاء دولت می‌تواند صورت بگیرد و این ابزار نظارتی مجلس شورای اسلامی است، اما تحقیقات و تفحص‌هایی که در ادوار مجلس اتفاق افتاده و نتایجی که داشته است، همواره به اراده نمایندگان مسئول در آن تحقیق و تفحص و درخواست‌کنندگان آن بستگی داشته است.
علیرضابیگی در پایان با اشاره به اینکه در مواردی از تحقیقات که عاملان آن مصمم بوده‌اند و این کار ابزار امتیازخواهی قرار نگرفته است، نتیجه کار در صحن علنی به استحضار ملت ایران رسیده و سپس به دستگاه قضایی ارجاع شده است، تصریح کرد در چنین مواردی وظیفه نظارتی مجلس موجب ترک افعال غیرقانونی شده است که نتیجه مثبتی است، پس این اقدامات همیشه هم بی نتیجه نبوده‌اند.
