شورای امنیت سازمان ملل متحد از حاکمان نظامی جدید سودان خواست تا دولت غیرنظامی را که این هفته سرنگون کردند، بازگردانند.
شورای امنیت به اتفاق آرا بیانیه‌ای را تصویب کرد که در آن «نگرانی جدی» خود را در مورد کودتای دوشنبه در این کشور آفریقایی، ابراز می‌کند.
شورای امنیت همچنین خواستار آزادی فوری همه کسانی شد که توسط مقامات نظامی بازداشت شده‌اند و از همه طرف‌های ذینفع خواست بدون پیش‌شرط وارد گفتگو شوند.
صبح روز دوشنبه رسانه‌های منطقه‌ای خبر از وقوع کودتا در سودان دادند. بر اساس گزارش‌ها، نظامیان، «عبدالله حمدوک» نخست وزیر سودان را به همراه چهار وزیر و برخی رهبران ائتلاف «الحریه و التغییر» بازداشت کردند.
دولت فعلی سودان پس از اعتراضات مردمی در سال ۲۰۱۹ علیه «عمر البشیر» که موجب مداخله ارتش و عزل البشیر در ۱۱ آوریل ۲۰۱۹ شد، طی توافقی میان ارتش و ائتلافی از گروه‌های مدنی با عنوان «ائتلاف الحریه و التغییر» در تاریخ ۲۱ آوریل ۲۰۱۹ بر سرکار آمد. ریاست این دولت توافقی موسوم به «شورای انتقالی» به فردی از نظامیان، «ژنرال عبدالفتاح البرهان» واگذار شد. عبدالله حمدوک هم که از طیف جنبش‌های مدنی بود به عنوان نخست وزیر تعریف شد. در واقع شورای انتقالی، نوعی شراکت در قدرت میان نظامیان و جامعه مدنی بود.
کارشناسان معتقدند علت اولیه موافقت نظامیان با تشکیل یک دولت ائتلافی انتقالی و بازی دادن غیر نظامیان در حاکمیت، مدیریت اعتراضات مردمی بوده است. در جامعه سودان از زمان استقلال ۱۹۵۶ تاکنون نظامیان بر سر قدرت بوده‌اند و جابجایی قدرت از طریق کودتا یک امر رایج در این کشور بوده است. به عبارت دیگر از طریق کودتا قدرت از یک بخش از نظامیان به یک گروه جدید نظامی منتقل شده است.
