سخنان رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد دولت سیزدهم بیانگر ایجاد تحول ساختاری در مالیات ستانی به شیوه هوشمند است. طبیعتاً اگر دولت جدید موفق شود از مالیات به‌عنوان یک ابزار سیاستی جهت تحقق عدالت بهره گیرد و هم‌زمان با چنین تغییری، شفافیت و پاسخگویی دولت نیز افزایش یابد گام بلندی در راستای رهایی از وابستگی درآمدی به نفت برداشته‌شده است.
مالیات از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌های مدرن است. اگرچه در ایران و در دهه‌های گذشته به دلیل وابستگی بسیار زیاد بودجه دولت به نفت، سیستم و ساختار مالیات‌ستانی مناسبی ایجاد نشده است. البته در سال‌های اخیر غرب با تحریم‌های گسترده و جنگ اقتصادی علیه ایران موانع بسیار زیادی در راه فروش نفت ایران بوجود آورد تا از این طریق زمینه برای تحمیل اهداف غرب فراهم شود که هیچ‌گاه چنین فرصتی نصیب آمریکا و اروپا نشد.
مشکل در ایجاد فروش نفت ایران موجب شده که دولت در پی یافتن راه‌های جایگزین باشد که طبیعتاً یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی، درآمدهای مالیاتی است. باوجود اهمیت مالیات‌ستانی اما به نظر می‌رسد هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ اقتصادی اتکای دولت به این منبع درآمدی مستلزم رعایت شرایط و ضوابطی است که در حال حاضر وجود ندارد.
در یک سیستم مالیاتی هوشمند و پیشرفته دولت به‌تمامی اطلاعات لازم (ازجمله درآمد، تراکنش‌ها، حساب‌ها، صادرات، واردات و …) دسترسی دارد و نه‌تنها راهی برای فرار مالیاتی وجود ندارد بلکه ضمن رعایت عدالت، اقتصاد کشور مبتنی بر تولید و صادرات رونق گرفته است. همچنین می‌باید دولت دارای سطح بالایی از شفافیت و پاسخگویی متعاقب اتکا به مالیات داشته باشد. معمولاً درآمدهای مالیاتی در کشورهای مختلف جهان حدود یک‌چهارم تا یک پنج بودجه دولت‌ها را تشکیل می‌دهند.
رهبر انقلاب اسلامی در سخنرانی‌های سال‌های اخیر بارها بر مسئله اصلاح نظام مالیاتی به‌عنوان یکی از اولویت‌های نظام حکمرانی کشور تأکید داشته است. یکی از برنامه‌های جدی دولت سیزدهم توجه به درآمدهای مالیاتی است. به همین دلیل بود که سید ابراهیم رئیسی در نشست خبری با رسانه‌های داخلی و خارجی در روز دوشنبه، 31 خردادماه از برنامه دولت برای مالیات ستانی سخن گفته بود.
رئیس‌جمهور دراین‌باره اشاره داشته بود: «به‌جای خرید ارز، طلا، زمین و مسکن و به‌جای آن‌که کار‌های سوداگرانه انجام شود باید یک عدالت مالیاتی ایجاد کرد».
رئیسی افزود: « ایجاد جذابیت برای تولید آن است که ما مالیات را برای تولید از 25 درصد به 10 درصد و با شیب ملایم کاهش دهیم و از طرفی برای اقدامات غیر مولد مالیات ایجاد کنیم».
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز روز یکشنبه هفتم شهریورماه در جمع مدیران عالی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: « باید تلاش کنیم در چهار سال پیش رو نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را ۵۰ درصد رشد دهیم و دستیابی به این هدف نیز باید از طریق «مالیات‌ستانی هوشمند و عادلانه» تحقق یابد».
وزیر اقتصاد گفت: «ما هم از شیوه‌های مالیات ستانی ناکارآمد و سنتی و هم از شیوه‌های مالیات ستانی ناعادلانه که موجب اجحاف به گروه‌های مختلف اجتماعی می‌شود، آسیب دیده‌ایم».
وزیر اقتصاد در ادامه ابراز امیدواری کرد: « باید این دوران آغازگر تحول در حوزه نظام مالیاتی و نه‌فقط مالیات ستانی و صرف وقت برای تأمین درآمد باشد، بلکه تلاش کنیم حکمرانی مالیاتی کشور را به‌عنوان طرحی نو در اندازیم».
بدون شک اگر دولت سیزدهم بتواند ساختارها و سامانه‌های مناسبی جهت مالیات‌ستانی در کشور ایجاد نماید، بین رقم پرداختی مالیات با سطح درآمد افراد تعادل برقرار نماید، عدالت مالیاتی برقرار شود و فعالیت‌های سوداگرایانه و غیرمولد از قبیل مستغلات، خودرو، ارز، طلا و … در تور نظام مالیاتی قرار گیرند گام‌های بلندی در راستای حرکت کشور به سمت تغییر منابع درآمدی از نفت به مالیات بر خواهد داشت. همچنین می‌باید معافیت‌های غیر هدفمند مالیاتی از قبیل فعالیت در مناطق آزاد تجاری برداشته شود.
انتظار است سیاست‌های مالیاتی صحیح دولت جدید موجب شود فعالان اقتصادی نقدینگی خود را به سمت بخش‌های تولیدی و نه بخش‌های غیرمولد و غیر شفاف سوق دهند. اگر این اتفاقات مثبت رخ دهد در جنگ یا صلح اقتصادی زمینه برای استحکام و انسجام درونی اقتصادی کشور فراهم می‌شود.