این روزها دولت برای گامی بزرگ آماده می‌شود که تدوین لایحه بودجه کل کشور در سال 1401 است. تدوین این لایحه بودجه در دولت ابراهیم رئیسی برای دولت سیزدهم یک پاشنه آشیل است.
اگر دولت بتواند هزینه‌ها و درآمدها درست برآورد کند و دچار کسری بودجه در سال 1401 نشود برایش یک دستاورد است و حتی زمینه را برای انتخاب یک دوره چهارساله دیگر ریاست جمهوری برای رئیسی فراهم می‌کند و اگر این اتفاق نیفتد سیاست‌های اقتصادی این دولت همچون سیاست‌های اقتصادی ناموفق دولت‌های پیشین نگریسته می‌شود که این موضوع تبعات سیاسی- اجتماعی را برای کشور به ارمغان خواهد داشت.
به‌نظر می‌رسد دولت سیزدهم اراده کرده است تا مشکلات تورمی و رشد افسار گسیخته نقدینگی را حل کند، حداقل شعارهای انتخاباتی این دولت گویای چنین موضوعی بود. اما این روزها زمان عمل به شعارها فرا رسیده است و تدوین اولین لایحه بودجه از این جهت گام مهمی است.
روز یک‌شنبه (18 مهر) هم مسعود میرکاظمی، رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با غلط دانستن روش دولت قبل سناریوی جبران کسری بودجه و هزینه‌های جاری دولت با خلق پول را نادرست خواند. وی تاکید کرد سناريوي هاي گذشته روش كار ما نيست چرا كه آثار و تبعات مخرب آن در كشور مشهود است و با چنين سناريويي فاصله طبقاتي شکل گرفته و بخش بزرگی از جامعه را به زير خط فقر برده و اجحاف در حق بخش بزرگي از جامعه شده است كه بايد تغييركند.
میرکاظمی همان روز در مجلس شورای اسلامی هم حضور پیدا کرد که نکات قابل تاملی صرف نظر از اراده اخیر دولت در آن مطرح شد. به عنوان مثال از میرکاظمی در جلسه مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نقل شد که دولت باید امسال ٥٧ هزار میلیارد تومان، سال آینده صد هزار میلیارد تومان و در ٥ سال آینده ٥٠٠ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه را تسویه کند. گویا میرکاظمی این رقم ٥٠٠ هزار میلیارد تومان را به عنوان یک چالش برای دولت مطرح کرده است که می‌تواند به بروز یک تورم سنگین در سال‌های آینده منجر شود.
مولد سازی دارایی‌های دولت اولین پیشنهاد
دولت برای اینکه بتواند یک شرایط اقتصادی با ثباتی را در کشور ایجاد کند لازم است در تدوین لایحه بودجه کل کشور سال آینده به دنبال ایجاد یک توازن در مخارج و درآمدهای خود باشد. بهترین پیشنهاد را هم در این خصوص «مولد سازی دارایی‌های دولت» می‌داند.
برای ایجاد توازن بین درآمدها و مخارج دولت لازم است هزینه‌های غیرضروری دولت کاهش پیدا کند. همین الان موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی توسعه (موسسه نیاوران) که از دولت هاشمی ایجاد شد و بعدها تحت نظر نهاد ریاست جمهوری قرار گرفت می‌تواند با موسسه پژوهش و آینده‌نگری ادغام شوند و به عنوان بازوی فکری دولت در قالب موسسه‌ای واحد عمل کنند و اینها مولدسازی دارایی‌های دولت هستند.
دستگاه‌های مختلف دولتی موسسات پژوهشی دارند که در عمل به یک «دُکان» مبدل شده‌اند. این موسسات می‌تواند کوچک یا در موسسات مشابه ادغام شوند. چرا که این دستگاه‌های متعدد کارمندان و مدیران کل‌هایی دارند که حقوق‌های بالایی دریافت می‌کنند. درحال حاضر که بین دولت، مجلس و قوه قضايیه هماهنگی برقرار شده است زمان اجرای این تصمیم‌هاست.
افزایش مالیات توصیه نمی‌شود
برای افزایش درآمدهای دولت می‌توان به موضوع مالیات اشاره کرد. معتقد نیستم که دولت در سال بعد باید مالیات‌ها را افزایش دهد چرا که افزایش مالیات به تثبیت رکود منجر می‌شود. اما اگر دولت جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد و گستره مالیاتی را افزایش دهد می‌تواند سهم درآمدهایش در لایحه بودجه افزایش دهد.
همه اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه‌های مختلف اعم از آنها که تحت نظر آستان قدس رضوی هستند وقتی فعالیت اقتصادی دارند باید مالیات بپردازند و جلوی فرارهای مالیاتی به انحای مختلف گرفته شود. اگر هم در جایی فردی درآمد نداشت برایش تامین اجتماعی شود و به عبارتی برای چنین قشری از جامعه مالیات منفی پرداخت شود.
نفت و مذاکره
در بخش نفتی آنچه مورد نیاز کشور است به مذاکره‌های بین‌المللی برمی‌گردد. مذاکره را نباید تابو کنیم. من با کسانی که صحبت از تهاتر در این بخش‌ها می‌کنند موافق نیستم چرا که ایجاد فساد می‌کند.
درباره اظهارات اخیر میرکاظمی درباره تعهدات 500 هزار میلیارد تومانی اوراق قرضه که در سال‌های قبل منتشر شده است و برای دولت تا سال 1404 تعهداتی را ایجاد کرده است نیز باید تشکیک کرد و آن را تایید نشده دانست.
یک پیشنهاد برای رونق بخش گردشگری
در شهرهای بزرگ مانند شیراز، اصفهان، تهران و مشهد و… دستگاه‌های مختلف دولتی اموال، واحدهای مسکونی و مهمانسرا و دفاتری دارند که می‌توانند اینها را عرضه کنند. بسیاری از این اموال و ساختمان‌ها بدون مصرف هستند یا اینکه در اختیار کارمندان دولت قرار گرفته است و خود آنها منازل‌شان را اجاره دادند و در این خانه‌های دولتی ساکن شده‌اند.
به عنوان مثال وزارت بهداشت در منطقه دروس تهران حدود 10 هزار متر مربع ساختمان دارد که مورد استفاده نیست. دیگر دستگاه‌ها نیز چنین ساختمان‌هایی دارند. در مورد مهمانسراهای نهاد دولتی هم می‌تواند عرضه این املاک صورت بگیرد که خودش می‌تواند به رونق گردشگری منجر شود چرا که دولت را ملزم می‌کند هزینه اسکان مسافران و مهمانانش در دستگاه‌های مختلف را به هتل‌های خصوصی بپردازد. دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور هم در تهران دفتر مرکزی دارند در‌حالی‌که با گسترش اینترنت به وجود این دفاتر نیاز نیست. عرضه و فروش این ساختمان‌ها باعث رونق در بازار مسکن هم می‌شود.
کشور گران اداره می‌شود!
متاسفانه کشور را گران اداره می‌کنیم اما مولدسازی دارایی‌های دولت کمک می‌کند شرایط اقتصادی بهتر شود. اگر این موضوع در دستور کار دولت قرار بگیرد در سال آینده شاهد کسری بودجه نخواهیم بود. البته لازم است بسیاری از معافیت‌های مالیاتی حذف شود و جلوی فرارهای مالیاتی گسترده گرفته شود. دولت اگر این کار را انجام دهد می‌تواند ثبات را به اقتصاد کشور برگرداند و جلوی رشد فزاینده نقدینگی را بگیرد که خودش عاملی برای افزایش نرخ تورم شده است.
مهدی پازوکی، اقتصاددان