مدتی است که موضوع محرمانگی اموال و دارایی های مسوولان در افکار عمومی و محافل سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. روایت های مختلفی از این موضوع از سوی اهالی سیاست عرضه شده است که تفاوت های زیادی با هم دارند. برخی آن را به مجلس هفتم نسبت می دهند، برخی به مجلس هشتم، یعنی هنگامی که این مجلس طرحی را درباره گسترده تر کردن دایره شمول مسوولانی که در اصل ۱۴۲ قانون اساسی اموال و دارایی هایشان مورد بررسی قرار می گیرد ارايه کرد.
برخی دیگر که بیشتر شامل نمایندگان مجلس یازدهم می شود طرح مجلس هشتم را فاقد قید محرمانگی معرفی کرده اند و این قید را به مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت می دهند که پس از رفتن این طرح به مجمع به دلیل مخالفت شورای نگهبان با آن ( به دلیل مغایرتش با اصل ۱۴۲ قانون اساسی) آن را به طرح یاد شده افزوده است.
اما این روایت هم به نقل از برخی دیگر از اهالی سیاست رد شده است.
جدا از این پرسش مهم که چرا درباره موضوع محرمانگی اموال و دارایی های مسوولان نظام در طرح یاد شده تا این حد اظهار نظرهای متناقض وجود دارد، (چیزی که با توجه به موجود بودن سوابق این طرح عجیب می نماید) آنچه در این زمینه شایسته توجه است نه گذشته این طرح بلکه سرنوشت و آینده آن است.
این طرح هر چه بوده و قید محرمانگی آن را هر کسی یا هر نهادی بدان افزوده است حال که افکار عمومی و البته برخی از نمایندگان فعلی مجلس بر ضرورت رسیدگی و اعلام اموال مسوولان نظام فراتر از آنچه قانون اساسی معین کرده است (یعنی رهبری، ريیس جمهور و معاونان و وزرا و همسران و فرزندانشان) تاکید دارند بهتر است راه حلی برای پرداختن به آن از هر طریقی که به افزایش اعتماد عمومی منجر شود، یافت.
نباید فراموش کرد که شوربختانه به دلیل رویه های غلط پایه گذاری شده طی سالهای طولانی گذشته و رنگ باختن انگیزه های والا در میان برخی مسوولان اجرایی کشور برای حضور در عرصه سیاست و البته در سایه نظارت کمرنگ و ناکارامدی نهادهای نظارتی زمینه برای فعالیت های منفعت طلبانه کسانی که از انگیزه های یاد شده در کنش سیاسی تهی شده اند کاملا فراهم بوده است و هر چند شاید نتوان این روحیه را به همه فعالان و کنشگران عرصه سیاست و دولت نسبت داد یا میزان آن را به صورت دقیق و قابل اطمینانی نشان داد اما یقینا نمی توان رشد آن را طی دو دهه گذشته نیز نادیده گرفت.
منفعت طلبی شخصی و سوداندیشی (چیزی که فرسنگ ها با فرهنگ و ارزش های دینی و انقلابی و آرمان های ترسیم شده در دهه نخست انقلاب فاصله دارد) حتی اگر بپذیریم که فقط گریبان عده اندکی از مدیران را گرفته باشد (چیزی که معمولا در دفاع از سلامت کلی مجموعه مدیران کشور بیان می شود) آنچه مهم است تصوری است که افکار عمومی از این واقعیت دارد.
از نظر مدافعان، اعتماد سوزی صورت گرفته طی سال های گذشته باعث شده که به اصطلاح تر و خشک با هم بسوزند و زیاده خوهی و ثروت اندوزی عده ای به پای همه نوشته شود. اما دراین صورت نیز راه اعتماد سازی صرفا سخن گفتن نیست و ای بسا که برای بازگرداندن اعتماد زایل شده باید تلاشی دو چندان انجام داد و فراتر از رویه های معمول چاره اندیشی کرد.
گسترش شمول مدیرانی که در اصل ۱۴۲ اموال و دارایی هایشان قبل و بعد از مسوولیت مورد بررسی قرار می گیرد از جمله این موارد است و جرم دانستن اعلام آن با توجه به تصویری که از این موضوع در افکار عمومی وجود دارد نه تنها کمکی به اعتماد سازی نمی کند بلکه کاملا در جهت تخریب اعتماد عمل می کند.