کشیده شدن اعتراضات عراق به مسیر خشونت آمیز سوالاتی درباره ادامه این تظاهرات و پیامدهای آن مطرح می کند.
عراق این روزها بار دیگه صحنه اعتراضات و تظاهرات در مناطق مختلف شده و زنگ خطر برای بازگشت به دوره ناامنی به صدا در آمده است. معترضان به نتیجه انتخابات پارلمانی این کشور بعد از اینکه نتوانستند مسئولان مربوطه و کمیساریای عالی انتخابات را برای بازنگری در نتیجه انتخابات قانع کنند به تظاهرات خیابانی روی آوردند.
برخی احزاب و گروه ها و شهروندان عراقی معتقدند در انتخابات پارلمانی این کشور تقلب شده و برخی کشورهای خارجی به کمک مهره های داخلی خود در عراق نتیجه را دستکاری کرده اند. از جمله طرفهای متهم به دستکاری در نتیجه انتخابات پارلمانی عراق، کشورهای آمریکا و انگلیس و 2 کشور عربی عربستان و امارات هستند که البته برنامه های آنها برای مداخله در این روند از زمان اعتراضات 2019 عراق آغاز شده بود.
از جمله موارد اعتراض عراقی ها به نتیجه انتخابات، شمارش الکترونیکی آراء بوده و بعد از اینکه شمارش دستی آراء در یکی از حوزه های انتخاباتی بغداد نشان داد که نتیجه متفاوت از شمارش الکترونیکی است، معترضان بر لزوم شمارش دستی آراء در همه مناطق تاکید کردند اما کمیساریای عالی تحت برخی فشارها این موضوع را نپذیرفت.
کمیته مربوطه در سازماندهی تظاهرات معترضان به نتیجه انتخابات پارلمانی عراق طی فراخوانی که پنجشنبه شب صادر کرده بود از تظاهرات کنندگان خواست روز جمعه تجمع اعتراض آمیزی در بغداد برگزار کنند.
اصلی ترین محل تجمع معترضان عراقی منطقه سبز بغداد و در برابر مقر هیئت های دیپلماتیک غربی و سفارت آمریکا بود. از چند هفته قبل تظاهرات کنندگان عراقی اقدام به برپایی چادرهایی در این منطقه کرده و اعلام کرده اند تا زمانی که مطالباتشان برآورده نشود تحصن خود را متوقف نخواهند کرد. نیروهای امنیتی نیز در این منطقه مستقر هستند.
اما روز جمعه این تظاهرات که همچنان به شکل مسالمت آمیز ادامه داشت وارد روند تازه ای گشته و پس از درگیری گسترده میان نیروهای امنیتی و معترضان، به خشونت کشیده شد. طبق آخرین آمار در درگیری های روز جمعه در جریان اعتراضات عراق دست کم 4 نفر جان خود را از دست داده و حدود 80 نفر زخمی شدند که البته آمار دقیقی در دست نیست.
این ماجراها واکنش مقامات و گروه های مختلف عراقی را برانگیخت. «برهم صالح» رئیس جمهور و «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق از جمله طرفهایی بودند که به اعتراضات خشونت آمیز واکنش نشان داده و خواستار انجام تحقیقات شفاف در این زمینه شدند.
گروه های مقاومت نیز ضمن تاکید بر خویشتنداری معترضان جهت جلوگیری از بروز ناامنی، کشته شدن چند شهروند بی گناه در این اعتراضات را محکوم کرده و دولت عراق را مسئول جان آنها دانستند.
کمیته سازماندهی تظاهرات در اعتراض به نتیجه انتخابات نیز در پاسخ به تیراندازی به سمت معترضان تاکید کرد که ما الکاظمی و دولت را مسئول مستقیم شهید و زخمی شدن ده ها نفر در برخورد وحشیانه با فرزندان ملت عزیزی می‌دانیم که خواستار بازگشت حق به صاحبانش هستند.
به نظر میرسد که بسیاری از طرفها دولت عراق و کمیساریای انتخابات را مسئول اوضاع پیش آمده میدانند. به ویژه برخی ناظران نیز معتقدند که دولت مصطفی الکاظمی به دلیل ضعفی که همواره در برابر کشورهای خارجی از جمله آمریکا داشته نتوانسته مدیریت صحیحی در فضای بعد از اعلام نتیجه انتخابات داشته باشد و همچنین اگر واقعا تقلبی در ین انتخابات صورت گرفته باشد، دولت عراق یکی از طرفهایی است که باید در جایگاه پاسخگویی قرار بگیرد.
همچنین برخی کارشناسان سیاسی بر این باورند که اعتراض عراقی ها به نتیجه انتخابات پارلمانی این کشور به زودی متوقف نخواهد شد و البته سرکوب این اعتراضات نیز پیامدهای بدتری به همراه دارد. بنابراین ممکن است معترضان سقف خواسته های خود را بالا برده و خواستار لغو انتخابات شوند.
همچنین مسئله تشکیل دولت موضوع حساس و سرنوشت ساز دیگری برای عراق است که باید بعد از توافق جریانهای سیاسی و تشکیل فراکسیون بزرگتر انجام بگیرد، اتفاقی که تاکنون در سایه اعتراض به نتیجه انتخابات رخ نداده است.
اما حتی در صورت تشکیل دولت نیز تضمینی برای آرام شدن اوضاع و ساکت کردن تظاهرات کنندگان وجود ندارد. سابقه اعتراضات این چنینی در عراق نشان میدهد که در صورت برآورده نشدن مطالبات تظاهرات کنندگان، آرامشی وجود نخواهد داشت. نمونه این موضوع را در اعتراضات اکتبر 2019 دیدیم که البته با ورود طرفهای خارجی از جمله آمریکا و برخی کشورهای عربی مانند عربستان و امارات، از مسیر اصلی خد منحرف شده و سقوط دولت «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر سابق عراق را در پی داشت.
هرچند که روند و نوع اعتراضات کنونی عراقی ها تفاوت زیادی با سال 2019 دارد و ماهیت معترضان نیز کاملا فرق میکند، اما مسئولان این کشور نیز باید در نظر داشته باشند که آرامش سیاسی و بقای دولت کنونی یا هر دولتی که بعد از آن سرکار بیاید در گرو جلب رضایت شهروندان و رسیدگی به اعتراضات آنهاست.