با اعتراضات آبی اصفهان چه باید کرد؟

در هفته‌های اخیر کشاورزان و مردم اصفهان تجمعاتی را در اعتراض به بی‌آبی برگزار کردند. بعدازآن اعتراضاتی در دیگر شهرها مانند شهرکرد نیز برگزار شد. البته بحران آب و مشكلات و چالش‌های ناشی از آن، منحصر به زاينده‌رود نیست بلكه بسياری از مناطق ديگر ازجمله اروميه، کارون بزرگ، تالاب بختگان، درياچه اروميه، هيرمند، دشت مشهد و خراسان جنوبی و غيره را هرکدام به‌نوعی درگير کرده است.

اين مسائل بيانگر آن است که بحران آب، بحرانی فراگير است و طی چند دهه متأثر از تحولات منطقه‌ای، توسعه ناپايدار و نامتوازن در ابعاد مختلف شکل‌گرفته (نداشتن سند آمايش سرزمين) که درنتيجه، توسعه حاصل در حد توان اکولوژيک صورت نگرفته است.

رودخانه زاينده‌رود بزرگ‌ترین رودخانه فلات مرکزی بوده که از کوه‌های زاگرس مرکزی به‌ويژه زرد کوه بختياری سرچشمه گرفته و در کوير مرکزی به تالاب گاوخونی منتهی می‌شود. اين رودخانه در مسير خود از سرچشمه تا انتها 360 کيلومتر طول داشته و در دو استان چهارمحال و بختياری و اصفهان قرار می‌گيرد.

به دلیل کمبود آب زاينده‌رود و مسائل ناشی از خشک‌سالی‌ها در اين حوضه، از زمان صفويه، انتقال آب از سرچشمه‌های رودخانه کارون به زاينده‌رود وجود داشته است. تا اينكه در سال 1327 عمليات اجرايی تونل کوهرنگ يک با اين هدف آغاز و در سال 1333 به بهره‌برداری رسيد.

تونل کوهرنگ دو در سال 1366 باهدف انتقال ساليانه 250 ميليون مترمكعب آب از رودخانه زاینده‌رود به بهره‌برداری رسيد. در سال 1383 تونل چشمه لنگان باهدف انتقال ساليانه 120 ميليون مترمكعب از حوضه رودخانه دز به حوضه رودخانه زاينده‌رود به‌منظور تأمين نياز شرب و صنايع موجود اصفهان به بهره‌برداری رسيد. در سال 1392 طرح انتقال خدنگستان باهدف انتقال ساليانه 65 ميليون مترمكعب از سرشاخه‌های دز افتتاح شد. منابع منتقل‌شده به حوضه رودخانه زاينده‌رود، به‌ویژه تونل کوهرنگ دو و چشمه لنگان شدیداً متأثر از بارش‌های ساليانه هستند.

علاوه بر اين، پروژه‌های انتقال آب بين حوضه‌ای کوهرنگ سه (تونل سوم کوهرنگ) و تونل بهشت‌آباد نيز مطرح‌شده‌اند که به دلیل مشكلات به وجود آمده در رودخانه کارون از سوی استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختياری با مخالفت‌های گسترده مواجه و مجوز محيط زيستی آن فعلاً لغو شده است.

وضعيت ذخيره سد زاينده‌رود

در مقطع فعلی بیشترین توجه به بی‌آبی زاینده‌رود معطوف شده است. به دلیل سپری شدن سال آبی 1400 – 1399 با خشک‌سالی شديد و کاهش حدود 40 درصدی منابع آب سد زاينده‌رود، همچنين پيش‌بينی تداوم خشک‌سالی توسط سازمان هواشناسی کشور، شرايط مساعدی ازنظر تأمين منابع آب برای اين سد در سال آبی 1401 – 1400 متصور نيست.

در حال حاضر، عمده‌ترين چالش‌های حوضه آبريز زاينده‌رود شامل بروز خشک‌سالی‌های متعدد، مشكلات در تأمين آب شرب جمعيتی در حدود 6 ميليون نفر در استان‌های اصفهان و يزد، مسئله تأمين آب موردنیاز صنايع (که به‌شدت روند افزايشی داشته)، عدم امكان توزيع آب کشاورزی برای اراضی زراعی استان اصفهان با توجه به حجم ذخيره مخزن سد زاينده‌رود و مصارف فوق‌الذکر و عدم امكان تأمين نيازهای زيست‌محيطی تالاب گاوخونی و تهديد تبدیل‌شدن آن به کانون ايجاد ريزگرداست.

در حال حاضر عمده‌ترين چالش‌ها و مسائل حوضه زاينده‌رود عبارت است از:

-تداخل موضوع‌های حكمرانی در ابعاد مختلف در استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختياری و به‌نحوی در استان خوزستان،

– بروز خشک‌سالی‌های متعدد طی 15 سال اخير و سپری کردن سال آبی گذشته با خشک‌سالی شديد با کاهش حدود 40 درصدی منابع آب سد زاينده‌رود و پيش‌بينی تداوم خشک‌سالی توسط سازمان هواشناسی کشور

– نياز به تأمين آب مطمئن برای مصارف شرب جمعيتی در حدود 6 ميليون نفر در استان‌های اصفهان و يزد

– لزوم تأمين آب صنايع استراتژيک منطقه نظير فولاد مبارکه، ذوب‌آهن، صنايع نظامی، پالايشگاه اصفهان و غيره،

– عدم امكان توزيع آب کشاورزی برای اراضی زراعی استان اصفهان با توجه به حجم ذخيره مخزن سد زاينده‌رود و مصارف فوق‌الذکر و بيش از 6 برابر شدن سطح زير کشت مزارع و باغات در دهه‌های اخير

– عدم امكان تأمين نيازهای زيست‌محيطی تالاب گاوخونی و تهديد تبدیل‌شدن به کانون ايجاد ريزگرد،

– استقرار شمار زيادی از صنايع آب‌بر ازجمله ذوب‌آهن، پتروشيمی، پالايشگاه، لوله‌سازی و نساجی.

چه باید کرد؟

در مديريت بخش آب، طی ساليان اخير باوجود اقدام‌های صورت گرفته، روند مسائل و مشكلات اين بخش نه‌تنها بهبود نيافته بلكه به‌مراتب پيچيده‌تر نيز شده است. در اسنادی که برای مواجهه با معضلات آبی در ادوار مختلف تهیه‌شده‌اند، غالباً مسير ساده‌انگارانه مسئله شناسی و راهكاريابی طی شده است که نتايج قابل قبولی دربرنداشته‌اند. از سوی دیگر مسئله آب با جريان منافع و اقتصاد سياسی آب به‌شدت درآميخته و اين امر اجتناب‌ناپذير است. مسئله مهم آن است که رويه‌های تصميم‌گيری و اجرا بايد از شفافيت لازم برخوردار باشند و فرايندهای نظارت‌های مدنی بايد به‌آسانی ممكن شوند تا زمينه‌های بروز فساد و سوءاستفاده از بين بروند. در همين راستا بايد توجه داشت که

راه‌حل‌های مشكلات آب از معيشت ذینفعان آب جدا نيستند. در کنار هم ديدن اين دو مؤلفه شانس موفقيت سياست‌ها را با هزينه کمتر افزايش می‌دهد؛ بنابراين سياست‌گذاری در سطوح تكنوکراسی بايد با سياست‌گذاری عملياتی شفاف بر اساس مبانی علمی و ملاحظات ميدانی همه کنشگران جايگزين شود.

برای حصول به نتيجه عملی بايد در نظام باور، تغييراتی ايجاد شود و پذيرفت که باور قبلی درباره مسائل دارای اشكالات عمده بوده است. باید پذیرفت بحران آب، بحرانی فراگير شده و علت اصلی آن نيز توسعه ناپايدار در ابعاد مختلف است که بايد کنار راه‌حل‌های کوتاه‌مدت به راه‌حل‌های بلندمدت و ريشه‌ای انديشيد.

در اين راستا راه‌كارهای کوتاه‌مدت عمدتاً مبتنی بر کاهش و ايجاد محدوديت بر مصارف موجود مخصوصاً در بخش کشاورزی و صنعت است. همچنين ساير راهكارها شامل حذف مصارف کشاورزی آب‌بر، تعريف الگوی کشت مناسب، توقف کاشت در برخی مناطق، حذف برداشت‌های غيرمجاز و کاهش برداشت‌های مجاز در کنار پرداخت خسارت به صاحبان حقابه‌ها و اشتراک و فعال‌سازی مباحث بيمه کشاورزی ازیک‌طرف، همچنين چاره‌انديشی مناسب برای حداقل سازی مصارف صنايع موجود در حوضه با تأکيد بر استفاده از پساب (يا در درازمدت، انتقال صنايع به مناطق مناسب‌تر مانند سواحل دريا) است.

در درازمدت نیز بايد گام‌های عملی متناسب با مباحث حكمرانی مطلوب، آمايش سرزمين، مشارکت ذینفعان، فرهنگ‌سازی و يادگيری اجتماعی، اقتصاد آب و حسابداری و غيره در جهت حل معضلات موجود و افزايش بهره‌وری آب برداشت.

البته ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که در خصوص معضلات حوضه آبريز زاينده‌رود بايد توجه داشت جاری شدن آب زاينده‌رود به‌صورت دائمی همه مشكلات نيست بلكه مسئله اصلی مرتبط با اقتصاد و معيشت کشاورزان و برخی ذینفعان است که بايد به شکل اساسی موردتوجه قرار گيرد. ازاين‌رو حل مشكلات کشاورزان خرده‌مالك و توجه به معيشت آن‌ها در صدر اهداف برنامه‌ريزی موفق منتج به حل اين مشكلات و اين بحران قرار می‌گيرد.
***

*این مطلب خلاصه‌ای از گزارش «عبور از بحران، ايجاد پايداری و بهبود شرايط با کاهش مصارف آب و افزايش بهره‌وری با تأکيد بر حوضه آبريز زاينده‌رود» است که اخیراً در مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است.

نظرات (0)
افزودن نظر