پرسش از چیستی و ماهیت نمایندگی را شاید بتوان وابسته به پرسش معروف و پربسامدِ تاريخ سياست دانست: “چه کسی شایسته فرمانروایی است؟” گرچه این دو پرسش سویه‌های متفاوتی دارند اما به هیچ روی بی‌نسبت با هم نیستند. ارسطو، افلاطون، فارابی و سایر فیلسوفان سیاسی کلاسیک هر یک پاسخي به این پرسش اساسی داده‌اند اما در قرن بيستم، اين مساله يك پاسخِ تقريبا به طور همگاني پذيرفته شده يافته است: مردم بايد حكومت كنند. باري، به رغم اجماع بر اصل حكمراني مردمي يا همان دمكراسي، ساز و كار تحقق اين نوع از حكمراني، معركه آرا بوده است. البته آنچه كه در اين ميان مسلم است اين است كه در دمكراسي‌هاي امروز مشاركت مستقيم شهروندان در حكومت چندان ممكن نيست. و از اين رو نهاد و اصل نمايندگي اجتناب‌ناپذير است. با اين وصف، پرواضح است كه هدف از ايجاد نهاد نمايندگي، تسهيل در تحقق عامليت اراده عمومي در امر سياست و حكومت بوده است.
حال مي‌توان اين پرسش را طرح نمود كه آيا آنچه به واقع در صحنه حكمراني به وقوع مي‌پيوندد، آن چيزي است كه غرض و جهت مفهوم نمايندگي محسوب مي‌شود؟ يعني حاكميت مردم؟! البته وقتي از مفهوم نمايندگي سخن گفته مي‌شود غالبا ذهن به سوي مفهوم متاخر آن يعني نمايندگي پارلمان مي‌رود اما بايد توجه داشت كه نمايندگي به اصل مفهوم حكومت برمي‌گردد و به هيچ وجه مختص قوه مقننه نيست كه مي‌توان ردپاي آن را نيز تا قوانين افلاطون جست. در واقع هم سلطنت مطلقه هابزي و هم حكومتِ مبتني بر مجلس قانونگذاري هر دو حكومت مبتني بر نمايندگي‌اند. عمده نظام‌هاي حكمراني موجود در دنيا نيز به ويژه دو نظام رياستي و پارلماني هر دو از مصاديق مهم دولت نماينده‌اند( دولت به معناي عام در اينجا مدنظر است نه صرفا قوه مجريه)
برگرديم به آخرين پرسشي كه طرح كرديم. با يك نگاه آسيب‌شناسانه به مفهوم نمايندگي در ايران به نظر مي‌توان دو مخاطره جدي را در جهت كم‌اثر شدن معناي نمايندگي( اگر نگوييم زوال آن) برشمرد: مخاطره اول پي‌گيري منافع گاه متعارض محلي و غفلت از مساله منافع ملي است. زماني ادموند برك در يك سخنراني بر اين نكته بنيادين تاكيد كرد كه “پارلمان مجلس مشورتي يك ملت است با يك منافع، منافع همه” اين به اين معناست كه نبايد مجلس به عرصه منازعه منافع محلي و منطقه‌اي تبديل شود. قانوني هم كه مجلس مي‌گذارد بايد تامين‌كننده منافع ملي باشد. امروزه پارلمان در ايران هم بواسطه تعقيب منافع متعارض محلي و بي توجهي به امر ملي و منافع ملي توسط برخي نمايندگان و هم تقليل مفهوم نمايندگي از سياست‌گري به تنظيم‌گري، در معرض مخاطره‌اي جدي قرار گرفته است. مخاطره دوم از حيث مشاركت مستقيم مردم به واسطه گسترش وسايل ارتباط جمعي و به ويژه شبكه‌هاي اجتماعي است كه مشاركت را محدود به نمايندگي نمي‌داند و بنا به تعبيري مشاركت مبتني بر نمايندگي را به دمكراسي مستقيم آتني تبديل كرده است. به هر حال اينها مسائل مهمي‌اند و متناسب با آن بايد صحنه سياست و حكمراني را بازآرايي مجدد كرد و به آينده حكمراني در كشور انديشيد.