به گزارش باطن، قانون اصلاح ماده۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به مالیات بر خانه‌های خالی با استنکاف بخش زیادی از مردم در ثبت مشخصات ملک خود در سامانه جامع املاک و اسکان مواجه شده است. با جعفر قادری از نمایندگان امضاکننده طرح و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره این استقبال نشدن و ضمانت‌های اجرایی قانون گفت‌وگو کردیم.
گزارش‌های رسانه‌ای حکایت از آن دارند استقبال چندانی نسبت به اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی صورت نگرفته است. علت را چه می‌دانید؟
این قانون برای اجرا نیاز به کار تبلیغی دارد و با سازوکارهایی که پیش‌بینی شده ما نباید انتظار داشته باشیم که برای بار اول مورد استقبال قرار گیرد. به مرور اگر ایراد و اشکال و ابهاماتی وجود دارد یا موانعی برای ثبت اطلاعات وجود دارد باید آنها را برطرف کنیم. متذکر شدن موضوع و بررسی‌های مقدماتی می‌تواند کمک کند که اشکالات مشخص شود و مردم به اجرای این قانون اعتماد کنند.
مردم می‌پرسند چرا دولت از سامانه‌های اطلاعاتی که از مردم وجود دارد مثل ثبت اسناد استفاده نمی‌کند؟
سامانه‌ها به‌روز نیست و افراد خودشان باید اطلاعات را به‌روز کنند. دستگاه‌ها ممکن است اطلاعاتی را وارد کنند و یک ماه دیگر خانه‌ای رهن و اجاره داده شود. اگر افراد خودشان اطلاعات را وارد کنند این قابل اتکای بیشتری دارد و طبعا اگر استقبال نشد، دولت از این سامانه‌ها استفاده می‌کند و برای افراد پیامک می‌دهند که شما صاحب فلان خانه هستید و اگر اطلاعات منعکس شد طبیعی است که بر آن به‌عنوان خانه خالی تلقی می‌شود و مالیات بر آن تعلق می‌گیرد.
در واقع چاره‌ای جز بحث خوداظهاری در این طرح وجود نداشته است؟
ما تا جایی که امکان دارد باید کارها را به سمت و سویی پیش ببریم که خود مردم اطلاعات‌شان را وارد کنند و بر همین اساس هم مجلس این کار را انجام داد ولی اگر مردم اطلاعات ندادند طبیعی است که دولت از سامانه‌های اطلاعاتی خود و داده‌هایی که در اختیار دارد استفاده می‌کند. دولت ممکن است به استناد همان سامانه‌ها احکامش را اجرا کند و اگر فرد اعتراض داشته باشد مستنداتش را ارائه می‌کند.
شاهدیم خیلی از کسانی که املاک زیادی دارند می‌گویند ما ثبت‌نام نمی‌کنیم؛ دولت و مجلس می‌خواهند چکار کنند؟
اگر خانه‌ای به نام فردی باشد و اطلاعاتش را منعکس نکند، در سامانه‌های اطلاعاتی در اختیار دولت تعداد خانه‌های به نام اشخاص برآورد می‌شود و دولت فیش مالیاتی میفرستد. دولت براساس سامانه‌های اطلاعاتی خود خانه‌های خالی را تعیین می‌کند و فیش مالیاتی میفرستد. سند انتقال رسمی در دفاتر اسناد تنها با گواهی پرداخت مالیات موضوع این قانون انجام خواهد شد. جریمه‌هایی در نظر گرفته شده است و ارائه برخی خدمات دولتی نیز معطوف به ثبت اطلاعات خانه‌ها در سامانه املاک شده است.
آیا نمی‌شد از درآمدهای مالیاتی حاصل از این قانون برای ساخت مسکن نیازمندان استفاده شود؟
خوب الآن این هم که به نوعی وارد می‌شود از کمک‌هایی که از محل خزانه به صورت مستقیم و غیرمستقیم به بخش عمران تخصیص داده می‌شود، بخشی از آن در بخش مسکن هزینه می‌شود.
