نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ممکن است در مورد شدت این طرح و بهره‌برداری نامناسب از آن نگرانی‌هایی وجود داشته باشد، تاکید کرد که با این وجود قرار دادن تاوانی برای وزیران ناکارآمد که به مجلس پاسخگو نیستند ضروری است.
دکتر «جعفر قادری» در گفتگو با پایگاه خبری باطن در پاسخ به این پرسش که آیا طرح ۱۰ سال انفصال از خدمت وزیران در صورتی که مجلس را قانع نکنند، ممکن باعث ایجاد نگرانی افراد از قبول مسئولیت وزارت یا عقب‌نشینی آنها شود، اظهار کرد: بله ممکن است، اما در وضعیتی که هم‌اکنون وجود دارد نیز اثر مثبتی دیده نمیشود و وزیران به مجلس می‌آیند و اخطار می‌گیرند اما هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد.
وی افزود: چنین شرایطی نشان می‌دهد که وزراء نیز عملاً به مجلس پاسخگو نیستند و به هر صورت باید به وسیله‌ای آنها را به پاسخگویی ترغیب کرد.
نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم درباره اینکه آیا چنین روشی برای پاسخگو کردن وزراء تا اندازه‌ای شدید نیست، گفت: به هر حال باید به گونه‌ای برخورد شود که اگر وزیر پاسخ قانع‌کننده‌ای برای مجلس نداشت، تاوانی برای او وجود داشته باشد. در حالی که الان پرسش‌ها تنها منجر به کارت‌های زردی می‌شوند که هیچ هزینه‌ای برای وزیر ندارند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه البته نگرانی‌های مورد اشاره در مورد شدید بودن طرح نیز ممکن است موضوعیت داشته باشد، تصریح کرد: در روند تصویب قانون باید به این اشکلات نیز توجه خواهد شد و باید حالتی بینابین در نظر گرفته شود، به صورتی که وزیر خود را مقید به توجه به نظرات دیدگاه‌های نمایندگان بداند.
قادری با بیان اینکه همانگونه که در طرح آمده است باید رای‌گیری انجام شود و اکثریت مجلس قانع نشوند تا شرایط اجرای قانون فراهم شود، تاکید کرد: روشن است که هر موردی در مجلس رای نخواهد آورد و جمع کردن اکثریت نمایندگان مجلس در همه موارد کار آسانی نیست و در بسیاری از موارد حق به وزیر داده می‌شود.
وی افزود: با همه این موارد من فکر می‌کنم که می توان طرح را به گونه‌ای تصویب کرد که تعادلی ایجاد شود، برای نمونه می‌تواند درصد اکثریت مورد نیاز را بالاتر برد تا کار چندان ساده‌ای نباشد، اما در هر حال به اصل موضوع اعتقاد دارم و به نظرم باید شرایطی ایجاد که وزیران ناکارآمد تاوانی برای کار خود بپردازند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم در پاسخ به پرسش که آیا چنین طرحی ممکن نمایندگان را ترغیب کند که فشار بیشتری بر وزراء وارد کنند یا از این ابزار برای اهداف غیراصولی بهره ببرند گفت: البته هر فشاری توسط کلیت مجلس پاسخ داده نخواهد شد ولی قانون نیز باید به گونه‌ای تصویب شود که سوالات را برای ورود به صحن علنی مجلس کنترل کند. برای نمونه مواردی دیده می‌شود که نماینده‌ای سوال طرح می‌کند و پس از ورود سوال به صحن خود آن نماینده مطرح کنند از سوالش عدول می‌کند که کار بسیار بی‌معنایی است و اگر قرار به قانع شدن بود چرا نماینده در کمیسیون قانع نشده و سوال را به صحن مجلس کشانده است؟ که این موضوع باید در آیین‌نامه داخلی مجلس نیز به آن پرداخته شود.
این استاد دانشگاه ضمن اشاره به اینکه سوالات ملی از سوالات منطقه‌ای تفکیک شده و تنها سوالات ملی اجازه ورود به صحن را داشته و سوالات منطقه‌ای در کمیسیون مربوطه پیگیری می‌شود، تصریح کرد: اما نگرانی یاد شده نیز درست است و شاید نیاز باشد که فیلترهای بیشتری بر سر راه سوالات قرار داده شود، اما اگر سوالی از این مراحل عبور کرد و مجلس نیز تشخیص داد که پاسخ وزیر قانع کننده نیست باید تاوانی برای آن وجود داشته باشد.
وی افزود: این طرح قطعا تغییراتی خواهد داشت چون پیشنهاد طراحان است و اینکه کمیسیون یا صحن چه چیزی را تایید کند ممکن است موجب تغییرات زیادی در طرح شود.
دکتر قادری در پایان درباره احتمال تصویب این طرح با توجه به جو حاکم بر مجلس گفت: با توجه به گفتگوهایی که در مجلس با همکاران داشتیم، اکثریت نمایندگان بر این باورند که وضعیت موجود چندان قابل قبول نیست و معتقد به تغییر شرایط هستند. البته ممکن است روی اینکه دقیقا باید چه کار انجام شود هنوز اجماع و اتفاقی صورت نگرفته باشد، اما روی نامطلوب بودن وضعیت موجود توافق وجود دارد.
