شورای نگهبان، برخی از نامزدهایی را که انتظار نمی رفت به دلایل قانونی ردصلاحیت کرده است. ردصلاحیتی که این نگرانی وجود دارد به برگزاری یک رقابت انتخاباتی منصفانه و در نتیجه مشارکت حداکثری ضربه بزند. مدافعان این اتفاق معتقدند وظیفه شورای نگهبان مصلحتسنجی یا فراهم آوردن شرایط مشارکت حداکثری نیست، بلکه عمل به مرّ قانون است. بعضا به انتقادات گذشته از شورای نگهبان مبنی بر مصلحت سنجی در تأیید آقای روحانی در سال 92 اشاره می کنند و رمز تکرار نشدن شرایط کنونی کشور برای هشت سال آینده را در این اقدام شورای نگهبان می بینند. چقدر این استدلال ها می تواند صحیح باشد!؟
اگر ما به درستی قوانین محکمی درخصوص تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات داریم، مردمسالاری و مشارکت مردمی هم روح قانون اساسی ماست. بخش جدایی ناپذیری از اصول متعددی از قانون اساسی ماست. از سوی دیگر مشارکت حداکثری مطالبه قطعی و همیشگی ولی فقیه ماست. سوال اینست: پس چه کسی مسئول عمل به قانون اساسی و محقق کردن منویات رهبر انقلاب است!؟ اگر شورای نگهبان در این خصوص مسئولیتی ندارد، چه فرد یا نهادی باید جبران کننده اقدامات کاهنده مشارکت حداکثری باشد!؟ چه کسی باید ضامن برگزاری یک انتخابات پرشور و رقابتی باشد!؟ آیا انتظار داریم رهبر انقلاب خودشان با حکم حکومتی به مسئله ورود کنند!؟ آیا هربار باید از ایشان هزینه شود!؟
اجازه دهید از زاویه دیگری به مسئله ورود و سؤال دیگری را طرح کنم. اگر با عمل به مرّ قانون در انتخابات های آینده، دایره سلایق تأیید شده از این هم تنگ تر شود، تکلیف چیست!؟ این تنگ تر شدن تا کجا مجاز است!؟ اصلا اگر روزی برسد که صلاحیت هیچ نامزدی از هیچ جناحی احراز نشود، تکلیف چیست!؟ آیا برای حراست از مرّ قانون انتخابات را برگزار نمی کنیم!؟ آیا باز هم مصلحت سنجی را جز وظایف شورای نگهبان نمی دانیم!؟
قطعا انتظار آنست که شورای نگهبان از قانون پاسداری کرده و اگر در گذشته به دلیل مصلحت سنجی هایی، مشکلاتی حادث شده، از آن تجربه ها استفاده نماید. لکن برپایه اصول مردمسالاری دینی این هم منطقی و مورد انتظار است که اگر از یک یا چند حزب و جناح مورد تأیید (یا تمام آن ها) هیچ نامزد شاخصی صلاحیتش احراز نشد، احزاب یا جناح های یاد شده بتوانند نامزد دیگری معرفی کند تا گفتمان های یاد شده و جامعه هوادارشان در انتخابات بدون نماینده نباشند و از مشارکت در یک رقابت انتخاباتی منصفانه و عادلانه محروم نمانند. حالا اگر به دلیل عدم تحزب در کشور یا ضعف قانون چنین اقدامی میسر نیست، چگونه باید جبران شود و این گره چگونه باید بازگردد!؟
به نظر می رسد ما با این رقم صفر و یک دیدن ها به جایی نمیرسیم. در چهل سال گذشته مصلحت سنجی های درست و غلط بخش مهمی از تاریخ ما بوده و بخش بزرگی از سرنوشت ملی ما را رقم زده است. نمی توان به یکباره فریاد زد: فقط مرّ قانون. خوب می دانیم که قانون انعطاف ناپذیر همه امور را قفل می کند. اگر چنین چیزی ممکن بود چرا تا پیش از این انجام نشده است!؟ اگر مصلحت سنجی های اشتباهی داشته ایم، راه حلش پاک کردن صورت مسئله نیست. راه حلش جایگزینی مصلحت سنجی های غلط با مصلحت سنجی های درست است.
منبع: الف
