آخرین جلسه هیات دولت تدبیروامید برگزار شد
خداحافظی با خاطر آزرده مردم

به گزارش باطن، ۸سال پس از آغاز به‌کار دولت تدبیروامید، حسن روحانی و کابینه 33نفره دولت او امروز آخرین جلسه خود را برگزار کردند. عملکرد مدیریتی او آنچنان بود که حتی ژنرال‌های نخستین دولتش در نیمه راه ترجیح دادند وزارتخانه‌ها را یکی پس از دیگری واگذار کنند. روحانی جز مورد رضا رحمانی وزیر سابق صمت رای به برکناری هیچ‌یک از وزرای کابینه نداد ولی برخی وزرا همچون عباس آخوندی، حسن قاضی‌زاده هاشمی، علی جنتی، علی‌اصغر فانی و محمود گودرزی خود به منتقدان عملکرد دولت بدل شدند و راهشان را با استعفا از دولت روحانی جدا کردند.

دولت کار خود را با شکستن سد تحریم‌های بین‌المللی و توافق موقت ژنو در آذرماه۱۳۹۲ آغاز کرد و بالاترین نرخ رشد اقتصادی کشور را نیز در دوره برجام به نام خود ثبت کرد. با این حال کارنامه عملکرد او بدترین شاخص‌های اقتصادی را هم در خود دارد. بیشترین نرخ تورم در دولت روحانی اتفاق افتاد و بالاترین نرخ جهش ارز و طلا نیز در دوره مدیریت او بر دستگاه اجرایی کشور صورت گرفت. صف‌های طولانی تهیه اقلام اساسی مورد نیاز مردم شیوه اداره کشور را به سمت دهه‌های ۶۰ و ۷۰ نزدیک کرد و کمبود و گرانی آنها سر به فلک گذاشت. در سیاست خارجی او نه‌تنها نتوانست جایگاه پاسپورت ایرانی را بهبود ببخشد، یک دولت تحریم‌زده نیز تحویل ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور بعدی داد. او دونالد ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا را علت اصلی همه این مشکلات طی ۴سال قبل معرفی کرد در حالی که دولتش از مدیریت ساده توزیع واکسن کرونا و حتی تامین نسخه داخلی آن براساس وعده‌ای که خود داده بود نیز برنیامد.

روحانی در کلیدی‌ترین جملات مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری خود در ۱۲مرداد۱۳۹۲ گفته بود «مسئولیت محوری بنده، حفظ امید و اعتماد مردم است» و«جهت‌گیری دولت نجات اقتصادی ایران، تعامل سازنده با جهان و احیای اخلاق است.» شرایطی که او امروز دستگاه اجرایی را تحویل دولت بعد می‌دهد به‌وضوح گویای اختلاف زاویه ۱۸۰درجه‌ای با آن طرح شعارهای نخستین است.

بهترین سال عملکردی دولت روحانی به گواه آمارهای داخلی و بین‌المللی در همان نخستین سال اجرای برجام، ۱۳۹۵، ثبت و ضبط شد و بهبود ملموس در معیشت و رفاه عمومی را به همراه داشت. شرایط که تنها یک سال دوام آورد و درنهایت یک سال از ۸سال محسوب می‌شد.

تهدیدها و تحریم‌های ضدایرانی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا از دومین سال اجرای برجام، زلزله آبان‌ماه۱۳۹۶ کرمانشاه، جرقه اعتراضات خیابانی دی‌ماه۱۳۹۶ مشهد، خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت‌ماه۱۳۹۷، سیل اسفندماه۱۳۹۷ و فروردین۱۳۹۸ استان‌های گلستان، لرستان و خوزستان، اعتراضات گرانی بنزین در آبان‌ماه۱۳۹۸، شیوع کرونا از بهمن‌ماه۱۳۹۸ و اعتراضات بی‌آبی خوزستان در تیر و مرداد۱۴۰۰ برای زمین‌گیر دولت روحانی در دوره دومش کافی بودند. انفعال و کم‌تحرکی دولتمردان فشار این مشکلات را مستقیم به مردم منتقل کرد و هزینه‌های ناکارآمدی مدیریتی کشور را به گردن عموم مردم انداخت. مردم در پس این اتفاقات می‌پرسند مگر دولت‌ها در خط مقدم رویدادها و حوادث برای مدیریت معضلات و آسیب‌ها و بحران‌ها نمی‌آیند؟ اداره کشور در شرایط عادی که هنر نمی‌خواهد.

قاب عکس مذاکرات سیاسی بین‌المللی دولت روحانی در دوره برجام و دولت نخست او جای خود را به پرتره‌های تلخ از رویدادها و نمودارهای سقوط آزاد اقتصادی و شاخص‌های سرمایه اجتماعی کشور در دولت دوم او داد. روحانی در 2هفته پایانی مسئولیت خود در رأس دستگاه اجرایی کشور و تحویل مسئولیت به جریان رقیب سیاسی خود، شاید از باب یادآوری واقعیت‌های تحمیلی بر دولتش طی ۴سال دوم به مردم یادآوری می‌کرد «اگر جنگ اقتصادی و کرونا نبود امروز قیمت دلار حدود 5هزار تومان بود» و «اگر برجام ادامه پیدا می‌کرد تا امروز ۲۰۰هواپیمای جدید وارد کشور می‌شد.» توضیحات او همزمان با روزهایی است که بازار ارز و طلا پس از نزدیک به ۴سال تورم یک‌بار دیگر سر به طغیان برداشت و طی یک هفته اخیر به دلار ۲۶هزار تومانی و گرانی قریب به یک میلیون تومانی نرخ سکه رسید.

قاب عکس یادگاری امروز روحانی و کابینه‌اش که تقریبا یک سوم چهره‌های نخستین جلسه هیأت دولت در مردادماه۱۳۹۲همچنان در آن حضور دارند، تداعی‌کننده یک خداحافظی همراه با رضایت نیست و دولت بانی لغو تحریم‌ها یک‌بار دیگر پرونده تحریم‌های سرگشاده را از یک دوره اجرایی به دوره اجرایی بعد منتقل می‌کند. تلخی دوره مدیریت او بر دستگاه اجرایی کشور خاطر مردم را در این خداحافظی آخر آزرده ساخته است. نامه محمدجواد ظریف در آخرین گزارش پرونده برجام به مجلس و صحبت‌های بی‌پرده روحانی درباره وضعیت پرونده احیای برجام به دنبال تغییر قضاوت مردم درباره عملکرد دولت او و تأثیرات آن بر مجموعه نظام حکمرانی کشور است. تمسک به دیپلماسی و دفاع از حقوق شهروندی مردم در نظام باز اطلاعاتی در حد یک شعار باقی ماند. دولت او نه دولت شفافی در پرداخت‌ها بود و نه از مفاسد مبرا؛ پرونده‌های متعدد مفاسد سلطان‌های ارزی، خودرویی، سکه و طلا و … تنها بخشی از عملکرد منفی دولت روحانی در سال‌های اخیر بودند. تاریخ درباره عملکرد او چه قضاوتی خواهد داشت؟

 

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود