به گزارش باطن، طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی با محتوای جنجال‌برانگیز محدودسازی فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی با اختلاف یک رای از توقف بازماند و برای نهایی شدن کافی است در همان کمیسیون مشترک رسیدگی‌کننده به تصویب برسد؛ شورای نگهبان هم اگر تایید کند عملا وارد مرحله اجرا می‌شود.
حرف و حدیث‌ها درباره ضرورت پرداختن به چنین طرحی با توجه به شعار تشکیل مجلس یازدهم مبتنی بر گام دوم انقلاب و اولویت معیشت مردم عملا برای نمایندگان انقلابی آن حاشیه‌آفرینی کرد. آش دستپخت برخی نمایندگان آنقدر شور بود که مخالفت‌های جدی‌ای در درون مجلس اکثریتی اصولگرایان نیز شکل گرفت.
تورم افسارگسیخته، معیشت تنگ مردم و مذاکرات به بن بست خورده احیای برجام کمتر جای دفاعی برای اعلام وصول چنین طرحی باقی گذاشته بود و فضای عمومی جامعه و طیف معتدل‌تر نمایندگان مخالفان بزرگ چنین ایده‌ای از سوی مجلس یازدهم بودند.
ضربه سنگین‌تر این طرح در اصل هشتاد و پنجمی کردن آن براساس قانون اساسی بود. براساس این اصل قانون اساسی مجلس می‌تواند در موارد ضروری اختیار وضع برخی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. نمایندگان طراح از همین اصل برای تسهیل تصویب نهایی طرح در آینده استفاده کردند تا نیازی به رای‌گیری در صحن مجلس نداشته باشد. این طرح اگر در همان کمیسیون رسیدگی‌کننده به تصویب برسد مستقیما به شورای نگهبان ارجاع داده می‌شود.
بیرون آمدن از چاله‌ای که برخی نمایندگان کنده بودند به آسانی نبود. گام اول برداشتن اصل هشتاد و پنجمی کردن آن بود تا حداقل در صحن علنی مجلس برایش تصمیم‌گیری شود و پخته‌تر باشد. نمایندگان مخالف طرح در همین گام نخست اصلاح طرح شکست خوردند و طرح صیانت یک بار دیگر انتقادها علیه عملکرد مجلس در تصویب چنین طرحی را افزایش داد. فضای شبکه‌های اجتماعی یک بار دیگر عوارض این طرح را به یاد آوردند و نگرانی‌ها نسبت به تصویب و تایید نهایی آن افکار عمومی را نگران کرد.
طیف معتدل‌تری از نمایندگان همچون جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از این مخالفت نمایندگان با بررسی طرح ساماندهی در صحن علنی ابراز شرمندگی کردند.
لغو بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌های اجتماعی براساس اصل۸۵ قانون اساسی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۹مردادماه تنها یک رای کم آورد. این در حالی بود که در جلسه ابتدای صبح و در جلسه غیرعلنی توانسته بود رای بیاورد.
صحبت‌های مجتبی توانگر نماینده اصولگرای مخالف طرح به‌وضوح دغدغه‌های مردم نسبت به محدودیت‌های این طرح در کسب‌وکارهایشان را تایید می‌کرد. تا پیش از این بسیاری از نمایندگان تاثیر این طرح بر معیشت مردم را تکذیب می‌کردند. توانگر در مخالفت صریح و آشکار خود نه‌تنها با اصل هشتاد و پنجمی کردن آن بلکه حتی کلیت آن گفت: در این طرح نه تنها به توسعه و بومی سازی پلت‌فرم‌های داخلی کمک نشده بلکه برای کاربران و کسب و کارها محدودیت و مانع ایجاد می‌کند. امروز بسیاری از زمینه فناوری اطلاعات دچار تحریم‌های ظالمانه هستند و این طرح تحریم‌ها را تشدید می‌کند. مجلسی که شعار بهبود معیشت و کرامت مردم را داده است چرا با تصویب این طرح به دنبال ایجاد نگرانی و دردسرسازی برای مردم است؟
او می‌گفت «ما نباید با تصویب این طرح در کمیسیون مشترک باری بر دوش مردم اضافه کنیم. برخی از مواد این طرح چنان خام و مخرب است که تصویب و اجرای آن می‌تواند اخلال جدی در سازوکار حاکم بر فضای مجازی ایجاد کند. در این طرح حتی اهداف طراحان دلسوز آن نیز محقق نمیشود. این طرح منجر به فرار نخبگان از کشور می‌شود و اجرای کوتاه مدت آن نیز آثار زیان‌باری به دنبال دارد. مجلسی که شعار شفافیت را داد چرا می‌خواهد بررسی این طرح را در تاریکی پیش ببرد؟
طرح صیانت از فضای مجازی درست در روزهای سردرگمی دولت و مجلس بر سر اقدام ضرب‌الاجلی مناسب برای کنترل سونامی قربانیان کرونا در کشور موج‌آفرینی می‌کند. در شرایطی که فضای عمومی کشور در انتظار معرفی فهرست کابینه دولت ابراهیم رئیسی به مجلس و تعیین تکلیف آینده اداره اجرایی کشور است، دنبال کردن موضوعات حاشیه‌برانگیز در مجلس یازدهم آسیب‌های جبران‌ناپذیری به شعارهای انقلابی بدو تشکیل چنین مجلسی می‌زند. آیا نمایندگان ارزشی به اولویت‌های فعالیت چنین مجلسی پایبند بوده‌اند؟
