ارزان بودن قیمت دارو در ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و همسایه، باعث شده شاهد قاچاق معکوس دارو از کشور باشیم و دلیل آن نیز، ارز ۴۲۰۰ تومانی است که صنعت دارو را گرفتار ساخته است.
در یکی دو سال اخیر، مسافران به خصوص از کشورهای همسایه به دارو به چشم یکی از اقلامی که به عنوان سوغات با خودشان ببرند، توجه می‌کنند. اصرار به خرید چمدانی دارو از ایران در حالی که همان داروها در کشورهای مبدا به اندازه کافی وجود دارد، از تبعات اختلاف قیمت محصولات دارویی با دیگر کشورها است.
فروردین ۹۷ دولت با هدف کنترل قیمت‌ها نرخ قطعی ۴,۲۰۰ تومان را برای ارز دولتی اعلام کرد. هرچند مقصود از اجرای این سیاست، حمایت مالی از مردم اعلام شده بود ولی شیوه اجرای آن، علاوه بر عدم تأثیر قابل توجه بر قیمت دارو، بیماران را با معضل کمبود دارو نیز رو به رو کرده است. به طوری که رفته رفته با شروع فاصله گرفتن نرخ ارز آزاد از ارز دولتی، انگیزه‌های شرکت‌های واردکننده دارو و مواد اولیه دارویی برای سوءاستفاده از این اختلاف قیمتی بین نرخ آزاد و دولتی بیشتر شده است. بر همین اساس اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی به خصوص دارو، در عمل باعث هدر رفت بسیاری از منابع شد.
اینکه آیا واقعاً کالا با همان ارز دولتی به قشر ضعیف جامعه می‌رسد یا زمینه خوبی برای رانت خواری و فساد یک شبه برخی فراهم میشود، مسئله‌ای است که باید به آن دقت ویژه شود.
به گفته کارشناسان ارز ۴۲۰۰ باعث شد بازار دارو کوچک شود و به تبع این کوچک شدن بازار و کمبود دارو، بسیاری از داروخانه‌ها تعطیل شدند.
موضوعی که به موجب اختصاص ارز دولتی برای داروها اتفاق افتاد، قاچاق معکوس بود. قاچاق معکوس به فرآیند خروج کالای وارداتی یا تولید داخل از کشور، در صورتی که از مبادی رسمی صادرات صورت نگیرد گفته میشود. به طوری که مسافران به خصوص از کشورهای همسایه، حتی به دارو به چشم یکی از اقلامی که به عنوان سوغات با خودشان ببرند، توجه می‌کنند.
اصرار به خرید چمدانی دارو از ایران در حالی که همان داروها در کشورهای مبدا به اندازه کافی وجود دارد، از تبعات اختلاف قیمت محصولات دارویی با دیگر کشورها است.
بررسی حجم فروش داروخانه‌های شهرهای زیارتی و مناطق آزاد که حجم گردشگران مراجعه‌کننده به آنها بسیار بیشتر از سایر مناطق است موید این مسئله است.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو به نفع مردم و کشور
راهکار به حداقل رساندن چنین پدیده‌هایی در بازار دارو و خروج سرمایه‌های ملی، واقعی کردن قیمت آن است. برای حمایت از بیماران و قشر آسیب‌پذیر جامعه می‌توان از مکانیزم‌های دیگری مانند ارز نیمایی برای تولید دارو استفاده کرد و یارانه به سازمان‌های بیمه‌گر یا به طور مستقیم به خود مصرف‌کنندگان دارو پرداخته شود.
جایگزینی هر چه بیشتر حمایت ریالی به جای دلاری راهکار تأمین نیاز دارویی کشور است. ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو باید حذف و مابه التفاوت آن به صورت ریالی به بیمه‌ها پرداخت شود. البته بیمه‌ها نیز باید امانت‌داری کنند و پوشش دارویی خود را گسترده‌تر کنند. همچنین بیمه‌های خدمات درمانی باید خصوصی شوند و نظارت بر آنها افزایش یابد تا بدین ترتیب پاسخگویی بیمه‌ها هم افزایش یابد.
به گفته همایون سامه یح نجف‌آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، حذف ارز دولتی و تخصیص یارانه به بیمه‌ها، باعث میشود مصرف دارو در کشور تا حدود یک سوم کاهش یابد و این یعنی ارز مورد نیاز دارو نیز کاهش می‌یابد.
در همین زمینه محمد عبده‌زاده رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در نامه‌ای خطاب به رئیس دولت سیزدهم در خصوص چالش‌های سیاست‌های ارزی دولت در بخش دارو، گفت: این مسئله باعث میشود توان شرکت‌ها برای توسعه خطوط جدید سرمایه‌گذاری در کیفیت و استانداردهای تولید و توسعه محصولات دارویی با تکنولوژی بالاتر کاهش یابد. از این رو سندیکا برای برون رفت از این مشکل پیشنهاد می‌دهد حذف نظام‌های موازی ارز، آزادسازی و یکسان سازی نرخ ارز و انتقال حمایت‌های دولتی به سازمان‌های بیمه گر در دستور کار قرار گیرد. همچنین لازم است ارز دارو و مواد اولیه آزاد شود.
با توجه به اینکه رئیس جمهور در مناظرات انتخاباتی به ضرورت ارز تک نرخی جهت ایجاد ثبات و کنترل دلالان اشاره کرده بود، امید است در دولت جدید به این مسئله به طور ویژه توجه شود.
ارز ۴۲۰۰ تومانی به هیچ شکلی قابل اصلاح نیست
عضو کمیسیون اقتصادی گفت: ارز ترجیحی نه تنها به هدف نهایی خود نرسید بلکه موجبات توزیع رانت‌های چند ده هزار میلیاردی، هدر رفت منابع و همچنین ایجاد آشفتگی در بازار کالا را فراهم آورد.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به دلیل استفاده از ارز ترجیحی در دولت دوازدهم اظهار داشت: در مرحله اول باید بدانید که سیاست ارز ترجیحی زمانی در کشورهای مختلف اتخاذ میشود که شاهد جهش قیمت ارزی در آن کشور هستیم. جهش قیمت ارزی سبب خواهد شد که واردات کالا برای وارد کنندگان به مراتب گران‌تر تمام شود و در نتیجه کالا با قیمت بسیار بالاتری از حد واقعی خود به دست مصرف کنندگان برسد. دولت‌های مختلف برای جلوگیری از این مساله و تأمین حقوق مصرف کننده و ایجاد نوعی ضربه گیر برای جامعه، از سیاست ارز ترجیحی استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: در حقیقت سیاست ارز ترجیحی زمانی در کشورهای مختلف اتخاذ میشود که دولت قصد دارد جلوی افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم را بگیرد و اجازه ایراد آسیب بیشتر به اقشار مختلف جامعه به ویژه دهک‌های پایین درآمدی را ندهد. دولت‌ها در چنین زمانی به استفاده از سیاست ارز ترجیحی روی می‌آورند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس متذکر شد: سال ۹۷ تجربه سیاست ارز ترجیحی در ایران بار دیگر تکرار شد و در حقیقت دولت قبل اعلام کرد که من کاری به قیمت ارز در بازار آزاد ندارم و ارز را با قیمتی مشخص برای واردات کالاهایی مشخص در اختیار وارد کنندگان قرار می‌دهم تا قیمت این اقلام مصرفی در بازار افزایش پیدا نکند.
طغیانی افزود: در این میان باید تاکید کرد که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تنها ارز چندنرخی نبود که در تاریخ اقتصاد ایران مورد استفاده قرار گرفته است. در دولت تحت مدیریت احمدی‌نژاد هم ارز ترجیحی ۱۲۲۴ تومانی در اختیار برخی وارد کنندگان قرار گرفت اما با توجه به مفاسد آن به طور کامل حذف شد و ارز تک نرخی شد. در دهه‌های شصت و هفتاد هم این سیاست از سوی دولت‌های وقت اتخاذ شده بود.
سیاست ارز ترجیحی در ایران به هدف نهایی خود نرسید
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در ایران متذکر شد: مساله اصلی امروز ایران آن نیست که سیاست ارز ترجیحی در اقتصاد ایران وجود دارد یا خیر بلکه مساله اصلی آن است که این سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف اصلی خود، یعنی رساندن کالاهای اساسی وارداتی با قیمتی مناسب و کمتر از بازار آزاد به دست مصرف کنندگان رسیده است یا خیر.
وی با یادآوری مخالفت مجلس یازدهم با این سیاست بیان کرد: ما در مجلس شورای اسلامی سال گذشته تلاش کردیم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را کنار بگذاریم ولی دولت مقاومت کرد و زیر بار این مساله نرفت و خاطرتان هست که معاول اول وقت رئیس جمهوری، نامه‌ای در همین زمینه به رهبری نوشت و ایشان نیز به مجلس در همین راستا توصیه‌ای کردند.
طغیانی ادامه داد: دولت آن زمان اصرار داشت که سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در کشور ادامه پیدا کند و همچنان به ۲۵۰ قلم کالای اساسی وارداتی این ارز پرداخت شود ولی خودشان در ادامه به ۲۵ قلم کالا رسیدند و بعد از آن نیز، ۲۰ قلم را حذف کردند و فقط ۵ قلم کالا باقی ماند که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای وارداتشان پرداخت میشود.
با ارز ۴۲۰۰ تومانی هم منابع هدر رفت و هم بازار آشفته شد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به آثار سوء اتخاذ سیاست ارز ترجیحی در ایران بیان کرد: نکته حائز اهمیت در این میان آن است که همچنان و به رغم آنکه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات ۵ قلم کالای اساسی پرداخت میشود، نه تنها قیمت این اقلام در بازار با نرخ آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد و تلاطم قیمتی و آشفتگی قابل توجهی در بازار ایجاد کرده است بلکه همین آشفتگی در روند تأمین کالاها نیز وجود دارد و موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرده است.
وی در خصوص چرایی اصرار دولت بر تداوم این سیاست شکست خورده اقتصادی در ایران، بیان کرد: دولت دوازدهم معتقد بود اگر سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از بودجه حذف شود، ما در برهه پایانی اسفند ۹۹ و برهه آغازین فروردین ۱۴۰۰ شاهد افزایش قیمت همین ۵ قلم کالای اساسی در بازار خواهیم بود و در نتیجه آن قیمت سایر اقلام مصرفی مردم هم افزایش پیدا خواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که جهش قیمت این کالاها در صورت حذف ارز ترجیحی بیشتر از حد فعلی بود یا خیر، گفت: خیر! بیشتر نبود و اتفاقاً ما هم در مجلس با شما هم نظر بودیم ولی خب شاهد بودید که جهانگیری به عنوان معاون اول رئیس جمهوری در همین زمینه چه نامه‌ای به رهبری نوشت و در نهایت مجلس در آن زمان عملاً تن به خواسته دولت داد تا حداقل بهانه‌ای برای کنترل قیمت اقلام مصرفی مردم در کشور نباشد. قیمت مرغ در بازار آزاد به خوبی نشان‌دهنده شکست این سیاست ارزی بوده است. دولت با همه ادعاهایش نتوانست با ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد.
طغیانی تصریح کرد: متأسفانه دولت به رغم تمام ادعاها و جار و جنجال‌های خود در آن زمان نه تنها نتوانست با تداوم سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی مقابل روند افزایش قیمت کالاهای وارداتی بایستد بلکه موجبات هدر رفت سرمایه‌های کشور را هم فراهم آورد و وضعیت امروز جامعه را رقم زد که همگی شاهد افزایش قیمتی افسارگسیخته از یک سو و آشفتگی بازار از سوی دیگر هستیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین بیان کرد: با اتخاذ سیاست ارز ترجیحی در یک کشور، قیمت ارز در آن کشور ۲ نرخی خواهد شد و این نقطه، آغاز ایجاد رانت در اقتصاد است. برخی در این میان از لزوم کنترل زنجیره برای جلوگیری از ایجاد رانت سخن می‌گویند ولی واقعیت آن است که کنترل کل زنجیره با چندین هزار فردی که در آن دخیل هستند عملاً امری ناممکن است؛ بنابراین این رانت رفته رفته افزایش پیدا خواهد کرد و اتفاقاً به همین دلیل بود که ما در مجلس خواهان حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بودیم ولی دولت قبول نکرد.
وی افزود: علاوه بر ایجاد فساد چند ده هزار میلیارد تومانی در نتیجه اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت دوازدهم، ما شاهد هدر رفت بسیار زیاد منابع ارزی کشور نیز بودیم و تلخ‌تر اینکه هدف نهایی یعنی رساندن کالاها با قیمت مناسب‌تر به مردم هم محقق نشد تا این سیاست عملاً سیاستی شکل خورده محسوب شود.
پرداخت یارانه به انتهای زنجیره به جای اول زنجیره، راهکار جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که راهکار جایگزین سیاست ارز ترجیحی برای نجات اقتصاد ایران چیست، گفت: در کشورهای پیشرفته به جای اتخاذ سیاست ارز ترجیحی راهکاری بدیل وجود دارد. در کشورهای پیشرفته به جای آنکه ارز ترجیحی را به اول زنجیره واردات تزریق کنند و به نوعی کالا را ارزان کنند، این یارانه را به آخر زنجیره ارائه می‌کنند. در این روش دولت‌ها اعلام می‌کنند که کاری به قیمت نهایی کالای وارداتی ندارند ولی مابه تفاوت قیمت را به شکل یارانه به اقشار مختلف جامعه ارائه می‌کنند.
وی درباره روش‌های اجرای این سیاست نیز گفت: این روش در ۲ نوع قابل انجام است. یک روش همان سیستم کالابرگی است که طرحش در مجلس مدتی است که در دست بررسی قرار گرفته است. یک روش دیگر هم همان هدفمندی یارانه‌هاست که به میزان یارانه نقدی پرداختی به خانوارها مبلغی برای تأمین حداقل‌های معیشتی آنان پرداخت میشود.
این نماینده مجلس با اشاره به اشکالات ایجاد شده در مسیر تقدیم یارانه نقدی به مردم و اجرای ناقص این سیاست، اظهار داشت: زمانی که یک سیاست در کشور به طور ناقص اجرا شود، مردم دیگر به آن سیاست اعتماد نخواهند کرد و این یک واقعیت است. سیاست یارانه نقدی در ایران نه تنها به طور ناقص اجرا شد بلکه نرخ‌ها هم متناسب با تورم افزایش پیدا نکرد و یارانه نقدی نیز مبلغی ثابت باقی ماند.
طغیانی به شرح چگونگی هدر رفت منابع در سیاست ارز ترجیحی پرداخت و خاطرنشان کرد: هدر رفت منابع در حقیقت به معنای همان توزیع رانت میان برخی اقشار خاص است که از آن در مسیری که منافع شخصی‌شان ایجاب می‌کند، استفاده می‌کنند. رانت به این معناست که من داشته باشم ولی شما نداشته باشید. شیوه ایجاد این رانت در سیاست ارز ترجیحی هم به این شکل است که هرکسی که توانست مجوز دریافت ارز ترجیحی را اخذ کند و اصطلاحاً وارد زنجیره شد، از این رانت بهره‌مند شده و پورسانتش را می‌گیرد و کسی هم که توان دریافت مجوز را ندارد، از این زنجیره و پورسانت محروم می‌ماند.
قاچاق معکوس انسولین؛ قند دیابتی‌ها را بالا برد!
آمارها نشان می‌دهد که در ۱۸ ماه گذشته علی‌رغم افزایش واردات انسولین به کشور، تنها ۳۵ درصد کل حجم واردات انسولین به دست مصرف‌کننده رسیده است؛ که بیانگر این واقعیت است که بخش عمده‌ای از این کالای سلامت محور، به دیگر کشورها قاچاق شده است.
از تاریخ ۲۱ فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ در پی افزایش نرخ ارز، دولت به منظور کنترل قیمت دارو و مواد اولیه دارویی، اقدام به اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار نمود. به مرور زمان و با افزایش اختلاف قیمت میان ارز دولتی و ارز آزاد، تخصیص ارز ترجیحی برای واردات مکملها، مواد بسته‌بندی، مواد جانبی، داروهای بدون نسخه (OTC) و داروهای تحت لیسانس متوقف شد. اما همچنان واردات دارو و مواد موثره دارویی که بخش قابل توجهی از بازار دارویی را شامل میشوند با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام میشود.
تخصیص ارز دولتی به منظور واردات دارو و مواد اولیه دارویی آسیبهای متعددی به دنبال داشته است که یکی از مهم‌ترین آنها ایجاد و گسترش پدیده قاچاق معکوس دارو بوده است.
انسولین‌های وارداتی؛ به نام ایران به کام کشورهای همسایه
طبق بررسی‌های انجام شده، اختلاف نرخ آزاد و یارانه‌ای کالاهای سلامت محور سبب شده است که اقلام دارویی راهی بازار آزاد شده و بدین ترتیب با کمبود دارو مواجه شویم.
مقایسه آمار سامانه تی‌تک در دو سال گذشته نیز حاکی از آن است که در سال 1398، حدوداً ۷۵ درصد انسولین‌های وارداتی به دست مصرف‌کننده رسیده است. در حالی که در سال 1399، با وجود افزایش ۳۵ درصدی واردات نسبت به سال گذشته، میزان انسولین‌هایی که در اختیار مصرف‌کننده قرار گرفته به ۳۵ درصد کاهش یافته است.
باتوجه به اینکه قیمت آزاد هر انسولین در داخل کشور حدوداً ۳۰ هزار تومان و در کشورهای همسایه ۱۵۰ هزار تومان است، این خلاء 65 درصدی نسبت به کل حجم واردات انسولین این گونه قابل توجیه است که بخش عمده‌ای از این کالای سلامت محور و حیاتی، به دیگر کشورها قاچاق شده و این موضوع یکی از صدمات و آسیبهای ناشی از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه دارو به شمار می‌رود.
سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی به ویژه دارو و مواد اولیه دارویی اگر چه یک سیاست حمایتی به نظر می‌رسد اما مشکلاتی نظیر ایجاد و گسترش پدیده قاچاق معکوس، کندی و محدودیت‌های تخصیص ارز، کاهش توان رقابتی صنایع داخل با داروی وارداتی، محدودیت صادرات رسمی، ایجاد زمینه فساد و رانت گسترده و ایجاد کمبود دارویی را برای کشور به ارمغان داشته است.
بنابراین ادامه روند فعلی به هیچ وجه ممکن نبوده و در صورت تداوم این سیاست زنجیره تامین دارو با مشکلات جدی روبه به خواهد شد. لذا ضروری به نظر می‌رسد که مسولان یک بازنگری جدی بر سیاست مذکور داشته باشند و کاستی‌های این سیاست به ظاهر حمایتی را برطرف نمایند. در همین زمینه پیشنهاد‌هایی از سوی کارشناسان این حوزه مطرح شده است:
سیاست تخصیص ارز ترجیحی متوقف شده و واردات دارو و مواد اولیه دارویی با ارز نیمایی و به صورت تک نرخی انجام شود.
یارانه دارو به بیمه‌ها منتقل شود تا بیمه‌ها با افزایش پوشش بیمه‌ای از ایجاد فشار اقتصادی بر مردم جلوگیری کنند. (البته بیمه‌ها نیز باید یک بازنگری اساسی در داروهای تحت پوشش انجام دهند تا عدالت در این خصوص، برای تمامی اقشار به حد لازم اجرا شود.)
ورود سامانه تی‌تک به موضوع اختصاص یارانه به بیمه‌ها به منظور رصد تحویل داروها به مصرف‌کننده؛ در حقیقت بهره‌گیری از این سامانه، علاوه بر کمک به سیاست‌گذار در بحث تخصیص یارانه به بیمه‌ها، می‌تواند به جلوگیری از خروج کالاهای سلامت محور از زنجیره تامین تا مصرف، کمک شایانی کند.
