نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضائی مجلس در مورد قانون گریزی‌های «حسن روحانی» رئیس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم را به قوه قضائیه ارسال کرد.
در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه (۲۰مهر) مجلس شورای اسلامی، قرائت گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مبنی بر درخواست ۳۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعمال ماده (۲۳۴) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در رابطه با «نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی و قوانین متعدد دیگر» از سوی حسن روحانی رئیس جمهور دولتهای یازدهم و دوازدهم، در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
شرح گزارش :
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی
بخش اول-طرح مسأله
براساس اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «ریاست هیئت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیئت دولت می پردازد و با همکاری وزیران، برنامه وخط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجراست. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است»
مطابق گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در پایان دوره دهم، در ۳۶ فقره قانون از ۱۸۶ فقره قانون مصوب مجلس، دستگاه‌های اجرایی و هیئت وزیران ملزم به تهیه و تصویب مجموعاً ۲۴۲ فقره آیین‌نامه اجرائی و سایر مقررات تکلیفی شده‌اند. از میان ۲۴۲ فقره آیین‌نامه اجرائی و مقررات لازم‌التصویب مذکور، تا زمان تهیه گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، مجموعاً تعداد ۱۶۹ فقره آیین‌نامه اجراتی تهیه و تصویب شده است و ۷۳ فقره آیین‌نامه اجرائی در مهلت قانونی تهیه و تصویب نشده است که این مسأله مانع اجرای کامل قوانین می‌باشد. بنابر گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ۲۴ فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به علت عدم تصویب تمام یا بخشی‌از مقررات و آیین‌نامه اجرائی آنها، اجرائی نشده یا به صورت ناقص در حال اجراست که فهرست قوانین مذکور به شرح زیر است:
قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران(تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران(تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور(تعداد ۱۲ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون بودجه سال ۱۳۹۶کل کشور(تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) (تعداد ۲۱ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون هوای پاک(تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی (تعداد ۲ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون بودجه سال ۱۳۹۷کل کشور(تعداد۲ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی(تعداد ۳ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون حمایت از حقوق معلولان(تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار (۴۴) قانون اساسی(تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن نگذشته است)
قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور(تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون ادغام شرکت‌ها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح(تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی(تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور(تعداد ۳ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی(تعداد ۴ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون حفاظت از خاک(تعداد ۳ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی- فرهنگی(تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون مدیریت بحران کشور(تعداد ۳ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان(تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور(تعداد ۶ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی(تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن نگذشته است)
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان(تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
بخش دوم-اقدامات نمایندگان / کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی:
پس از وصول درخواست ۳۳ نفر از نمایندگان محترم مبنی بر اعمال ماده (۲۳۴) قانون آئین‌نامه داخلی در خصوص نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی و قوانین متعدد دیگر، موضوع جهت بررسی در دستور کار جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ کمیسیون قضایی و حقوقی قرار گرفت. در این جلسه علی‌رغم دعوت قبلی از امیری، معاون سابق امور مجلس رئیس جمهور و عدم حضور او، کمیسیون پس از اظهارات حسینعلی حاجی دلیگانی به نمایندگی از درخواست کنندگان، درخصوص وارد بودن درخواست اعمال ماده (۲۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی درمورد جناب آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور دولتهای یازدهم و دوازدهم، رأی گیری به عمل آورد و با اکثریت آراء نمایندگان حاضر، درخواست مذکور وارد تشخیص داده شد.
بخش سوم-جمع‌بندی نهائی و ارائه پیشنهاد
مقررات و آیین‌نامه‌هایی اجرائی موضوع قوانین فوق‌الذکر یا توسط یک وزیر یا معاون رئیس جمهور یا توسط هیئت وزیران باید تدوین و تصویب می‌شد که تکالیف قانونی مذکور انجام نشده است. با توجه به حکم اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی ریاست هیئت وزیران با رئیس جمهور است و رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران می‌باشد بنابراین نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای قانون، توسط حسن روحانی رئیس جمهور دولتهای یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر عدم تصویب تمام یا بخشی از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین فوق‌الذکر محرز است و مطابق ماده(۲۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی گزارش این کمیسیون جهت اجرای تبصره(۱) ماده مذکور تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.
موسی غضنفرآبادی
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی
در پایان طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش فوق به رای نمایندگان گذاشته شد.
تخلف وزارت علوم دولت روحانی در موضوع بورسیه‌ها محرز شد
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد گزارش اقدامات غیرقانونی دولت یازدهم و دوازدهم در خصوص دانشجویان بورسیه سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ (در اجرای ماده(۱۰۱) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) را قرائت کرد.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در قرائت این گزارش گفت: برای اولین بار در اردیبهشت سال ۱۲۹۰ قانون اعزام محصل به خارج از کشور از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و وزارت معارف وقت موظف شد همه ساله تعدادی محصل را با هزینه دولت به اروپا برای تحصیل اعزام نماید. پس از انقلاب اسلامی نیز اولین قانون اعزام دانشجو به خارج از
کشور در سال۱۳۶۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که تاکنون معیار اصلی گزینش دانشجو همین قانون و آیین نامه اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجویان به خارج از کشور مصوب سال ۱۳۶۸ بوده است.
وی افزود: ماده ۵ این قانون تصریح دارد شورای مرکزی بورس به منظور انجام وظایفی از جمله پیشنهاد شرایط و نحوه گزینش افراد جهت تصویب به مقام عالی وزارت و تصویب نهایی واگذاری بورس به متقاضیان واجد شرایط در آن وزارت تشکیل می گردد. از آن پس در همه دولت ها ملاک تعیین شرایط و گزینش نهایی، شورای مرکزی بورس و مسوولیت نهایی گزینش با آن شورا بوده است.
نماینده مردم تهران ادامه داد: در سال ۸۹ نیز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دولت دهم بر اساس یک رویه قانونی جاری در همه دولت های قبلی برحسب دستورالعمل ها و آئین‌نامه های قانونی مذکور به منظور تأمین بخشی از هیأت علمی مورد نیاز خود و بنابر اعلام نیاز دانشگاه‌های سراسر کشور در تاریخ چهارم آبان ماه ۱۳۸۹ اقدام به فراخوان عمومی می‌کند و متقاضیان پس از طی مراحل قانونی از سوی شورای مرکزی بورس وزارت علوم که حسب قانون بالاترین مرجع تصمیم‌گیری درباره بورسیه ها بود، انتخاب و برای تحصیل به دانشگاه های مختلف معرفی گردیدند.
خضریان درباره اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی مسوولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت یازدهم و دوازدهم اظهارداشت: عدم توجه به تأکیدات رهبری در جهت رفع ظلم و احقاق حق بورسیه های مورد بحث، تضییع بیت المال به جهت عدم استفاده از فارغ التحصیلان بورسیه علی رغم پرداخت هزینه تحصیل، فراهم کردن زمینه برای رسانه‌ای شدن اسامی دانشجویان بورسیه و انتشار آن، الزام فارغ التحصیلان به جایابی برخلاف قانون بورسیه و تعهد رسمی قانونی و عدم اجرای برخی از احکام دیوان عدالت اداری درخصوص بکارگیری فارغ التحصیلان از جمله این اقدامات غیرقانونی است.
وی اضافه کرد: ایجاد جو بدبینی و تخریب شخصیت بورسیه‌ها با طرح موضوع جذب غیرقانونی بورسیه‌ها، جذب هیات علمی در رشته های مشابه و عدم پذیرش فارغ التحصیلان بورسیه در ۸ سال اخیر، تحقیر و عدم ارائه واحد درسی و جایگاه مناسب به فارغ التحصیلان جذب شده و تفاوت های آشکار در برخورد بین ایشان و سایر اساتید، عدم اقدام عملی در الزام دانشگاه‌های متقاضی بورسیه‌ها دربکارگیری از فارغ‌التحصیلان مذکور و عدم عودت وجوهی که از برخی دانشجویان بر خلاف قانون اخذ شده از دیگر اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی مسوولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت یازدهم و دوازدهم است.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تخلف، قصور و فرافکنی مسوولان دولت یازدهم و دوازدهم و وزارت علوم در تعیین تکلیف موضوع بورسیه‌ها علی رغم بررسی های کارشناسی، رای نهایی دیوان محاسبات، آرای دیوان عدالت اداری و نظر مقام معظم رهبری، برای نمایندگان کمیسیون اصل نود محرز بوده و بر اساس تبصرة ۵ قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی، مسوولان ذیل که با اقداماتی همچون مصاحبه، اعمال نظرات و دستورات مکتوب، عدم انجام تعهدات، عدم اجرای مصوبات صورتجلسات و … در انجام وظایف خود قصور داشته‌اند به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.
در پایان این گزارش تاکید شده که اسامی حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، مجتبی صدیقی، رضا فرجی دانا، محمد فرهادی، محمدعلی نجفی، منصور غلامی، محمدرضا رضوان طلب به عنوان افرادی که در این پرونده قصور، تخلف و یا فرافکنی داشته اند به قوه قضاییه اعلام می‌شود.
