نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه تمدید مهلت‌های مقرر در تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مخالفت کردند.
در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه اصلاح تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با آن مخالفت کردند.
پیش از این مهلت ۱۰ ساله‌ای به نیروی انتظامی برای تامین نیروی مورد نیاز از افسران و کادر پیمانی برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور و قبض جریمه داده شده بود که این مهلت سال گذشته به پایان رسید.
در این لایحه آمده بود که نیروی انتظامی می‌تواند حداکثر تا سال ۱۴۰۴ از این اختیارات برای تشخیص تخلفات و صدور قبض جریمه به درجه‌داران کادر مورد وثوق راهنمایی رانندگی با شرایط خاص و همچنین افسران کادر سایر بخش‌های نیروی انتظامی استفاده کنند.
در جریان بررسی کلیات این لایحه، روح‌الله نجابت سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی توضیح داد که این لایحه اختیار جدیدی به نیروی انتظامی نمی‌دهد بلکه مجوزی که ۱۰ سال پیش به ناجا داده شده قرار است تا پایان سال ۱۴۰۴ تمدید شود.
ریالی از اعمال جریمه‌ها به افسران و درجه‌داران تعلق نمی‌گیرد
رئیس پلیس راهنمایی رانندگی ناجا تاکید کرد که ریالی از محل اعمال جریمه به افسران و درجه‌داران تعلق نمی‌گیرد.
سردار سید کمال هادیان‌فر در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی کلیات لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اظهار کرد: تبصره‌های ۱ و ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی فرصت ۱۰ ساله‌ای به نیروی انتظامی داد که با توجه به کمبود نیرو از درجه‌داران با شرایط خاص استفاده کنند و در همین ایام هم دوربین‌ها و سامانه‌ها تجهیز شود، این اتفاق به دلیل کمبود منابع رخ نداد، از ابتدای اجرای این طرح از ۶۰۰۰ نفر از سربازان و درجه‌داران استفاده شد که اکنون این تعداد به ۱۲۰۰ نفر از درجه‌داران و سربازان رسید و طبیعتا در طول پنج سال آینده کمتر هم خواهد شد.
وی ادامه داد: در کل کشور ۴۵۰۰ دوربین ثبت تخلف در راه‌های اصلی و شهرها وجود دارد، فقط در ۷ شهر کشور دوربین ثبت تخلف است که ۴۹ درصد دوربین‌ها معیوب بوده و کار نمی‌کند.
رئیس پلیس راهنمایی رانندگی ناجا اظهار کرد: طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی مسئول توسعه دوربین‌ها است که باید بحث توسعه را از وزارت راه و شهرسازی پیگیر شد، ولی ریالی از محل اعمال جریمه به افسران و درجه‌داران تعلق نمی‌گیرد و به خزانه می‌رود ۳۰ درصد آن برای شهرداری، ۳۰ درصد وزارت راه و شهرسازی، ۲۰ درصد صندوق خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی و ۲۰ درصد برای حوزه توسعه فرهنگ رانندگی است، با این وجود طبق گزارش‌ها بخش زیادی از این پول‌ها هم به دستگاه‌ها واریز نشده است.
هادیان‌فر تصریح کرد: ۱۷۸ کد جریمه وجود دارد که فقط سربازان آموزش دیده آن را اعمال می‌کنند و درجه‌داران به ۶۱ کد دیگر رسیدگی کرده و دادن نمره منفی در صلاحیت سربازان نیست.
وی در پایان با اشاره به انتقادهایی مربوط به ساعات ممنوعیت تردد شبانه اظهار کرد که ما در این موضوع نقشی نداریم و تنها به عنوان ضابط عمل می‌کنیم، این موضوع مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا است.
آیا جریمه‌های رانندگی به حساب پلیس واریز می‌شود؟
سخنگوی ناجا در مورد نحوه هزینه‌کرد جرائم رانندگی توضیحاتی را ارائه کرد.
جریمه‌های رانندگی و نحوه هزینه کرد آنها موضوعی است که هر ازچندگاهی مورد توجه قرار گرفته و حتی شایعاتی هم درباره آن مطرح می‌شود. بعد از شیوع کرونا نیز با اجرای طرح منع تردد شبانه و برخی از محدودیت‌های ترافیکی مرتبط با کرونا بار دیگر موضوعاتی پیرامون سهم دستگاه‌های مختلف از جمله پلیس از محل این جرائم مطرح شده و برخی بر این باورند که مبالغ این جرائم به حساب پلیس واریز می‌شود.
سردار مهدی حاجیان، سخنگوی نیروی انتظامی به این ابهام پاسخ داده و در گفت‌وگو با ایسنا صراحتا واریز مبلغ جرائم رانندگی به حساب پلیس را رد می‌کند.
سخنگوی ناجا درباره اینکه جرائم رانندگی به چه حسابی واریز می‌شود، می گوید: فرآیند جریمه و مبالغ ناشی از آن کاملا مشخص است و بر اساس قانون به خزانه دولت واریز می‌شود. بنابراین اینطور نیست که مبلغی از جرائم راهنمایی و رانندگی به حساب پلیس واریز شود.
وی با بیان اینکه در خزانه دولت هم تقسیم بندی‌هایی در این مورد صورت می‌گیرد، اظهارکرد: اینطور نیست که این مبالغ مستقیما به پلیس داده شود و همانطور که گفتم این مبالغ به خزانه دولت واریز می‌شود. اگر چنین تصور اشتباهی وجود دارد باید مردم بدانند که چنین موضوعی نیست.
حاجیان اضافه کرد: در مورد جرائم نیز قانون و مقررات روشن است و پلیس طبق آن عمل می‌کند. در موضوعاتی مانند طرح منع تردد شبانه و محدودیت‌های ترافیکی مربوط به کرونا نیز پلیس آنچه را که ابلاغ شده اجرا می‌کند و جریمه‌های ناشی از آن نیز به حساب پلیس واریز نمیشود.
سخنگوی ناجا تاکید کرد: در موضوع جرائم رانندگی بازدارندگی مطرح است و اینطور نیست که پلیس به دنبال جریمه باشد.
