طی ۱۰۰ روز ابتدایی دولت سیزدهم، گام هایی مثبت و امیدوارکننده از مقابله با استقراض تا ایجاد شفافیت در تیم اقتصادی رخ داده است.
در خصوص کارنامه ۱۰۰ روزه دولت سیزدهم در میدان اقتصادی تحلیل‌های گوناگونی وجود دارد لیکن به اذعان صاحب نظران، می‌توان عملکرد تیم اقتصادی دولت را قابل قبول دانست و آن را گامی رو به جلو برای تقویت نظامات اقتصادی کشور به حساب آورد. در ادامه مختصری از این اقدامات از نظرتان می‌گذرد.
بسته شدن پرونده استقراض از بانک مرکزی
کسری بودجه را می‌توان ام المصائب اقتصاد ایران نامید. چرخه معیوب کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و ایجاد تورم در جامعه، فرایند مخربی است که در دهه‌های اخیر به کرات در اقتصاد کشور مشاهده شده و مشکلات فراوانی را با خود به همراه داشته است. همین امر نیز موجب شده مطالبه کارشناسان از دولت جدید، مدیریت و کنترل کسری بودجه باشد.
مهمترین دستاورد تیم اقتصادی دولت در ۱۰۰ روز ابتدایی را می‌توان عدم استقراض از بانک مرکزی دانست. مهر ماه سال جاری سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «در شهریور موفق شدیم برخلاف ۵ ماه اول، بدون ۱ ریال استقراضِ جدید از بانک مرکزی، حقوق‌ها را (حتی زودتر از موعد) پرداخت کنیم. البته نحوه تأمین کسری بودجه در اوایل سال، همچنان تنور تورم را گرم نگه داشته است! طبیعی است آثار مثبت اقدامات امروز، با چندماه تأخیر ظاهر خواهد شد ان‌شاءالله.»
می‌توان این اتفاق را به فال نیک گرفت و مقدمه‌ای برای گام‌های بعدی اصلاح مدیریت درآمد و هزینه‌های دولت به شمار آورد. اگر بتوان با کنترل هزینه‌ها و افزایش درآمدهای پایدار، میزان استقراض از بانک مرکزی را کاهش داد، از کسب درآمدهای تورم زا و دخالت‌های آسیب زننده دولت در بازارهای مختلف نیز کاسته می‌شود. لذا این اقدام مثبت می‌تواند شروعی برای برطرف شدن کسری بودجه به روش اصولی و به تبع آن مهار تورم در ماه‌های آینده باشد.
عزم راسخ خاندوزی برای مقابله با ابربدهکاران
دیگر اقدام مثبت وزارت امور اقتصادی و دارایی، به ابربدهکاران سیستم بانکی مربوط می‌شود. اگرچه بسیاری از ابربدهکاران بانکی افراد ذی‌نفوذ و صاحب قدرت هستند که مقابله با آنها دشوار است، اما دولت در نخستین روزهای فعالیت خود به درستی وارد عرصه شفافیت شده است. ماه گذشته با اعلام وزیر اقتصاد بانک‌ها مکلف شدند هر سه ماه فهرست ابربدهکاران را در سایت خود منتشر کنند تا به جای اشخاص معدود، دسترسی به تسهیلات برای طیف وسیع‌تری از تولیدکنندگان و مردم فراهم شود.
همچنین با نامه نگاری میان وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی معین شد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مشخصات تسهیلات گیرنده یا متعهد، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ سود، نوع کلی تضامین را منتشر کنند.
با وجود فساد و تخلف گسترده در نظام بانکی کشور، این سیاست را می‌توان به ایجاد روشنایی در اتاق تاریک بانک‌ها تشبیه کرد که اگر در میدان اجرا نیز به درستی و با اتخاذ تدابیر اصولی به عمل درآید، فصلی نو در صحنه مقابله با فساد و رانت رقم خواهد زد.
برای نخستین بار؛ ارائه نسخه قرارداد بانکی به مشتریان
سال‌های تمادی یکی از نارضایتی‌های مردم، تولید کنندگان و مشتریان بانک‌ها دسترسی نداشتن به نسخه‌ای از قرارداد تسهیلات بانک‌ها بوده است که در آن سود بانکی و تضمین‌ها و جرایم مشخص شده باشد. یکی دیگر از اقدامات قابل تحسین تیم اقتصادی دولت، ایجاد شفافیت در قراردادهای بانکی است. حال طبق اعلام سید احسان خاندوزی، وزارت اقتصاد به عنوان رئیس مجمع بانک‌ها تعهد گرفته است هر مراجعه کننده‌ای که به عنوان گیرنده تسهیلات که به بانک مراجعه می‌کند و در خواست نسخه قرارداد تسهیلات داشته باشد بانک‌ها باید این نسخه را در اختیار مشتری قرار دهند تا همه موارد شفاف باشد.
گفتنی است؛ ارائه نسخه قرارداد بانکی به مشتریان برای نخستین بار در کشور ارائه خواهد شد و تا پیش از این با وجود مطالبات و پیگیری‌های مختلف بانک‌ها از اجرای این کار سر باز می‌زدند. لذا با این اقدام اگر اجحافی به مشتریان بانک‌ها صورت می‌گیرد در مراجع قانونی قابل پیگیری است.
