در آستانه انتخابات در حالی شاهد موج بلند گرانی کالاهای اساسی هستیم، که برخی اعضای کابینه در رقابتهای انتخاباتی حضور داشته و در تلاشند که با تواناتر نشان دادن خود، در اداره کشور نسبت به رقیب، آرای عمومی را به سوی خود جلب کنند. غافل از اینکه هر دو گزینه توانایی و ناتوانی دولت مستقر در کنترل قیمت‌ها با قصد استمرار حضورشان در پاستور در تناقض جدی است.
به گزارش پایگاه خبری باطن، در روزهایی که تنور انتخابات ریاست جمهوری آرام آرام در حال گرم شدن است، تنور رشد قیمت کالاهای اساسی از شدت گرما رو به انفجار است. علی رغم تمام وعده‌های دولت مبنی بر جلوگیری از افزایش بی ضابطه قیمت کالاها، به ویژه کالاهای اساسی، شاهد رشد افسار گسیخته قیمت کالاهایی همچون شکر، مرغ، روغن، نان، خودرو و سیمان به صورت رسمی هستیم. البته قبل از افزایش قیمت، هیچ نهادی چه در سطح وزارت خانه و چه در سطح سازمان‌های ذی نفع، گرانی و افزایش قیمت را نپذیرفته و اخبار آن را تکذیب می‌کنند، اما پس از چند روز و در لا به لای خبرهای روزانه، خبر گرانی تأیید می‌شود و نمونه آن نیز نرخ نان است. اگرچه دولت به بهانه عدم افزایش قیمت نان، نرخ گندم را مطابق میل کشاورزان اصلاح نکرد اما نانوایی‌ها که بخشی از آرد خود را به صورت یارانه ای و بخشی دیگر را به شکل نیمه یارانه ای دریافت می‌کنند، به صورت مستقیم اقدام به افزایش قیمت این کالای اساسی کرده اند، به شکلی که در حال حاضر نان در بازار چند نرخی شده و تا ۵۰ درصد رشد قیمت را نیز تجربه کرده است. دلیل این امر نیز مسائلی همچون افزایش هزینه نیروی کار، هزینه حمل و نقل، اجاره بها و … عنوان شده است.
معاون وزیر صمت در همین نمونه قیمت با تأکید بر اینکه هنوز قیمت جدید نان در تهران اعلام نشده است، افزود: قیمت جدید نان کارشناسی شده و مراحل بررسی آن در استانداری و شورای آرد و نان طی شده، اما افزایش قیمت نان منوط به هماهنگی استانداری با مقامات ذی‌صلاح یعنی وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اما همانگونه که اشاره شده قیمت نان از هم‌اکنون در نانوایی‌ها تا ۵۰ درصد افزایش قیمت را نیز تجربه کرده است.
این در حالی است که بیش از دوماه پیش برخی از چهره‌های سیاسی نسبت به گرانی افسار گسیخته و تاثیر آن بر کاهش نرخ مشارکت عمومی در انتخابات ریاست‌جمهوری هشدار داده و از دولت خواسته بودند که برای این مشکل راه حلی عاجل بیابد. حجت الاسلام محمد تقی رهبر، عضو جامعه روحانیت مبارزدر اسفندماه سال گذشته در گفتگو با خبر آنلاین اظهار کرده بود: مشارکت محدود مطلوب نبوده و باید به دنبال آن بود تا حضور مردم پای صندوق های رای پرشکوه باشد. متاسفانه فشارهای اقتصادی زیادی بر زندگی مردم سایه انداخته است و باید برای کم شدن این فشارها تلاش کرد.
با وجود چنین هشدارهایی نه تنها وضعیت بهبودی نیافت بلکه بدتر هم شد. عدع بر این باورند که علت اصلی چنین نوساناتی در قیمت دولت است. قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی هفته گذشته در این زمینه به خبرگزاری مهر گفت: طی ۳ سال گذشته، با افزایش قیمت در انواع کالاها به ویژه مواد غذایی مواجه بودیم و در دو ماه گذشته از سال جاری نیز کالاها به تبعیت از روال گذشته اما با شیب تندتر، با افزایش نرخ مواجه شده اند. به عنوان نمونه روغن در همین دو سه روز ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته است. این در حالیست که روغن یکی از اصلی ترین کالاهای مصرفی مردم است.
وی همچنین با بیان اینکه این مدل افزایش قیمت غیرمنطقی و غیرعرف است، گفت: مکانیزم بازار دخالت چندانی در وضعیت قیمت‌ها و عرضه کالاها ندارد بلکه دولت بیشترین نقش را در این بخش ایفا می‌کند و بیشترین دخالت را دارد. همین دخالت‌ها موجب ۵ نرخی شدن شکر در بازار شده است و یا در دوره‌ای شاهد کمبود و حتی نبود کالاهایی همچون روغن و مرغ در بازار بودیم.
همزمان با این اظهارات در مجلس نیز صدای اعتراض به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها برخواست. در جلسه علنی روز ۲۹ اردیبهشت مجلس شورای اسلامی حجت الاسلام مجید نصیرایی نماینده طبس در تذکری نسبت به افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی اعتراض کرد.
وی گفت: در طول دو ماه گذشته قیمت کالاهای اساسی افزایش شدیدی داشته است، قیمت روغن ۳۵ درصد، شکر ۷۲ درصد و نان حدود ۵۰ درصد و قیمت شن و ماسه نیز افزایش یافته است.
نصیرایی با بیان اینکه شب انتخابات عده ای به دنبال ناراضی کردن مردم هستند تا دلسرد شوند، گفت: گرانی های شب انتخابات در این موقعیت حساس قابل تحمل نیست.
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس نیز در همین رابطه گفت: وضعیت گرانی ها شرایط بدی پیدا کرده است. پیش از این بهانه افزایش قیمت ارز را داشتند و می گفتند به دلیل افزایش قیمت دلار، قیمت کالاها افزایش یافته است. در حال حاضر قیمت دلار در حال کاهش است، بنابراین گرانی های اخیر توجیهی ندارد و ۶ ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده، دولت باید تمهیداتی می اندیشید تا مردم شرایط بهتری داشته باشند. به نظر می رسد دولت همه چیز را رها کرده است.
برخی دیگر نیز علل اصلی گرانی را سیاسی و یا حتی گرانی در اثر قصد دولت برای پراهمیت نشان دادن توافق می‌دانند، در همین رابطه علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خبرگزاری مهر گفت: اگرچه کنترل بازار از وظایف دولت است، اما طی یک سال گذشته دولت این بخش را رها کرده و همه چیز را به توافق با کشورهای غربی گره زده است تا در صورت حصول نتیجه، بگوید که اینها متأثر از توافق با غرب است. متأسفانه دولت به همه چیز نگاه سیاسی دارد.
از نقطه نظر تاثیر نرخ ارز بر اقتصاد نیز باید گفت هرچند قیمت دلار چند هفته‌ای هست که به ۲۳ و حتی ۲۲ هزار تومان نزدیک شده و در این میان، عده‌ای حتی از احتمال افت قیمت اسکناس سبز تا ۱۵ هزار تومانی نیز خبر می‌دهند. اما طی هفته‌های اخیر، قیمت برخی اقلام به شکل رسمی افزایش پیدا کرده است که منطقی به نظر نمی‌رسد
همه این موارد در حالی برقرار است که خبرهای مثبتی که از وین در اتریش به گوش می‌رسند نیز حاکی از آن هستند که برجام یا دست کم بخش عمده‌ای از آن، می‌تواند احیا شود، اما گویا بازار هیچ واکنش مثبتی به این سیگنال مهم نشان نداده است، که این نیز بسیار شگفت‌انگیز و بر خلاف نظر اغلب متخصصان بوده و همچنین تا حدودی نیز با این گمان که دولت احتمالا قصد بزرگنمایی اهمیت توافق هسته‌ای را دارد نیز در تضاد قرار می‌‌گیرد.
از سویی دیگر حضور شمار قابل توجهی از اعضای کابینه دولت مستقر در رقابتهای انتخاباتی به صورت مستقیم یا در در قالب همکاری با اشخاص دیگری که نامزد شده‌اند، سبب ایجاد این ذهنیت می‌شود که کابینه، امور کشور را رها کرده و درگیر تدارکات انتخاباتی است وبه همین دلیل کسی به افزایش بی حساب قیمت‌ها توجهی ندارد.
در اینجا قصدی برای قضاوت درباره اینکه آیا دولت دستی در گرانی اقلام اساسی کشور دارد و یا عمدی در این کار موجود است، نداریم. اما وقتی همه این شواهد را کنار هم قرار می‌دهیم، یک پرسش، ذهن را به خود مشغول می‌دارد و آن اینکه اگر این دولت از توانایی و کارآمدی لازم برای کنترل قیمت‌های برخوردار است، پس چرا اقدامی در این زمینه انجام نمی‌دهد و اگر چنین توان و اختیاری در دولت وجود ندارد، چرا چندین نفر از اعضا کابینه، از جمله شخص معاون اول رییس جمهور برای انتخابات ریاست جمهوری دوره بعد ثبت نام کرده‌اند؟ این چه اقدامی است که آنها در دولت آینده می‌توانند انجام دهند اما در این دولت از آن ناتوانند؟ یا مگر بناست که اختیارات دولت از دوره آینده تغییر خاصی را شاهد باشد؟ این پرسشی اساسی است که زمام‌داران دولت مستقر باید پاسخ گوی آن باشند.
