حاشیه‌های اعلام اسامی نامزدهای احراز صلاحیت شده برای انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان هنوز ادامه دارد. در روزهای اخیر برخی از افرادی که در انتخابات ثبت‌نام کرده بودند عنوان داشته بودند که تاکنون دلایل عدم احراز صلاحیت به آن‌ها اعلام‌نشده و از شورای نگهبان خواسته بودند رسماً دلایل را اعلان عمومی کند.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان روز سه‌شنبه 11 خردادماه در گفت‌وگو با شبکه پرس تی وی درباره بحث رد صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گفت: ما در حوزه انتخاب ریاست جمهوری عبارت رد صلاحیت نداریم بلکه شورای نگهبان صلاحیت افراد واجد شرایط را احراز می‌کند؛ البته این نکته طبیعتاً به مفهوم این نیست که افرادی که صلاحیت آن‌ها احراز نشده است، شرایط نامناسبی دارند یا صلاحیتی برای مسئولیت‌های دیگر ندارند.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: چون ما رد صلاحیت نداریم، قانون‌گذار هم هیچ مرحله‌ای را برای اعتراض در این بخش در نظر نگرفته و طبیعتاً اعتراضی هم وجود ندارد. بررسی مجدد هم به‌هیچ‌وجه وجود ندارد.
با توجه به سخنان سخنگوی شورای نگهبان به نظر می‌رسد ضرورت دارد تغییراتی در قانون انتخابات ریاست جمهوری در راستای شفاف شدن بیشتر فرایند بررسی صلاحیت‌ها صورت گیرد.
به‌عنوان‌مثال با توجه به این‌که مطابق ماده ۵۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان ظرف پنج روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و در موارد ضرورت بنا به تشخیص مدت مذکور حداکثر تا ۵ روز دیگر تمدید و به وزارت کشور اعلام می‌گردد، ضرورت دارد که این فرصت زمانی افزایش یابد تا شورای نگهبان فرصت بیشتری جهت بررسی صلاحیت داوطلبان داشته باشد. به‌ویژه آن‌که در انتخابات تعداد زیادی از افراد ثبت‌نام می‌کنند که لزوم زمان بیشتر جهت حداکثر دقت را موجه می‌سازد.
البته می‌توان در قانون سازوکاری را نیز پیش‌بینی کرد که تعداد افراد کمتری ثبت‌نام نمایند. مثلاً در کشورهای مختلف دنیا راه‌هایی چون معرفی احزاب، جمع‌آوری حد مشخصی از امضای مردم، پرداخت هزینه و … در پیش‌گرفته شده است. بررسی تجربیات دنیا دراین‌باره و انتخاب بهترین مورد با توجه به شرایط سیاسی کشور حتماً کمک‌کننده خواهد بود.
همچنین ضرورت دارد در صورت نیاز زمینه‌ای جهت توضیح درباره شبهات و ابهامات توسط نامزدها برای اعضای شورای نگهبان فراهم شود که قطعاً به افزایش دقت و صحت تصمیم آن‌ها کمک‌کننده خواهد بود.
از صحبت‌های سخنگوی شورای نگهبان این‌گونه برداشت می‌شود که تعیین صلاحیت بر اساس رأی‌گیری با توجه به مجموعه‌ای از شواهد و نظرات کارشناسی صورت می‌گیرد و در نهایت دقیقاً مشخص نمیشود که مبنای عدم احراز چه دلیلی بوده که حتماً این مسئله موجبات اختلاف را فراهم می‌آورد و ممکن است حاشیه‌هایی درباره نظر شورای نگهبان پدید بیاید. به همین دلیل است که قانون‌گذار نیز مرحله اعتراضی به نظر شورای نگهبان درباره احراز صلاحیت‌های انتخابات ریاست جمهوری پیش‌بینی نکرده و لذا بررسی مجدد نیز محلی از اعراب ندارد.
ناگفته پیداست همان‌گونه که سخنگوی شورای نگهبان گفته‌اند به دلیل اهمیت جایگاه ریاست جمهوری در نظام جمهوری اسلامی ایران، توجه رسانه‌ها و افکار عمومی هنگام اعلام نتایج احراز صلاحیت‌ها بسیار بالاست به همین دلیل می‌باید به لحاظ قانونی مراحل رسیدگی به پرونده‌های داوطلبان به‌گونه‌ای باشد که کمترین شک و شبهه در آن به وجود آید.
اگرچه برخی دراین‌بین معتقدند با توجه به نظرسنجی‌های صورت گرفته ادعاها درباره کاهش چشمگیر میزان مشارکت متأثر از نظر شورای نگهبان صحیح نیست اما همان درصد اندک نیز می‌باید از بین برود و فرایند بررسی بهبود یابد. عرصه انتخابات، رویدادی ملی است که می‌باید با کمترین اختلاف و بیشترین اجماع درباره فرایندهای نظارتی و اجرایی برگزار شود تا حداکثر مشارکت و اعتماد عمومی درباره آن پدید آید.
از سوی دیگر قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز باید به شیوه‌ای تغییر یابد تا نامزدهای احراز صلاحیت نشده دقیقاً به دلایل این امر آگاه شوند و فرصت اعتراض برای آن‌ها فراهم شود. شرایط نباید به‌گونه‌ای باشد که برخی جریانات و گروه‌های سیاسی به نادرستی زمینه‌ای فراهم کنند که انتظار اجتماعی هرچند به‌صورت حداقلی پدید آید که رهبر انقلاب اسلامی به این امر ورود نمایند و از اعتبارشان برای این موضوع هزینه کنند. بنابراین اگرچه همگان می‌باید به خروجی و نتیجه نظر شورای نگهبان احترام بگذارند و به آن تمکین کنند اما خود شورا می‌باید در قبال آن، حداقل به نامزدها پاسخگو باشد.
