دولت دوازدهم با کسری بودجه تاریخی و اقدامات هزینه‌ساز فاقدمنابع درآمدی پایدار،بمبی ساعتی را برای دولت سیزدهم به ارث گذاشت که دستورات دیروز رئیس جمهور می‌تواندحرکت در مسیر خنثی کردن آن باشد.
آیت الله رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، دیروز دستوراتی را برای تحول در ساختار بودجه کشور ابلاغ کرد که نویدبخش توجه دولت سیزدهم به موضوع تأمین بودجه از منابع پایدار درامدی است.
نگاهی به ۱۳ دستور بودجه‌ای رئیس جمهور نشان می‌دهد مطابق آنچه رهبر انقلاب سالهاست بدان تاکید دارند؛ دولت سیزدهم «ساختار معیوب بودجه سنواتی» را بعنوان یکی از چالش‌های اصلی این روزهای اقتصاد ایران مورد توجه جدی دارد و براین اساس انتظار می‌رود نسبت به حل این چالش، در مقام عمل اهتمام جدی داشته باشد
دولت تدبیر و امید؛ بی‌اراده در اصلاح ساختار بودجه
۱۳ دستور بودجه‌ای دیروز ایت الله رئیسی بویژه از آن جهت حائز اهمیت است که بودجه سنواتی کل کشور بویژه طی سالهای اخیر به یکی از پاشنه آشیل‌های اقتصاد کشور تبدیل شده بود و بدلایل متعدد، دچار ناترازی شدید بین منابع و مصارف بود و این ناترازی از انجا که منجر به استقراض و ایجاد بدهی و به تبع آن خلق پایه پولی و تشدید سرعت رشد نقدینگی می‌شود، به یکی از علل اصلی ایجاد تورم فزاینده و تشدید فشار بر معیشت مردم تبدیل شده بود.
متأسفانه دولت دوازدهم علیرغم توصیه‌ها و تذکرهای متعدد رهبر انقلاب برای انجام اصلاحات ساختاری در بودجه سنواتی، اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداد و اگرچه در مقام ادعا، مسئولان دولت تدبیر و امید در موعد تدوین و تقدیم بودجه‌های سنواتی عنوان می‌کردند که لایحه بودجه با اصلاحات ساختاری تدوین و تقدیم مجلس شده اما در واقعیت، خبری از اصلاحات ساختاری نبود. حتی لایحه بودجه سال جاری بعنوان آخرین لایحه بودجه سنواتی تدوینی توسط دولت تدبیر و امید رنگ و بویی از اصلاح نداشت و در همان روزی که تقدیم مجلس شد، اعداد و ارقام گویای ناترازی شدید منابع و هزینه‌ها بود؛ ناترازی که حکایت از کسری بودجه شدید ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی برای سالجاری می‌داد و تورم زایی شدید آن کاملاً قابل پیش بینی بود. ناترازی شدید لایحه بودجه ۱۴۰۰ به گونه‌ای بود که بسیاری از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس معتقد بودند با توجه به شرایط تحریمی، دولت عامدانه با تشدید وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به درآمدهای نفتی، «بودجه مذاکره» تدوین کرده است و براین اساس مجلس باید کلیات بودجه را «رد» و لایحه را به دولت عودت دهد. اما مجلس در نهایت بدلیل برخی ملاحظات کلیات بودجه را تأیید کرد اما در هنگام بررسی جزئیات بودجه تصمیم گرفت لایحه را جهت انجام برخی اصلاحات به دولت عودت دهد. در نهایت لایحه بودجه‌ای که تبدیل به قانون شد با اصلاحاتی که در کمیسیون تلفیق انجام شده بود میزان وابستگی بودجه به نفت نسبت به لایحه دولت نصف شده و از ۴۴.۲ درصد به ۲۱.۹ درصد کاهش یافت؛ سهم درآمدهای مالیاتی و بودجه عمرانی در بودجه عمومی هم به ترتیب به ۳۸ درصد و ۲۰ درصد افزایش یافت.
قطع وابستگی بودجه به نفت؛ مطالبه ۳۰ ساله رهبر انقلاب
تأمین بودجه از منابع پایدار و قطع بند ناف آن از نفت مطالبه‌ای بوده رهبر انقلاب از دهه ۷۰ شمسی از دولت‌ها انتظار داشته است. علاوه بر آن کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورتی که هزینه‌های جاری کشور از محل‌های پایدار تأمین نشود، در نهایت باعث بروز رکود و تورم می‌شود و آثار زیان باری را برای اقتصاد کشور به همراه دارد.
دولت دوازدهم را می‌توان دولتی دانست که با بیشترین کسری بودجه مواجه بود اما اقدامی عملی در راستای اصلاح ساختاری بودجه و تأمین بودجه از محل‌های پایدار انجام نداد و صرفاً به انشانویسی و چاپ گزارشاتی درباره آنچه می‌توانست در آن سال‌ها مورد توجه بودجه نویسان قرار بگیرد بسنده کرد اما این تمام ماجرا نبود. دولت در بودجه ۱۴۰۰ نه تنها بر درآمدهای مشکوک الوصول نفتی اتکای شدید داشت بلکه در سمت هزینه‌ها نیز رویکرد صرفه جویانه در پیش نگرفته بود و در اقدامی کم سابقه حقوق برخی کارکنان دولتی را تا ۵۰ درصد اضافه کرد؛ انواع همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان را نیز پیاده کرد تا در نهایت در بودجه ۱۴۰۰، هزینه‌های جاری بابت حقوق و دستمزد به حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان برسد و نسبت به سال ۹۹ حدود ۶۰ درصد رشد کند!
درباره انگیزه دولت از این اقدام نابخردانه در ماههای پایانی عمر خود، گمانه‌های متعددی مطرح است، اما گزارشات بودجه از ۴ ماهه امسال نشان دهنده آن است که دولت تا پایان تیر ماه امسال رقمی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل تنخواه گردان بانک مرکزی (استقراض)، ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل سپرده دستگاه‌های دولتی، ۶۰ هزار میلیارد تومان از محل اسناد خزانه و ۵ هزار میلیارد تومان از محل اوراق مالی – اسلامی بودجه خود را تا پایان ۴ ماه به مصرف رسانده است!
به عبارتی تنها حدود ۵۸ درصد منابع بودجه طی ۴ ماه اول امسال از محل درآمدهای پایدار از جمله مالیات تأمین شده و دولت مابقی را از محل‌هایی که به اقتصاد کشور، و معیشت مردم (بدلیل تورم زا بودن) آسیب‌های جبران ناپذیری می‌زند تأمین کرده است.
با بررسی آمار متوجه می‌شویم به دلیل افزایش بی ضابطه حقوق و دستمزد در سال جاری هر ماه رقمی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد که اگر دولت سیزدهم فکری به حال آن نکند به زودی تبدیل به بمبی ساعتی خواهد شد!
دولت سیزدهم «بمب ساعتی بودجه» را خنثی خواهد کرد؟
در چنین شرایطی است که ۱۳ دستور بودجه‌ای دیروز ایت الله رئیسی برای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ اهمیت بسیاری پیدا می‌کند. رئیس جمهور دیروز در این دستورات بودجه که رویکرد کاملاً ضدتورمی دارد، نشان داد دولت سیزدهم «ساختار معیوب بودجه سنواتی» را بعنوان یکی از چالش‌های اصلی این روزهای اقتصاد ایران مورد توجه جدی دارد و براین اساس انتظار می‌رود نسبت به حل این چالش، در مقام عمل اهتمام جدی داشته باشد.
آیت الله رئیسی دیروز در دستور اول، «گزارش شناخت» از آخرین وضعیت اقتصادی را پیش نیاز تصمیم گیری‌های آتی دانست. گزارش شناخت با توجه به عدم اطلاع دولت از وضعیت دقیق خزانه، هزینه کرد دستگاه‌های دولتی، اسراف‌ها و … می‌تواند انقلابی را در برنامه ریزی کشور ایجاد کند اما به شرط آنکه به چند گزارش مدیریتی بسنده نشده و گزارش وضعیت کشور را به صورت برخط برای تصمیم گیران ارائه کند.
دستور دوم ابراهیم رئیسی این بود که بودجه نباید با پایه پولی جبران شود که این دستور نیز با توجه به استقراض ۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت دوازدهم از بانک مرکزی در ۴ ماهه ابتدای امسال امری پیچیده به نظر می‌رسد که باید با کار کارشناسی به سمت تأمین بودجه از محل‌های پایدار حرکت شود.
رئیس جمهوری، اصلاح ساختار بودجه را نیز جزو اولویت‌های دولت سیزدهم دانست و تاکید کرد که باید بودجه واقعی و عملیاتی تدوین شود. این تاکید آقای رئیسی اشاره به بیش براورد یا کم براوردهایی دارد که همه ساله در قانون بودجه سنواتی پیاده می‌شود. متأسفانه به دلیل عدم شناخت وضع موجود ارقام بودجه معمولاً منطق معینی نداشته و بر اساس حدس و گمان و بعضاً چانه زنی دولت و مجلس نوشته می‌شود که در صورت رعایت دستور رئیس جمهوری باید سازمان برنامه و بودجه از بودجه ۱۴۰۱، ارقام بودجه را واقعی ارائه کند.
برنامه ریزی برای متناسب سازی حقوق مردم با تورم نیز دیگر دستور مهم آقای رئیسی بود. این موضوع می‌تواند اثر مستقیمی بر رفاه اجتماعی مردم داشته باشد اما به شرط آنکه مانند اقدام پایانی دولت دوازدهم بدون ضابطه نباشد. چراکه نهایتاً با خلق پول، تورم تشدید شده و حقوق اضافه شده از جیب دیگر مردم برداشته می‌شود بنابراین توجه به حقوق و دستمزد باید با جدیت و دقت بیشتری دنبال شود.
مهدی خوشخوی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: در بند چهارم به اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ و ارائه اصلاحیه به عنوان متمم بودجه اشاره شده است که این درک صحیح از لزوم اصلاح بودجه ۱۴۰۰ در نوع خود گامی رو به جلو به حساب می‌آید. زیرا بررسی‌های ما نشان می‌دهد که بازنگری بودجه سال جاری از اهمیت بالایی برخوردار است. اما این چگونگی انجام این اقدام است که بسیار مهم است و پس از جزئیات اقدامات و تصمیمات مرتبط با آن است که می‌توان نسبت به آن اظهارنظر کرد.
باید دید دولت سیزدهم چه برنامه‌ای برای تأمین بودجه در چند ماهه باقی مانده سال ۱۴۰۰ دارد، آیا حاضر به رفتن ذیل جراحی‌های اقتصادی مانند حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی، اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق گمرکی، تحول در نظام مالیاتی و به تبع آن توسعه پایه‌های مالیاتی؛ اصلاح نظام یارانه‌های پنهان؛ مولدسازی دارایی‌های منجمد دولتی و … هست یا خیر.
